لوایح پالرمو مشکلات اقتصادی ما را حل نمی کند اما به استقلال و جمهوریت کشور ما آسیب می زند

به گزارش شاهین پرس؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و 29 سپتامبر سال 2003 نیز برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌ الاجرا شد که تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. گفته می شود این کنوانسیون، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و همچنین نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

کشورهایی که عضو این کنوانسیون شده و «پالرمو» را پذیرفته‌ اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به دو کنوانسیون استعماری مقابله با تأمین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو)نوزدهم آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی‌ سیاسی‌ نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارم بهمن سال 96 پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراض های جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند اما به دلیل ترجمه اشتباه شورای نگهبان آن را رد کرد.

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، تیرماه سال جاری در دو نامه به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، مصوبه مجلس با لایحه کنوانسیون پالرمو را مغایر با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرده بود اما در چند ماه اخیر مجدد فشارهای بسیاری از سوی آمریکا و اروپا بر کشور وارد آمده است تا دستورات یکی از بازوهای نظام سلطه، یعنی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در کشور اجرا شود.

* پیوستن به پالرمو به استقلال و جمهوریت کشور ما آسیب می زند

حسینعلی حاجی دلیگانی، درخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار کرد: هرکسی که متن این دو کنوانسیون را با دقت بخواند و دلسوز مردم و کشور باشد قطعا آن را نمی پذیرد و به آن رای نخواهد داد زیرا در متن آن تعهداتی آمده است که به استقلال و جمهوریت کشور ما ضرر می زند و لذا به نفع کشور و مردم ما نیست.

نماینده شهرستان های شاهین شهر و میمه/ برخوار، با یادآوری بدعهدی آمریکا و غرب در موضوع برجام، خاطرنشان کرد: آمریکا در برجام تعهداتی را پذیرفته و تضمین کرده بود اما به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرد، در حالی که در موضوع پالرمو هیچ تعهدی را نپذیرفته اند و مسئولان کشور نیز به صراحت اعلام کردند هیچ تضمینی نمی دهند پس چگونه چیزی که آنها نپذیرفته اند را ما بپذیریم و عضو مجمع کشورهایی که همیشه به فکر سلب استقلال و آزادی و آسیب رساندن به کشور ما هستند، شویم.

* لوایح پالرمو مشکلات اقتصادی ما را حل نمی کند

وی تصریح کرد: به ملت ایران اطمینان خاطر می دهم که بیش از 90 درصد مشکلات بخش اقتصادی هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارد و در آینده هم با پیوستن به پالرمو هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چراکه ریشه مشکلات ما در تعدادی از مسئولان کشور است که به عمد نمی خواهند مشکلات مردم حل شود بنابراین مشکل ما مربوط به خارج و نحریم نیست، آنچه که هست عدم مدیریت صحیح مسئولان در داخل کشور است.

حاجی دلیگانی، در خصوص احتمال تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر هر کدام از اعضای مجمع تشخیص مصلحت متن این لوایح را با دقت مطالعه کرده باشند و نسبت به متافع ملی حساسیت داشته باشند و با توجه به اینکه به هبچ تعهد و ضمانتی که کشورهای طرف مقابل نمی توان اعتماد کرد، بنابراین به این لوایح قطعا رای منفی خواهند داد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی است، خطرناک‌ ترین بخش از این دستورات، پیوستن به دو کنوانسیون استعماری مقابله با تأمین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو) است، با نوجه به تجربه تلخ اعتماد به غرب در «برجام» لازم است اعضای مجمع تشخیص، با ملاحظه این آسیب کنوانسیون پالرمو، تصمیمی اتخاذ نکنند که کشور در دوران تحریم، با مشکلات بیشتری مواجه شود.

انتهای پیام/