گسترش دامنه نفوذ بانك‌ها در دستگاه‌هاي سياستگذار؛
اصلاح ربا در بایگانی!
طی روزهای اخیر فشارهای زیاد برای به توقف کشاندنش شد که مهم‌ترین مورد آن هجمه‌ها مربوط به ایجاد کمیته فقهی در بانک مرکزی بود. طرح مذکور با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تهیه شد
به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ 9 سال از مطرح شدن اصلاح نظام بانکی می‌گذرد اما لابی قوی بانک‌ها باعث شده است تا حتی یک لایحه هم به مجلس نرود و فرصت تغییر قوانین ناکارآمد بانکی موجود در نهمین مجلس هم از دست برود.
قریب دوسال است که قرار بود دولت لایحه‌ای را برای اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا تهیه و ایرادات طرح مجلس را رفع کند اما آنقدر این موضوع را کش دادند تا عمر مجلس نهم به پایان رسید.
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و با وجود اینکه این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما حدود ۳۰ سال از زمان آن گذشت ولی با وجود تمامی تغییراتی که در این حوزه در دنیا انجام شد و با وجود نیازهمه جانبه به تغییر در قوانین بانکداری ایران، بازنگری رخ نداده و با استانداردها و دانش روز منطبق نشد. با این حال مجلس طرحی برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۶ تهیه کرد که تاکنون به انحای مختلف مانع تصویب آن شده‌اند.
از جمله دو سال پیش قرار بر تصویب آن شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم و تعامل انجام گرفته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت و اعمال نظر در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، اما این لایحه مسکوت ماند و چون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه اقدامی نکردند در نهایت نمایندگان مجلس طرحی را تهیه و با اصل هشتاد و پنجی شدن آن موافقت کردند.
بنا بر این گزارش اجماع تمام کارشناسان اقتصادی بر این است که سیستم بانکی و بازار پول کشور اسیر قوانین ناکارآمدی است که پول‌ها را در بانک‌ها حبس کرده، در عملیات بانکی از قوانین اسلامی پیروی نمی‌کند، سهم بخش مولد نیز از آن بسیار ناچیز است و هر روز نیز بانکداری از وظایف واسطه‌ای سرمایه دورتر می‌شود اما اصرار عجیب و قدرتی بی‌بدیل مانع از اصلاح آن می‌شود.
بنابراین گزارش آخرین مورد این لابی سنگین با تشکیل نشدن جلسه کمیسیون اقتصادی به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا بود که بررسی طرح بانکداری بدون ربا را در مجلس نهم بایگانی کرد.
خبرگزاری فارس در این باره نوشت: هشت نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه در جلسه شرکت نکردند تا جلسه به حد نصاب نرسد و قولی که به دوستان داده‌اند زیر پا گذاشته نشود. دو جلسه تقریباً مشابه در دو روز برگزار شد. این نیامدن‌ها، در کنار گسیل مدیران بانکی و وزارت اقتصاد به جلسه کمیسیون، طرح بانکداری بدون ربا را در روزهای پایانی مجلس نهم به بن‌بست رساند تا همه دوباره صبر پیشه کنند و به قول مدیرعامل بانک پارسیان یک سال، اما بنا بر شواهد و قرائن، تا زمان نامعلومی لایحه بیاید.
بر این اساس باید به انتظار نشست تا دولت بررسی لایحه‌ای را که سال‌های سال است در بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد خاک می‌خورد و هراز‌گاهی برای خالی نبودن عریضه دستی به سر و گوشش کشیده و گرد فراموشی را از روی آن پاک می‌شود، تمام کند و اگر دولت صلاح دید و منافع سرمایه‌داران بزرگ هم در لایحه حفظ شده بود، به مجلس بفرستد.
بنابراین گزارش طی روزهای اخیر فشارهای زیاد برای به توقف کشاندنش شد که مهم‌ترین مورد آن هجمه‌ها مربوط به ایجاد کمیته فقهی در بانک مرکزی بود.
طرح مذکور با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تهیه شده تا مشکلات سپرده‌گذاری و اعطای بانکی در عمل را رفع و شائبه ربوی بودن معاملات بانکی شکل گرفته در اذهان عمومی را مرتفع سازد. هر چند برخی از کارشناسان معتقد بودند طرح ارائه شده مجلس برای خروج از وضعیت بانکداری ناقص بوده و دارای ایراداتی است. با این حال تعلل دو ساله دولت برای رفع ایرادات طرح مجلس بسیار تأمل برانگیز بود و تلاش سخت دولت در هفته اخیر برای ممانعت از بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی و مجلس نیز سؤالات متعددی را ایجاد کرده که مهم‌ترین آن عبارتند از:
۱- چرا دولت تمایلی به تغییرات درست و الزامی در سیستم بانکی نیست؟
۲- آیا رابطه‌ای بین تأخیر در تغییر وضعیت موجود بانک‌ها با میزان بدهی‌های بانکی دولت یا مدیران منصوب بانکی در بازار پولی- مالی دارد؟
بنابراین گزارش البته لابی بانک‌ها تنها در سیستم دولتی نفوذ ندارند چراکه در پارلمان بخش خصوصی نیز با قدرت نفوذ پیدا کرده و طی دو سال اخیر دیگر صدایی علیه سیستم بانکی ناکارآمد برای بخش تولید از اتاق بازرگانی نیز شنیده نمی‌شود.
همچنین سابقه این لابی‌ها در مجلس نیز نشان می‌دهد تحرکات برای تغییر ناکارآمدی بازار پولی بسیار کند بوده و دکتر ادیب اقتصاددان در این باره به ایسنا گفته است: ۹۰ نماینده خواستند بانک مرکزی نگوید یک مؤسسه ورشکسته، غیرمجاز است.
روزنامه جوان