چک اقتصاد ایران هنوز برگشت میخورد

به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ رشد چند برابری چک های برگشتی، زمینه ایجاد نا امنی در فضای اقتصادی کشور شده است.

تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد چک های برگشتی، نشان از ناکارآمدی قوانین چک و بانک ها دارد اما در واقع باید گفت که این وضعیت با رکود حاکم بر بازار، کاهش تقاضا و در نهایت مشکلات ناشی از تولید رابطه مستقیم دارد.

بانک مرکزی چند شاخص اقتصادی را در فروردین ماه امسال منتشر کرد اما به روال چند ماه گذشته خبری از آمار چک های برگشتی در آن نیست.
پیش تر راه اندازی سامانه چکاوک و خروج آمار از اتاق پایاپای اسناد بانکی عامل این موضوع اعلام و عنوان شده بود.

و حال با راه اندازی چکاوک به عنوان سامانه مبادله الکترونیکی چک انتظار می رود که این آمار منتشر شود اما هنوز خبری نیست.

دبیر کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که در ۵ سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی ۲۷ میلیون برگ بوده است.
با این آمارمی توان متصور شد که حدود یک سوم جمعیت کشور چک بلامحل صادر کرده اند.

مطابق آمار دبیر کل بانک مرکزی در سال ۱۳۸۴،‌ یک میلیون چک برگشتی وجود داشته اما این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۵ میلیون و در سال ۱۳۹۳ به شش میلیون برگ چک رسید.

یعنی تعداد چک بلامحل در طول۹ سال۵ برابرشده و به یک باره در طول سال گذشته، یک میلیون برگ چک بلامحل صادر شده یعنی تعداد چکها دو برابر در طول یک سال شده است.

همچنین درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۵٫۸۹ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۱۲٫۴۱ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بدین معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است.

تنها آماری که از میزان چک های برگشتی در صنعتی ترین استان کشور یعنی اصفهان در دست است، در سال۹۱توسط دادگستری اصفهان اعلام شد که حدود ۳۷هزار فقره چک بود و به گفته رییس اتاق اصفهان همه این چک ها مربوط به حوزه صنعت و تولید نیست.

همه این آمارها باعث شد تا مجلس و بانک ها قوانین چک و بانکی را بازنگری کنند.

به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه ۱۳۵۱ مبنی بر اختیار تعیین مقررات افتتاح حساب‌جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب‌جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل و مرتفع کردن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بر آن شد تا مقررات حساب‌جاری را با لحاظ کردن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تیرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعد از آن بازنگری کند.

بدون شک این بازنگری ها لازم است و اصلاح قوانین در کاهش میزان صدور چک تاثیرگذار خواهد بود.

اما توجه یک سویه به اصلاح قوانین بانکی و بی توجهی به رکود حاکم بر اقتصاد ایران و حوزه تولید، بدون شک نوعی پاک کردن صورت مساله است.
رشد تعداد چک بلامحل،نشان می‌دهد که قابلیت تامین منابع مالی برای چک‌های مبادله‌ شده کاهش یافته است.

یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش چک‌های برگشتی، «رکود» حاکم در بازار است.

به بیان دیگر، تولید‌کننده و عرضه‌کننده کالا، برای تامین مواد اولیه، هنگام کمبود منابع مالی، اقدام به صدور چک می‌کنند، اما هنگام عرضه محصول نهایی، چون تقاضای مناسب در بازار وجود ندارد، برای فروش اجناس و به تبع آن تامین مبلغ چک‌های مبادله‌ شده با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

در شرایطی که نماگرهای اقتصادی از بهبود وضعیت اقتصاد حکایت دارد، افزایش بازگشت چک‌ها می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از «افزایش ریسک اعتبارات کوتاه‌مدت» و «ناهماهنگی تاریخ‌های سررسید معاملات مالی فعالان اقتصادی» قلمداد شود.

در چنین شرایطی تنها کسانی که سود می برند دلالانی هستند که برای رفع سوء اثر چک فعالیت می کنند.

فعالیتی که به گفته بانک مرکزی غیر قانونی است اما به واقع زیر سایه قانون و با پرداخت مبالغی کلان در حال انجام است و صاحبان چک های بلامحل نیز از نحوه کار این واسطه ها رضایت کامل دارند.

منبع: صاحب نیوز