مانور به بهانه دفاع از حقوق زنان حرکتی کاملاً ضد دینی است

به گزارش شاهین پرس،استاد حوزه و دانشگاه، درباره تلاش فراکسیون زنان مجلس برای تصویب طرحی مبنی بر حذف شرط اذن ولی و همسر برای دریافت پاسپورت بانوان گفت: این موضوع و حدف شرط اذن ولی بر خلاف شرع مقدس اسلام است و در بحث فقهی، تبعیت زن از شوهر می توان آن را بررسی کرد.

حجت الاسلام محمدرضا حدادپور ادامه داد: همین موضوع برای نماز و یا سفر زن در قواعد فقهی مطرح است، که نماز می تواند مقبول نباشد و یا سفر زن در شرایطی می تواند سفر معصیت باشد، همه مراجع فرموده اند که زن برای تبعیت گرفتن باید از طرف کسی که ولایت او را بر عهده دارد اذن داشته باشد که این درباره زن مشمول اذن شوهر و درباره دختر مشمول اذن ولی یا سرپرست او می شود.

کارشناس مسائل مذهبی افزود: از طرفی علاوه بر قید شرعی در رابطه با اذن شوهر و ولی برای سفر زن به خارج از کشور، موارد دیگری هم خواه ناخواه مطرح می شود، مثلاً اگر زن بدون اذن شوهر یا ولی خود به مسافرت برود و خدای ناکرده مشکل جانی یا ناموسی برای او پیش بیاید چه کسی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت.

حجت الاسلام حدادپور اظهار کرد: مسائل مربوط به دیه و مسائل صیانت از شخص و مشکلات ناموسی از مواردی است که نمی توان به راحتی از کنار آن ها عبور کرد و هر کدام به صورت جداگانه با مشکلات شرعی و قانونی دیگری مواجه خواهند شد، همچنین در بحث حقوقی دیگر کشورها هم تابع قوانین کشور ما نیستند و این ها معضلات عدیده ای را به همراه خواهد داشت.

وی درباره دفاع از حقوق زنان و ادعاهای آزادی و حقوق بشری که گاهی از سوی برخی افراد در داخل مطرح می شود، تصریح کرد: اگر بخواهیم بحث تساوی حقوق زنان و مردان در جامعه را پیگیری کنیم به شما عرض می کنم که این صد در صد به ضرر زنان است و حقوق زنان را محدود می کند و مانور بر این موضوعات به بهانه دفاع از آزادی زنان یک حرکت کاملاً ضد دینی است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: اصلاً مگر می شود پروردگار عالمیان که خالق همه موجودات است در حق بندگان خود ظلم کند و قانونی را به بشر ارائه کند که به زنان ظلم شود، برخی افراد فکر می کنند قوانین شرع مقدس اسلام را روحانیان از سوی خودشان و با سلیقه خودشان نوشته اند، این احکام در لوح محفوظ است و از سوی خداوند نازل شده است.

حجت الاسلام حدادپور ابراز کرد: احساس می کنم این قبیل اظهار نظرها و تلاش ها برای مخالفت با دین درعرصه اجتماع آن هم با بهانه های حقوق بشری کاذب، می تواند آغاز یک حرکت ضد دینی و ساختارشکنانه باشد که لازم است تا مردم و مسئولان بیشتر هوشیار باشند.

انتهای پیام/