همت ضعیف مسئولان برای اجرای دستور مهم رهبر انقلاب/تهدیدهای مبارزه غیرجدی با مفاسد اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/ ،واژه «اقتصاد مقاومتی» اولین بار توسط رهبر معظم انقلاب در شهریورماه سال ۱۳۸۹ در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد. پس از آن، ایشان در مناسبت‌های مختلف بر پیگیری و تحقق اقتصاد مقاومتی، الزام و تأکید نمودند. ایشان در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی، اهمیّت و لزوم پیگیری بیش از پیش این مهم را خواستار شدند و نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۲ با تبیین آن‌ها در جلسه‌ سران قوا و نیز جلسه مسئولان نظام، حجّت را بر همگان تمام کردند.
یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی درباره مفاسد اقتصادی است. در این بند چنین تأکید شده است: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» این بند با فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مرتبط می‌باشد.
بدیهی است که نسل جوان جویای عدالت نسبت به مبارزه با مفاسد حساس باشد و این امر مهم را مطالبه کند. رهبر معظّم انقلاب نیز در این باره می‌فرمایند: «مسابقه‌ی رفاه میان مسؤولان، بی‌اعتنائی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه‌ریزان، ثروت‌های سر برآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند؛ هزینه کردن اموال عمومی در اقدام‌های بدون اوّلویت و به طریق اوّلی در کارهای صرفاً تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه‌ی گلوگاه‌های اقتصادی را به روی آنان می‌گشاید و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه‌ی کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را که هزینه کرده‌اند گرد می‌آورند. این‌ها و امثال آن نقطه‌های استفهام برانگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی ذهن و دل خود را به آن متوجه می‌یابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته می‌شوند پاسخ می‌طلبد و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائی، عملکرد قاطعانه برای ریشه‌کن کردن این فسادها را مطالبه می‌کند». (پیام به مناسبت دومین همایش جنبش دانشجویی در تاریخ ۶/۸/۱۳۸۱)
در این نوشتار سعی خواهد شد به آسیب‌های عدم اهتمام جدّی برای مبارزه با مفاسد اشاره شود. بدیهی است توجه و دقت در این آسیب‌ها منجر به مطالبه بیش از پیش مبارزه و مقابله جدّی با مفاسد خواهد شد. پیش از هر کار لازم است تعریف مشخصی از مفاسد ارائه شود.
فساد یعنی اینکه کسانی با زرنگی، قانون‌دانی، زبان چرب و نرم و چهره‌ی حق‌به‌جانب، از بیت‌المال سوء‌استفاده بکنند و وضعیت مالی خود را رشد دهند. بنابراین مواردی مانند اخذ رشوه، دادن امتیازهای خوب به اشخاص خاص، مصادره امکانات عمومی به نفع خویش، سوء‌استفاده از مناقصه و تجارت خارجی در راستای منافع شخصی از مصادیق فساد اقتصادی به حساب می‌آید. البته اشتباهات جزئی و غیرعمدی را نباید با مفاسد یکسان دانست و برخورد با هر یک از آن‌ها باید متناسب با همان شرایط صورت پذیرد. آسیب‌های مبارزه غیرجدی و نمایشی با فساد می‌تواند اثرات نامطلوب زیر را به دنبال داشته باشد:
تغییر تعریف زندگی مطلوب
برخی مردم و خصوصاً جوانان با مشاهده زندگی کسانی که از راه‌ فساد به درآمدهای کلان و زندگی اشرافی دست یافته‌اند؛ با چشم حسرت به آن‌ها نگاه می‌کنند. ‌آن‌ها می‌پندارند که دست یافتن به چنین سطحی از امکانات و وسایل از طریق عادی شکل گرفته است‌؛ لذا سطح انتظارات و توقع ‌آن‌ها بصورت غیرمعقول و غیرمتعارف افزایش خواهد یافت و این مسئله به نوبه خود منجر به افزایش حرص‌، طمع، دنیادوستی‌ و … خواهد شد و انسان را از ‌آرمان‌ها و اهداف اصلی زندگی باز خواهد داشت. به عبارت دیگر، در صورت بی‌توجهی به مفاسد، زندگی مفسدین به عنوان الگو در جامعه مطرح خواهد شد و افراد ظاهربین نیز زندگی مطلوب را بر همان اساس تعریف و پیگیری خواهند کرد.
