از اشتغال و وام اشتغال تا مسکن موقت؛ دین مزدوجین که به گردن دولت ماند/ دکتر افتخاری: مسئولین اجرایی همتی برای تسهیل ازدواج ندارند

به گزارش پایگاه خبری شاهین پرس : حامد فراهانی: موضوع ازدواج جوانان همیشه در کشور جزء موضوعاتی بوده که در صدر همه دغدغه ها قرار داشته است تا جایی که همیشه از آن به عنوان یک ابزار برای تبلیغات و پیشبرد اهداف سیاسی استفاده می شود اما زمانی که حرف از گره گشایی از مشکلات جوانان خصوصا ازدواج پیش می آید بی میلی و بی رغبتی شدیدی در بین مسئولان ایجاد می شود چه در بحث وام ازدواج و چه در بحث قانون و قوانینی که برای تسهیل ازدواج جوانان وضع شده است.

ایران حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که از این تعداد ۱۲ میلیون نفر آنها جوانان در آستانه ازدواج هستند جوانانی که سرمایه کشور محسوب می شوند در شرایطی که بیکاری و تجرد جوانان بیداد می کند این تعداد جوان در حال خارج شدن از سن جوانی هستند به طوریکه چهار میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند. اینکه چرا مسئولان هنوز این فاجعه را درک نکردند جای سوال دارد؟ البته وجود این تعداد جوان و دادن وعده هایی برای حل مشکلات آنها آن هم به منظور پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغات خالی از لطف نیست!

همچنین بالا رفتن میانگین سن ازدواج می تواند مشکلات عدیده ای را برای این قشر تاثیرگذار در کشور به وجود بیاورد که کاهش نرخ باروری یک از این مشکلات است.

در سال ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس هفتم طرحی را مطرح کردند که پس از برگزاری جلسات کارشناسی بسیار سرانجام قانونی برای تسهیل ازدواج جوانان در مجلس و سپس شورای نگهبان به تصویب رسید در این قانون دولت مکلف است به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند.

دولت موظف به احذاث مسکن موقت برای جوانان است

بر این اساس دولت مکلف شد علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.

همچنین در این رابطه دولت باید علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کند و آنها را در اختیار زوج های جوان با اجاره مناسب قرار دهد به طوریکه مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال باشد.

دولت در این قانون مکلف شده است به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کند.

تشکیل کمیته سامان ازدواج

برای تسهیل ازدواج جوانان در استان ها نیز دولت موظف است به منظور سامان فعالیت های ازدواج در استان ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداری ها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد.

استانداران نیز موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش کنند.

همچنین دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

اما با تمام این تفاسیر و با گذشت ۱۱ سال از تصویب این قانون هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است با این وجود که گزارش اجرای این قانون باید هر شش ماه یک بار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

قانون تسهیل ازدواج جوانان از زمانی که تصویب شد اجرا نشد

در همین زمینه لاله افتخاری, نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی‌ در گفتگو با خبرنگار «فردا» درباره قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: این قانون از زمانی که تصویب شد تقریبا اجرا نشد علی رغم سوال از وزیران و پیگیری هایی که در دولت های نهم، دهم و یازدهم داشتیم متاسفانه کیفیتی در اجرای این قانون نداشتند در حالی که در این قانون بسیاری از مواردی که مربوط به تشویق جوانان برای ازدواج و تسهیل ازدواج آنها لازم است در نظر گرفته شده است.

افتخاری اضافه کرد: قانون تسهیل ازدواج جوانان تاکنون جدی گرفته نشده است و از طرفی این قانون بخشی از مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به حساب می آید در عین حال از طرف مسئولان اجرایی مورد بی توجهی قرار می گیرد.

در دولت ها هر انچه که مطابق میل شان نباشد دچار بی مهری می شود

وی در ادامه درباره دلیل اینکه تاکنون کسی به سراغ اجرای این قانون نرفته است گفت: برخورد سلیقه ای با قوانین توسط مسئولین دلیل این است که تا به حال کسی به سراغ اجرای این قانون نرفته است و هر آنچه که مطابق نظر و میل خودشان هست را انجام می دهند و هر آنچه که مطابق میل و نظرشان نباشد دچار بی مهری می شود.

این نماینده مجلس در سه دوره قبل تاکید کرد: از همان روز اول هم مسئولین را در کمیسیون خواسته ایم و برایشان توضیح دادیم و از آنها مطالبه کردیم که این اقدامات انجام شود و تذکراتی دادیم که متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت تا جایی که خیلی از این تبصره ها نیازی به نقدینگی دولت هم نداشت مثلا در بحث خدمت سربازی فردی که متاهل است در نزدیکی محل زندگی اش خدمت کند و یا ارائه ارزان و مناسب فضاهای دولتی و تالارها در اختیار جوانان نیازی به نقدینگی دولت نداشت و تنها به مقداری همت نیاز داشت.

افتخاری اظهار کرد: پیشنهاد این طرح برای مجلس بود و جلسات بسیاری هم با حضور کارشناسان و مسئولین برگزار شد و همچنین در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه عفاف و حجاب مصوب شد و وقتی هم که در شورا مصوب شود اکثر مسئولان اجرایی در آن عضو هستند اما با وجود این بازهم این مورد مانند موارد دیگر نگاه سلیقه ای می شود.

بارها قانون تسهیل ازدواج جوانان را به مسئولین گوش زد کردیم

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم بیان داشت: این قانون در مجلس هفتم به تصویب رسید و در آن زمان سازمان ملی جوانان و سازمان ورزش داشتیم و علت اینکه این دو سازمان وزراتخانه شد به این دلیل بود که آنها سازمان بودند مسئولین دولتی ما به آنها پاسخگو نبودند و به همین دلیل وزارتخانه شد تا مسئولین پاسخگو باشند و بارها این قانون را گوش زد کردیم اما هیچ جوابی از آنها نگرفتیم حتی در مورد همین وام ۱۰ میلیونی ازدواج دولت مخالفت های زیادی را از خود نشان داد اما سرانجام در مجلس تصویب شد.

وی تاکید کرد: نمی دانم که چرا این دغدغه در مسئولین وجود ندارد و چرا این جدیت وجود ندارد چرا که به خوبی به خاطر دارم هر بار که وزیر ورزش و جوانان در کمیسیون حاضر می شد این موضوع را چندین بار متذکر می شدیم در بحث طرح جمعیت تعالی خانواده چندین بار در کمیسیون متذکر شدم.

با وجود اینکه این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس در جلسات کمیسیون فرهنگی به مسئولان امر گوش زد شده است اما همچنان با این قانون کاملا سلیقه ای و از روی بی مهری برخورد می شود. واقعا مشخص نیست که این شرایط قرار است تا کجا ادامه داشته باشد هر از چند گاهی از پرداخت های نجومی به مسئولان و ارائه تسهیلات به اشخاص خاص می شنویم اما در این میان خبری از حمایت از جوانان در آستانه ازدواج نیست.

در بسیاری از معضلات اجتماعی توسط مسئولان امر گفته می شود که قانونی برای رسیدگی به آن وجود ندارد اما جالب اینجاست در مورد ازدواج جوانان قانون مصرح وجود دارد و به خوبی شرایط تسهیل جوانان در آن مشخص شده است اما دولت به عنوان قوه مجریه و اولین رکن اجرای قانون از آن سرپیچی می کند.

منبع:صاحب نیوز