آبرویی که هزینه جدل سیاسی شد
ظاهرا اهمیت اهداف سیاسی برای اصلاح‌طلبان، جایی برای اندیشیدن به «آبروی افراد» باقی نمی‌گذاشت. شخص ابطال رای شده هم حساسیت آنچنانی نسبت به رد شدنش نداشت. حالا هم نماینده منتقد ساپورت حامی کشف حجاب و عکس های خصوصی همان خانم اصفهانی شده است.
به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ نباید این اتفاق می‌افتاد اما متأسفانه شد آنچه نباید می‌شد و یک‌شنبه شب تصاویر منتسب به کاندیدای اصفهان در فضای مجازی منتشر شد.
گفته می‌شود دلیل رد صلاحیت او پس از برگزاری انتخابات، رسیدن این تصاویر به دست شورای نگهبان است. این «گفته می‌شود» البته از فحوای متن‌ها و سخنان اعتراضی اصلاح‌طلبان برمی‌آید، وگرنه شورای نگهبان شرعاً و قانوناً اجازه علنی کردن دلیل رد صلاحیت افراد را ندارد و چنین کاری را هم نکرده و صرفاً به اطلاع خود فرد می‌رساند.
اصلاح‌طلبان تن به تدبیر شورای نگهبان نسپردند؛ تدبیری که هم مانع ورود فرد بی‌صلاحیت به دستگاه قانونگذاری کشور می‌شد و هم آبروی فرد رد صلاحیت شده را حفظ می‌کرد، اما اصلاح‌طلبان از این مسیری که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی در ایران پیش پای کاندیدای مذکور و هم‌جناحی‌هایش گذاشت، نه تنها استقبال نکردند، بلکه بهانه لازم برای تسویه‌حساب‌های سیاسی با این نهاد قانونی کشور را یافتند و حتی با کلیدواژه‌هایی نظیر «دست دادن با نامحرم» و «سرک کشیدن به عکس‌های خصوصی و خانوادگی» دست به افشای غیرمستقیم دلیل رد صلاحیت زدند.
به نظر می‌رسید اهمیت اهداف سیاسی برای اصلاح‌طلبان، جایی برای اندیشیدن به «آبروی افراد» باقی نمی‌گذاشت.
در این زمینه، حساسیت قابل ذکری از سوی کاندیدای مورد نظر هم دیده نشد. شاید هم تصور می‌شد چون پای حرمت یک زن در میان است، شورای نگهبان تسلیم فشارها می‌شود و از رد صلاحیت مینو خالقی نامزد ابطال رای شده اصفهان صرف‌نظر می‌کند. نماینده‌ای که دیروز عکس ساپورت‌پوشان را در صحن علنی نشان می‌داد تا همه ببینند وضع حجاب چقدر بد شده، حال سخن از عکس‌های خصوصی می‌گوید و حامی کاندیدای کشف حجاب کرده می‌شود!
شورای نگهبان نه کوتاه آمد و نه حرمتی را زیر سؤال برد؛ گرچه با ادعاهایی خلاف واقع همچون سرک‌کشی در آلبوم خصوصی افراد مواجه شد و سکوت کرد.
آن‌سو جدال را به سطح بالاتری رساند؛ رئیس‌جمهور که قانوناً هیچ اختیاری برای مداخله در بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان را ندارد، به میدان آمد و کاندیدای رد صلاحیت شده، را منتخب خواند و حتی بی‌اعتنا به نظارت استصوابی شورای نگهبان، تعداد نمایندگان زن مجلس دهم را از نگاه خود ۱۸ نفر دانست! گویا شورای نگهبان در تأیید انتخابات‌های این کشور هیچ اختیار و مسئولیتی ندارد.
دولت و اصلاح‌طلبان خواستار بررسی موضوع این خانم در مجلس و در قالب اعتبارنامه شدند. این درخواست بدین معنا بود که یکی، دو ماه دیگر، موضوع کشف حجاب یک خانم که از قضا نماینده مجلس جمهوری اسلامی ایران است، در صحن علنی مجلس که به‌طور زنده از رادیو پخش می‌شود، بررسی شود و جزئیات ماجرایی که ارتباط مستقیم با آبرو و حرمت افراد و حتی کل حکومت دارد، در صحن علنی مجلس به سمع و نظر همگان برسد!
این نتیجه راه‌حلی بود که دولت و اصلاح‌طلبان برای وضعیت این خانم اندیشیده بودند و نجابت و خویشتنداری و حرمت پاس داشتن توسط شورای نگهبان را به دلیل جدل سیاسی نخواستند ببینند. حال همه چیز پیش‌روی آنهاست؛ انتشار این عکس‌ها اقدامی خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق است اما آیا بهتر نبود تدبیر شورای نگهبان پذیرفته می‌شد و با آبروی افراد بازی نمی‌شد؟
کبری آسوپار/ جوان