با ادعای دخالت ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر
مبلغ غرامت آمریکا از ایران به بیش از 21 میلیارد دلار افزایش یافت
روزنامه فرامنطقهای سعودی مدعی شد دادگاهی در نیویورک که ایران را در حادثه «11 سبتامبر» آمریکا دخیل دانسته و محکوم کرده است دریافت غرامت از تهران را بیش از 21 میلیارد دلار میداند.
به گزارش شاهین نا؛ روزنامه «الشرق الاوسط» چاپ لندن، در دو گزارش سریالی، صفحاتی از حکم دادگاهی در نیویورک علیه ایران در خصوص پرونده «11 سبتامبر 2001» را منتشر کرد و نوشت که در حکم دادگاه به نام سه نهاد و شخصیت ایرانی مشخصا اشاره شده است.
غرامت کذایی از 10 میلیارد به 21 میلیارد رسید
الشرق الاوسط که روزنامهای سعودی است و با پیگیری این مسئله تلاش میکند بگوید که ایران عامل حوادث 11 سبتامبر است، در شماره اول گزارش خود (جمعه 25 مارس) نوشت: جُرج دانیلز قاضی دادگاه نیویورک، تهران را به پرداخت جریمه 10.7 میلیارد دلاری محکوم کرده که با احتساب سود دورهی ماقبل صدور حکم که سالانه 9 درصد است بیش از 21 میلیارد دلار میشود.
الشرق الاوسط آنچه آن را «سند» خواند، در این دو گزارش منتشر کرد که شامل بخشی از «شهادت (دو عامل) آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سازمان سیا) و حکم دادگاه» است که در آن علیه ایران، حزبالله و برخی مقامات عالی ایران شهادت [دروغ] داده شده است.
گزارش نخست: پرونده هاولیش
در گزارش نخست، به مسئله «پرونده هاولیش» پرداخته شده است. هاولیش، بیوه یکی از قربانیان 11 سبتامبر است که در برج شمالی جان خود را از دست داده و گفته میشود اولین مدعی در این پرونده است.
طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمکهای مالی به گروهک القاعده داده تا آن، حملات 11 سبتامبر را در سال 2001 اجرا کند.
الشرق الاوسط نوشت: در پرونده هاولیش، از جمله ادله و مدارکی که به آن استناد شده، سخنانی است که دو نفر از مسئولان سازمان سیا در 26 مارس سال 2010 در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک بیان کردهاند. دو مسئولی که دیرزمانی است عضو سیا هستند و دادگاه آنان را «دو شاهد کارشناس» معرفی کرده است.
الشرق الاوسط این دو را «خانم کِـلِر اِم. لوپز» (مسئول سابق عملیاتهای سری سیا) و «بروس دی تیفت» معرفی کرد، که ماموریت ویژهشان مرتبط با ایران و روابط این کشور با گروهکهای تروریستی -از دید آمریکا- (یعنی حزبالله، حماس و …) بوده است.
منسوب کردن همه اتفاقات تروریستی به ایران!
این دو به دادگاه گفتهاند: روابط ایران و جنگجویان القاعده زاده امروز نیست و به اوایل دهه هشتاد در افغانستان بازمیگردد… که شامل برقراری روابط شخصی محکم بین مسئولان ایران و امیر جنگ افغانی بود که ایران حمایتش میکرد و همچنین دیگر سران القاعده و بعدا اسامه بن لادن و ایمن الظواهری.
در ادامه این ادعاها گفته شده «این روابط در افغانستان نقشی فعال در سلسله اتفاقاتی داشته که سرانجام به حملات 11 سبتامبر منتهی شد و همچنین فرار صدها عنصر القاعده از کوههای تورا بورا به ایران بعد از حمله آمریکا…».
در این گزارش مجموع حوادث تروریستی طی سالهای گذشته بسادگی به ایران و حزبالله نسبت داده شده و بدون هیچ مدرکی آورده است که «همکاری القاعده با ایران از یک سو، و با حزبالله از سویی دیگر، فعال بوده است و فقط محدود به برنامهریزی و اجرای 11 سبتامبر نشده… و از جمله عملیاتهای دیگر انفجار برجهای [شهر] الخُبر در عربستان سعودی در سال 1996 و انفجار سفارت آمریکا در شرق آفریقا در سال 1998 و انفجار انتحاری که ناو «یو.اس.اس.کول» در مقابل سواحل یمن در سال 2000 است.
اتهام به سه فرد و سه نهاد ایرانی
فردی که «الشرق الاوسط» او را «مقام قضایی» معرفی کرد اما اسم آن را فاش نکرد، گفته که «شهادتی که علیه ایران داده شده است، سه فرد و سه نهاد را متهم میکند».
به گفته این فرد، یک مقام عالی در ایران به علاوه «علی فلاحیان» وزیر وقت اطلاعات و سرتیپ محمد باقر ذوالقدر جانشین وقت فرمانده سپاه پاسداران به همراه سه نهاد «وزارت اطلاعات»، «سپاه پاسداران» و «سپاه قدس» متهم به دخالت در حوادث 11 سبتامبر [از طریق حمایت از القاعده] شدهاند.
