اجرای قانون خط قرمز دستگاه قضایی است/ پایبندی به قانون، نظم و عدالت اجتماعی را در جامعه حاکم خواهد کرد

به گزارش شاهین پرس؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان شاهین شهر و میمه با بیان اینکه 19 اصل مهم قانون اساسی به کار دستگاه قضایی اختصاص دارد تا بتواند عدل را در کشور گسترش دهد و از حقوق فردی و اجتماعی همه مردم پشتیبانی کند اظهار کرد: سند تحول قوه قضائیه که خط مشی اقدامات قوه قضائیه از بالاترین تا پائین ترین سطوح است سند بسیار مهمی است و هر کسی می خواهد با مبنای حقوق بشر و تکریم مردم در نظام جمهوری اسلامی و قوه قضائیه آشنا شود باید این سند را مطالعه کند.

نماینده شاهین شهر و میمه افزود: در مبحث یازدهم سند تحول قوه قضائیه به رعایت کرامت ارباب رجوع اشاره و تاکید شده است تا همه افراد در مراجعه به دستگاه قضا بتوانند بدون محدودیت از حقوق شهروندی خود استفاده کنند.

وی در ادامه به وجود چندین مورد پرونده کثیرالشاکی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: هر کدام از پرونده های کثیرالشاکی صدها نفر را درگیر کرده است و علی رغم پیگیری ها تاکنون حل و فصل نشده است که انتظار است برای رفع گرفتاری مردم در رسیدگی آنها تسریع شود.

حاجی دلیگانی افزود: تعدادی واحد تولیدی در شهرستان بدلیل عملکرد نامناسب برخی دستگاه های اداری تعطیل شده اند که تنها در یک مورد 170 کارگر بیکار شده اند به نوعی 170 خانواده گرفتار شده اند که اجرای سیاست های قضایی در رفع نگرانی و جلب اعتماد بیشتر مردم و لازم تلاش شود.

وی به حمایت از خانواده زندانیان با توجه به نبود زندان در شهرستان تاکید کرد و افزود: در قانون توسعه ششم هرساله باید 3200 نفر باید جذب می شدند که امسال در سال آخر از این فرصت باید استفاده شود از طرفی برخی از افراد بعد از دو سال دوندگی استخدام شدند به دلیل تبعیض و فاصله زیاد در پرداخت ها و عدم تعامل جدا شدند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت زمین سوخته بعضا مین گذاری شده تحویل گرفته است، در انتقاد از حقوق های نجومی ابراز کرد: فاصله زیاد پرداخت حقوق بین مقامات با مردم مشکلاتی بوجود آورده است.

وی به ابهامات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: کارگران شرکت بنیاد پوشش نیازمند تعیین تکلیف هستند تلاش شود تا حقوق آنها دفاع شود.

 * رتبه های برتر شهرستان شاهین شهر و میمه/ 90 درصد مدیران ساکن شهرستان نیستند

اسفندیار تاجمیری تشکیلات قضایی کشور را از جمله ارکان مهم حاکمیتی که در اجرای قانون، تامین عدالت و حقوق عامه، مجازات مجرمین نقش بسزایی دارد و مرجع تظلم خواهی است نام برد و اظهار کرد: در تاریخ معاصر تاسیس عدالتخانه و اجرای عدالت از اولین مطالبات مردم بوده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با معماری نوین و روشن بین شهید آیت الله بهشتی تجدید ساختار جدیدی بنا گذاشته شد که امروز هم اقتضائات این حوزه در اسناد بالادستی در اولویت و مطالبات مهم حکومت قرار دارد.

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه افزود: اقتضائات و گرفتاریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بویژه در فرهنگ عمومی و سبک زندگی که متاسفانه در جامعه بوجود آمده دستگاه قضایی را با حجم زیادی از مراجعات و طرح دعاوی مواجه کرده است که این وضعیت نگران کننده است و متاسفانه مشغله زیادی برای جامعه حقوقی ایجاد کرده است.

وی افزود: شهرستان شاهین شهر و میمه در کنار ویژگی های مثبتی از جمله رتبه اول توسعه انسانی، رتبه دوم توسعه صنعتی، رتبه اول ارزش افزوده صنعتی، جامعه 80 هزارنفره کارگری، رتبه اول نرخ خالص مهاجرت و نرخ رشد 4 برابری سالانه جمعیت در استان در مقیاس کل که مورد توجه است و حجم زیادی از کار برای دستگاه های شهرستان ایجاد می کند، متاسفانه وجوه نگران کننده رتبه اول استان در نسبت طلاق به ازدواج و رتبه دوم میزان طلاق ثبت شده را نیز دارا است که نگرانی هایی در حوزه حقوقی و کیفری به همراه دارد.