کاهش رغبت و دقت برای فعالیت اقتصادی سالم
زمانی که دست یافتن به ثروت‌های کلان و عظیم از راه فساد امکان‌پذیر باشد؛ رغبت دیگران برای به دست ‌آوردن رزق حلال و فعالیت اقتصادی سالم با مشکل روبرو خواهد شد. تأثیر این مسئله به‌ گونه‌ای می‌باشد که ممکن است برخی از فعالیت اقتصادی سالم دست بردارند و به فساد روی آورند؛ برخی دیگر، انگیزه لازم برای کار جدی و سخت را از دست بدهند؛ برخی دیگر، سختگیری لازم برای کسب رزق حلال را انجام ندهند؛ برخی، سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی موجود را ناامن تلقی کنند و … تمامی این مشکلات باعث خواهد شد که انگیزه افراد برای به دست آوردن رزق حلال از راه تلاش و همّت خود کاهش یابد و در نتیجه رغبت و دقّت لازم برای فعالیت اقتصادی را از دست بدهند.
خدشه‌پذیری اعتماد به مسئولین و ساختار اقتصادی
در صورتی که بروز فساد اقتصادی در کشور، امری شایع و چشمگیر شود؛ مردم در اندیشه فرو خواهند رفت که چگونه این فسادها شکل گرفته است؟ اولین پاسخی که در مواجهه با این سؤال به ذهن می‌رسد این است که بخشی از مسئولین اقتصادی دچار فساد شده‌اند و یا ساختارهای اقتصادی موجود، عزم و توان جدی برای مبارزه با مفاسد را ندارند. هر دو پاسخ منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد به بخشی از مسئولین و ساختارهای اقتصادی کشور خواهد شد و ایده‌ی «قدرت برای ثروت و ثروت برای قدرت» را در ذهن تقویت خواهد کرد. این ایده با فرضیه «قدرت و ثروت عمومی برای خدمت به مردم» تقابل جدّی خواهد داشت و اثرات آن بصورت عقب‌افتادگی عمران کشور، کاهش رفاه عمومی و .. بروز خواهد یافت و نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
زمینه‌ساز فسادهای دیگر
انسان، ارگان، نهاد، سازمان و بطور کلی هر شخص یا مجموعه‌ای که به فساد اقتصادی آلوده شود؛ در معرض گرفتاری در سایر فسادها نیز می‌باشد. مقدمه و مؤخره فساد اقتصادی با فساد همراه است و یا حداقل زمینه‌ساز آن است. به عبارت دیگر، مفسد اقتصادی برای دست یافتن به اهداف خود باید فسادهای دیگری را انجام ‌دهد. همچنین زمانی که به اهداف خویش رسید؛ زمینه برای فسادهای دیگر فراهم می‌شود. بطور مثال ممکن است مفسد اقتصادی که درصدد مصادره کردن یک تجارت خارجی پرسود و بزرگ به نفع خویش است؛ ابتدا باید به عدّه‌ای رشوه دهد و در پایان کار نیز باید بخشی از منافع تجارت را به آن‌ها واگذارد.
گاهی نیز فساد اقتصادی مقدّمه فسادهای غیراقتصادی می‎‌شود. بطور مثال ممکن است کسی که غرق در ثروت و امکانات و تجهیزات شود؛ بخشی از ثروت و دارایی خود را برای مفاسد اخلاقی و فرونشاندن شهوت خویش بکار گیرد. افزون بر موارد اشاره شده، مفسد اقتصادی در مسیر دستیابی به اهداف خویش، دیگران را نیز به فساد آلوده می‌کند و انسان‌های غیرعمیق و دنیاگرا را به فساد می‌کشاند.
در نتیجه، مبارزه نکردن با فساد اقتصادی باعث ایجاد یک جریان آلوده می‌شود. گسترش این جریان می‌تواند از منظر نوع فساد و یا تعداد مفسدین صورت پذیرد. به عبارت دیگر، گاهی فساد اقتصادی باعث ایجاد و افزایش مفاسد غیراقتصادی می‌شود؛ علاوه بر اینکه مفسد اقتصادی می‌تواند انسان‌های دیگر را نیز فاسد کند و کمیت و کیفیت فساد اقتصادی را رشد دهد.
ایجاد اختلاف طبقاتی غیرمنطقی و تشدید آن
در صورتی که ثروت و دارایی عدّه‌ای در جامعه دائماً از طریق مفاسد افزایش یابد؛ بخش دیگری از جامعه با محرومیت‌ها و یا کمبود امکانات روبرو خواهند شد. این مسئله باعث بروز شکاف طبقاتی و افزایش آن خواهد شد و ادامه زندگی محرومین جامعه را با مشکلات جدّی روبرو خواهد کرد. همچنین می‌تواند طبقه مرفّه بی‌درد و بی‌مسئولیتی را شکل دهد که توان مقاومت در برابر کوچکترین مشکلات کشور را نداشته باشند و به راحتی به ابزار و عناصر دشمن تبدیل شوند. این طبقه، نه تنها در حل مشکلات دیگران کمک نخواهند کرد؛ بلکه مشکلات جدید و بیشتری برای کشور ایجاد خواهند کرد.