این مقام کذایی قضایی به الشرق الاوسط گفته که با وجود محتوای گسترده این شهادتها، هنوز صفحات بسیاری از این سندها فاش نشده است. این صفحات [و مطالب] را این دو عامل سیا طی تعاملات حرفهایشان به آن دست یافتهاند که «محرمانه» است.
این دو مسئول در شهادتشان، نظرشان درباره شیوه عملکرد دولت ایران در همکاری با حزبالله و همچنین القاعده و حماس و دیگر گروهها را توضیح دادهاند که تمایل داشتهاند اهداف غربی و غیر آن را بدون آنکه دخیل شناخته شوند، هدف بگیرند.
در آنچه این دو مسئول سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) مطرح کردهاند، اتهامات خطرناکی به بالاترین سطوح نظام ایران زدهاند… شهادت این دو، به مطالب از قبل منتشر شده دیگری نیز استناد دارد و از جمله آن، گزارش مفصل «کمیته 119» و همچنین شهادتها و سخنان مسئولان بلندپایه نظامی آمریکایی و غیرآمریکایی است که به گفته این گزارش، در اعتبارشان خدشهای وارد نیست!
طبق این گزارش، قاضی دادگاه پرونده «هاولیش» شهادت این دو به عنوان «کارشناس» را پذیرفته و با توجه به اینکه ایران مشروعیت این دادگاه را قبول نکرده، بنابراین هیچ وکیلی نیز [برای ایران] وجود ندارد که به این «شهادت»ها اعتراض کند.
این مقام قضایی که الشرق الاوسط آن را «بلندپایه» معرفی کرد در ادامه گفته که سه خط اصلی است که این شهادتها آن را پررنگ میکند؛ اول: عمق همکاری میان القاعده و دولت ایران و حزب الله که به روابط مستقیم و شخصی سران این سه نمودار است… دوم: سالها پیش از حملات 11 سبتامبر بسیاری از مسئولان آمریکایی در همه سطوح دولتی نشان دادهاند که میدانستند و آگاه بودهاند که سازمان القاعده و ایران با هم همکاری میکنند… سوم: برخی معتقدند که اگر مسئولان دولت آمریکا از این هشدارها استفاده میکردند و تدابیر مشخصی را لحاظ میکردند، میتوانستند مانع رخداد حملات 11 سبتامبر شوند.
گزارش دوم:
الشرق الاوسط در گزارش دوم به حُکم قاضی دانیلز پرداخت و همچنین «شهادت» دو عامل سازمان سیا به نفع مدعیان و شاکیان این پرونده را ادامه داد.
قاضی پرونده هاولیش در گزارش خود میگوید: مدعیان [و شاکیان پرونده] ادلهای محکمهپسند ارائه کردهاند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان القاعده برای کارهای تروریستی حمایت مالی کرده است؛ اقداماتی تروریستی از جمله کشتار غیرقضایی، [از جمله کشتار] قربانیان حملات 11 سبتامبر سال 2001. همچنین جمهوری اسلامی ایران حمایت همهجانبهای از سازمان القاعده کرده از جمله برنامهریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش [آنان] و ارائه خدمات لجستیک شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسی یا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه.
در این حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالی ایران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ایرانی انجام شده که در کنار مسئولانی از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتی حزبالله، از یک مسئول عالیرتبه ایرانی نیز نام برده شده است.
یک مقام قضایی آمریکایی که الشرق الاوسط نامش را ذکر نکرد، در توضیح استناد حکم دادگاه مدعی شده که «در آمریکا ما قانون مصونیت حاکمیت [کشور] خارجی را داریم که شرایطی که در آن مجاز است یک کشور دارای حاکمیت (یا شاخههای سیاسی یا نهادها یا وکلای آن) در دادگاههای آمریکایی مجازات شوند، بدقت بررسی میشود. در سال 2008 قانون تفویض دفاع ملی بروشنی توضیح داده که در موارد شکنجه، کشتار غیرقضایی، تخریب هواپیماها و گروگانگیری قانون مصونیت حاکمیت کشور خارجی کنار گذاشته میشود و دادگاه آمریکایی مجاز است علیه کشوری خارجی، اقامه دعوا کند. اقدامات دادگاه هاولیش به استناد همین قانون است».
این مقام قضایی ناشناس در ادامه مدعی شده است که اطلاعاتی که مدعی است ایران و سازمان القاعده با هم ارتباط داشتهاند، فراتر از آمریکاست و «مسئولان دولتی و روزنامهنگاران در اسپانیا، آلمان، انگلیس نیز از این مسئله سخن گفتهاند».
در ادامه این گزارش، ایران حتی به ترور «احمد شاه مسعود» در افغانستان نیز متهم شده و در آن آمده است که «چند روز قبل از حملات 11 سبتامبر، احمد شاه مسعود فرمانده نظامی ائتلاف شمالی در افغانستان به دست سازمان القاعده و به دستور اسامه بن لادن ترور شد. و احمد شاه مسعود یکی از متحدان اصلی آمریکا بود!
در ادامه ادعا شده است که ایران به اسامه بن لادن کمک کرده است تا احمد شاه مسعود را ترور کند !.
فارس