تاجمیری بخشی از گلایه های امام جمعه شاهین شهر را قابل قبول دانست و افزود: عدم شرکت مدیران در نمازهای جمعه به این علت است که 90درصد مدیران دستگاه ها ساکن شهرستان نیستند که باید این نقیصه جبران شود.

وی با بیان اینکه استقلال قاضی زمینه ساز توسعه همه جانبه در جامعه می شود خاطرنشان کرد: جامعه ما صرفا با قوانین خشک پیش نمی رود همه ما در مقام مسئولیت و مدیریت لاجرم باید متوجه مصالح جامعه نیز باشیم و باید در کنار نگاه مدیریتی، تعاملی و مصلحتی، توان، هنر و رسالت ما این باشد که حق را ذبح نکنیم و ما در این زمینه مسئولیت بزرگی برعهده داریم.

* با کمک مشاوران دینی آمار طلاق در شهرستان 14 درصد کاهش یافت

حجت الاسلام قاسم هاشمی نیز در این مراسم با بیان اینکه فرد متزلزل نمی تواند مدیر توانمندی باشد اظهار کرد: یک مدیر توانمند در تراز جمهوری اسلامی باید علاوه بر توانایی مدیریتی، حسن ارتباط با خدا، با مافوق و زیر دست، با همکار و مردم داشته باشد و گرنه مشکل به وجود خواهد آمد.

امام جمعه شاهین شهر به تعامل سازنده و موثر با دستگاه قضا در کاهش 14 درصدی آمار طلاق اشاره کرد و افزود: با کمک مشاوران دینی و بررسی پرونده های خانواده در هیئت های داوری آمار طلاق در شهرستان 14 درصد کاهش یافت و منجر به صلح و سازش شد که این رقم قابل توجهی است.

وی با بیان اینکه قاضی جاهلی بین دو عالم است که باید براساس ادله قضاوت کند افزود: علی رغم همه دشواری هایی که وجود دارد کار دستگاه قضا کار بسیار پر اجر و ثوابی است.

حجت الاسلام هاشمی با گلایه مندی از فاصله بین مدیران و مردم ابراز کرد: برخی از مدیران اخلاق اسلامی و شایستگی مدیریت را رعایت نمی کنند و این دور از شان نظام جمهوری اسلامی است مدیر انقلابی باید نماد و مروج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی باشد تا خروجی دستگاه ها تکریم مردم و رسیدگی به مشکلات آنها باشد.

* استان اصفهان با 38 واحد قضایی فعال رتبه نخست کشور را دارد

سید رضا سجودی با بیان اینکه پرونده های کثیرالشاکی در دادگستری های استان پس از اتمام مراحل و اقدامات لازم در شهرستان ها در دادگاه کیفری یک مرکز استان مورد رسیدگی قرار می گیرند اظهار کرد: پرونده واحدهای صنعتی تعطیل شده نیز با تلاش و اقدامات اولیه اعضای شورای تامین شهرستان ها در ستاد رفع موانع تولید در اصفهان بررسی و تصمیمات قضایی و اجرایی گرفته می شود که تاکنون بسیار راهگشا بوده و خیلی از واحدهای تولیدی تعطیل شده مجدد احیا و در چرخه تولید قرار گرفته اند.

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان کار در دادگستری را بسیار طاقت فرسا دانست و افزود: استان اصفهان با 35 واحد قضایی و سه واحد دیگر که بزودی فعال می شوند در مجموع با 38 واحد قضایی فعال رتبه اول کشور را دارد که گرچه به ارائه خدمات و توسعه عدالت کمک می کند اما دغدغه های تامین نیروی انسانی را نیز در پی دارد چرا که متاسفانه از سال 96 جذب نیروی جدید اداری نداشتیم تشکیلات کادر قضایی استان نیز به 10 سال قبل بر می گردد در حالی که هر ساله باید نیرو جذب می شد.

* 35درصد پروندههای شوراهای حل اختلاف استان اصفهان منجر به صلح و سازش می شود

وی ایجاد مجتمع شورای حل اختلاف در شاهین شهر با تامین مکان و نیروی اداری و قاضی را مثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: در استان اصفهان پرونده های منجر به صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان اصفهان از 26 درصد به 35 درصد رسیده است که اثرات آن در جامعه زیاد و پایدار است به لحاظ مالی و قضایی نیازمند حمایت هستند.

سجودی افزود: شوراهای حل اختلاف نیازمند حمایت های مالی و قضایی هستند که امیدواریم هرچه زودتر با رفع ایرادات لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس و ارسال به شورای نگهبان منجر به نتیجه شود

وی با بیان اینکه مجموعه سازمان قضایی نیازمند توسعه همه جانبه است چرا که کار دستگاه قضا در جامعه تعطیل بردار نیست تاکید کرد: در جامعه اسلامی ما علاوه بر معیارهای دینی برابری، برادری، همبستگی، اصالت فرد و جامعه، به مسئولیت پذیری آحاد جامعه نیز نیازمند است یعنی مردم و حاکمیت در کنار یکدیگر و دست در دست هم باشند چراکه دستگاه قضا بدون مشارکت مردم در احقاق حق و انجام تکالیف خود نمی تواند موفق باشد.

