سوء استفاده انتخاباتی دولت؛
تعویق آزمون استخدامی به نفع جمع آوری آرای زنان
رسانه‌های حامی دولت در حالی خبر تعویق آزمون استخدامی به نفع زنان را پوشش دادند که در برابر خبر رد مصوبه کاهش ساعت کاری زنان شاغل سکوت کردند تا وظیفه انتخاباتی خود را به جا آورده باشند!
به گزارش شاهین پرس؛ «تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد»؛ این خبری است که ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه روز گذشته روی سایت ریاست جمهوری قرار گرفت و تیتر اصلی برخی از روزنامه‌های طرفدار دولت شد.
این در حالی است که در چنین ساعتی اغلب روزنامه‌ها برای انتشار به چاپخانه رفته‌اند و اضافه شدن چنین خبری به عنوان یکی از تیترهای اصلی صفحه یک این روزنامه‌ها از جریان‌سازی رسانه‌ای برای بهره‌برداری انتخاباتی حکایت دارد، چراکه در سایه بزرگنمایی این خبر، خبر رد مصوبه کاهش ساعت کاری زنان شاغل گم شد؛خبری که بازتابش کمکی به قطب‌بندی انتخاباتی دولت یازدهم نمی‌کرد.
ساعات پایانی روز یک‌شنبه بود که رئیس‌جمهوری دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت، اصلاح شود. این دستور حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، در پی اعلام خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین شغلی و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در نظر گرفته شده توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شد.
رئیس‌جمهوری در جلسه عصر یک‌شنبه هیئت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگری عناوین شغلی و سهمیه‌های استخدامی با رویکرد عدالت و پیش‌بینی تناسب سهمیه استخدامی زنان در فرصت‌های شغلی متناسب با شایستگی‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور اقدام نماید و نتیجه اصلاحات به هیئت وزیران گزارش شود.
این در حالی است که این سومین آزمون استخدامی جامعی است که در دولت یازدهم برگزار می‌شود اما اصلاح سهمیه‌های جنسیتی و رفع تبعیض‌های ناروا به آخرین آزمون و در ماه‌های پایانی دولت یازدهم موکول شد؛ امری که نشانگر یک حرکت انتخاباتی برای جمع‌آوری آرای نیمی از جامعه است.
برنامه‌های انتخاباتی سال پایانی
زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و به دلیل جایگاه خاصی که زن ایرانی در خانواده دارد، می‌تواند اثرگذاری مهمی بر سایر اعضای خانواده و اطرافیان خود داشته باشد. بر این اساس کافی است نگاه مثبت زنان در حوزه‌ای جلب شود. به همین خاطر هم هست که در انتخابات‌ها برنامه‌های ویژه‌ای برای جمع‌آوری رأی زنان تدبیر می‌شود. معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور هم در سال پایانی عمر دولت برنامه‌ریزی وسیعی را برای جمع کردن رأی این نیمه تأثیر گذار جامعه آغاز کرده‌اند و ماجرای تعویق آزمون استخدامی برای اصلاح سهمیه زنان هم یکی از همین برنامه‌هاست.
حرکتی با هماهنگی رسانه‌های حامی دولت
ورود زودهنگام دولت به رقابت‌های انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری از مدت‌ها پیش با فعالیت‌هایی در فضای مجازی آغاز شده است. یکی از اصلی‌ترین مصادیق این فعالیت‌ها، مهلت یک ساله شورای عالی فضای مجازی به تلگرام است؛ شبکه‌ای غیر‌ایرانی که بدون مجوز از هیچ نهادی در کشورمان فعالیت می‌کند، محتواهای منتشر شده در آن غالباً مجرمانه است و سرورهای آن در ساختمان دولتی رسانه‌ای انگلستان قرار دارد.
این در حالی است که مهلت ۱۲ ماهه تلگرام درست مصادف با ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان است. برخی مسئولان کشور تصور می‌کنند که این شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تعاملی مانند تلگرام موفق به ایجاد یک رسانه اپوزیسیون در سایه شده‌اند، به این معنی که این رسانه می‌تواند خارج از سیستم نظارتی و حکومتی فعالیت کند و نتیجه برخی جریانات سیاسی مانند انتخابات را تغییر دهد. این فعالیت‌ها اما تنها به فضای مجازی و رسانه‌های در سایه برای ایجاد قطب‌بندی انتخاباتی محدود نیست.
فعالیت‌های اخیر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای برقراری عدالت جنسیتی و تغییر در سهمیه آزمون جامع استخدامی آن هم در آخرین سال دولت یازدهم نمونه‌ای دیگر از تلاش دولت روحانی برای ایجاد قطب‌بندی سیاسی و جمع‌آوری برگ برنده در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است.
در این میان واکنش رسانه‌های حامی دولت در بزرگنمایی و بازتاب خبر تعویق آزمون استخدامی برای اصلاح سهمیه‌های استخدام زنان نمادین بودن این حرکت را بیش از پیش نمایان می‌کند، به‌گونه‌ای که به رغم آنکه این خبر در ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه روز یک‌شنبه روی سایت ریاست‌جمهوری قرار گرفت و در این ساعت صفحات روزنامه‌ها برای چاپ به چاپخانه فرستاده می‌شود اما روزنامه‌های ایران، ابتکار، اعتماد و امتیاز این خبر را به عنوان یکی از تیترهای اصلی صفحه خود انتخاب کرده بودند تا حلقه نمایش دفاع از حقوق زنان برای جلب اعتماد آنان کامل شود.
سکوت دولت در برابر معلق ماندن مصوبات حمایت از خانواده
تشویق زنان به نان‌آوری و خانه‌نشین کردن و نان‌خوری مردان به جز اینکه روالی خلاف عرف جامعه ایرانی است و مقبول هیچ زنی نیست که نان همسرش را بدهد، در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مطالبات و مصوبات قبلی در حوزه زنان که در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به زنان در ایفای نقش‌های اصلی خود یعنی مادری و همسری است، معلق مانده است.
بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مرخصی زایمان مادران و مرخصی پدران نمونه‌هایی از این قوانین است که در کما به سر می‌برد.
روز گذشته هم به‌رغم تعویق آزمون استخدامی برای اصلاح سهمیه زنان و برقراری عدالت جنسیتی شورای نگهبان کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص را رد کرد؛ خبری که در سایه بزرگنمایی خبر اول گم شد، چراکه این خبر بر‌خلاف خبر نخست هیچ بار مثبتی برای دولت نداشت و نمی‌توانست در جمع‌آوری آرای بیشتر برای انتخابات بعدی کمک کند.
کبری فرشچی
منبع:صاحب نیوز