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که در بستر بیانیه گام دوم تدوین و ایجاد شده است و به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی تاکید دارد خاطرنشان کرد: خودسازی تنها با سلامت نفس ایجاد نمی شود ارتقاء سطح آگاهی های مردم از قوانین هم لازم است که این مهم بر عهده دستگاه های متولی پرورش جامعه و کسانی که تریبون در دست دارند قرار دارد چرا که قوه قضائیه برای اصلاح جامعه و پیشگیری از وقوع جرم ابزار زیادی در دست ندارد.

* اجرای قانون خط قرمز دستگاه قضایی است/ کمبود نیرو علت نارضایتی مردم و اطاله دادرسی ها است

حمیدرضا رئوفیان هدف از ارسال پیامبران و رسولان را اجرای قسط و عدالت در جامعه دانست و با بیان اینکه عدالت طلبی انگیزه همه انقلاب های تاریخ بوده اظهار کرد: دستگاه قضایی توانمند و کارآمد برپایه چهار رکن اساسی قانونمندی، استقلال قضات، سرعت توام با دقت در دادرسی و تکریم مراجعین قرار دارد

رئیس جدید دادگستری شهرستان شاهین شهر و میمه با تاکید بر اینکه اجرای قانون خط قرمز دستگاه قضایی است خاطرنشان کرد: نظم و عدالت اجتماعی با پایبندی به قانون در جامعه حاکم خواهد شد بنابراین دستگاه های اجرایی می بایست فارق از جنسیت، نژاد، قومیت و گرایش های سیاسی با لحاظ مصلحت ها اجرای قانون را مد نظر قرار دهند.

وی به تعامل و هم افزایی دستگاه قضایی با سایر دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات جامعه و مردم تاکید کرد و افزود: علت نارضایتی و گلایه مردم از اطاله دادرسی ها بدلیل کمبود نیروی قضایی و اداری است که امیدواریم این موضوع مورد توجه مسئولان قضایی استان قرار بگیرد.

رئوفیان با تاکید بر اینکه مردم ولی نعمتان ما هستند و سعی خواهیم کرد در مراجعات مکرر مجرمین از بزه ثانویه آنها پیشگیری شود خاطرنشان کرد: پیگیری الکترونیکی کردن بیش از پیش دادرسی، استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی شهرستان، تعامل با سایر دستگاه ها برای رفع موانع تولید، اقدام براساس سند تحول قضایی، توجه به حقوق شهروندی، توجه به امنیت مردم در برخورد با مخلان نظم و امنیت با لحاظ تحولات جامعه و برخورد اقناعی، بازپروری مجرمین با نگرش اصلاح و تربیتی و حبس زدایی آنها را برخی از عناوین راهبردهای مدیریتی خود عنوان کرد.

 8 درصد از مجموع پرونده های شهرستان پروندهای مسن با بیش از دو سال سابقه هستند

محمود باقری رئیس سابق دادگستری شاهین‌شهر و میمه نیز در گزارش عملکرد چهار ساله خود به رشد ظرفیت اداری از ۲۷.۵ درصد به ۴۹ درصد و کادر قضایی از ۳۵ درصد به ۷۶ درصد اشاره کرد و افزود: ورودی پرونده ها در دو سال اخیر ۴۸ هزار پرونده و بطور متوسط ۵۱ هزار پرونده مختومه شده‌ است و پرونده‌های با بیش از دو سال سابقه پرونده‌های مسن نامیده می شوند که از مجموع دو هزار و ۱۰۵ پرونده مسن در شهرستان هم اکنون ۸۳۰ پرونده در حال رسیدگی هستند و مابقی مختومه شده‌اند که با تسریع روند دادرسی این پرونده‌ها در نهایت از مجموع کل پرونده‌ها ۸ درصد آن را پرونده‌های مسن تشکیل می‌دهد.

آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور نماینده مردم شهرستان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان، فرماندار شهرستان، امام جمعه شاهین شهر و جمعی از مدیران دستگاه ها و جامعه حقوقی شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. در این مراسم از زحمات چهار ساله “محمود باقری” تقدیر و ضمن دعوت از وی به عنوان مستشار دادگاه تجدید نظر در مرکز استان اصفهان، “حمیدرضا رئوفیان” که پیش از این معاون دادستان کل استان بود با  حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان رییس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) و رئیس جدید دادگستری این شهرستان منصوب شد.

انتهای پیام/