گزارشی به بهانه برگزاری شصتمین کمیسیون مقام زن
خانم مولاوردی! در کمیسیون مقام زن از استان سیستان و بلوچستان می‌گویید یا از حقوق شهدای منا؟
شصتمین کمیسیون مقام زن از ۲۴ اسفند کار خود را آغاز می‌کند، در حالیکه هنوز مشخص نیست در این کمیسیون چه گزارشی از سوی معاون امور زنان رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد و باید دید آیا خانم معاون در دفاع از حقوق خانواده شهدای مکه و منا صحبتی خواهد داشت یا ترجیح می‌دهد باز هم از خشونت علیه زنان بگوید.
به گزارش شاهین نا؛ کمیسیون مقام زن از سال ۱۹۸۷ در برنامه‌های چند ساله خود در قالب قطعنامه‌های شورای اقتصادی و اجتماعی، به تعیین موضوع‌های اولویت دار برای گفتگو و اقدام در نشست‌های سالانه خود مبادرت کرده و از سال ۲۰۰۶، یک موضوع مورد بازنگری را بطور سالانه به منظور ارزیابی اجرای نتایج توافقی نشست‌های قبلی در دستور کار خود قرار داده است.
در این چارچوب موضوع مورد اولویت کمیسیون مقام زن در شصتمین اجلاس آن در سال ۲۰۱۶ به موضوع «توانمندسازی زنان و پیوند آن با توسعه پایدار» اختصاص خواهد داشت و موضوع مورد بازبینی آن نیز «حذف و جلوگیری از کلیه اشکال خشونت علیه زنان و دختران» خواهد بود.
لیلا فلاحتی مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: کمیسیون مقام زن امسال از ۲۴ اسفندماه آغاز می‌شود و یک هیأت سه نفره دولتی و یک نفر از وزارت امور خارجه در آن شرکت می‌کنند، از نظر برنامه محتوای کمیسیون مقام زن امسال بررسی ارتباط توانمندسازی زنان در محورهای توسعه پایدار است و مهمترین محورهایی که در زمینه توانمندسازی زنان و ارتقای برابری جنسیتی می‌شود در آن لحاظ کرد را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: یک بازنگری هم در خصوص اقدامات جهانی انجام شده صورت خواهد گرفت که این اقدامات بر روی کشورها متمرکز نمی‌شود و روال گزارش دهی ندارد این بازنگری در مورد خشونت علیه زنان است چرا که در بیانیه اجلاس ۵۷ام کشورها تصریح کردند که شرایط امن‌تری را برای زنان ایجاد کنند.
مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: بر این اساس معاونت امور زنان پنلی را طراحی کرده است که با مشارکت کشورهای مختلف برگزار خواهد شد و تا کنون مشارکت کشور ایتالیا و افغانستان در آن قطعی شده است، موضوع این پنل «امنیت، پیش شرط تحقق توسعه پایدار» است، در برگزاری این پنل تأکید داریم پیشگیری از افراط و خشونت طلبی یکی از پیش شرط‌های توسعه پایدار است و منطقه نیازمند این است که این خشونت طلبی و افراطی گری‌ها تمام شود، هم اکنون نمونه‌ای این خشونت طلبی را در سوریه شاهد هستیم. این پنل ۱۶ مارس برگزار خواهد شد.
فلاحتی در خصوص حضور سمن‌های حوزه زنان در این اجلاس گفت: بنده سال گذشته هم گفتم حضور سمن‌های حوزه زنان در این اجلاس خارج از پروسه دولتی است و دولت هیچ دخالتی ندارد، ما امسال هیچ برنامه خاصی برای حمایت از حضور سمن‌ها در این اجلاس نداریم، چون زمینه امسال بسیار جدید است و کمیسیون مقام زن امسال بیشتر جنبه مشورتی دارد.
وی اظهار داشت: گزارش‌هایی که امسال در کمیسیون مقام زن مطرح می‌شود بیشتر جنبه ترویجی و در میان گذاشتن تجارب را دارد و تنها بر اساس بیانیه ۵۷ اقداماتی را که در زمینه قانونگذاری برای حمایت از زنان انجام داده بودیم در قالب مختصر از طرف وزارت امور خارجه برای کمیسیون ارسال شده است.
وی افزود: ما تحت عنوان کمیسیون شصتم گزارشی ارائه ندادیم.
مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان ریاست جمهوری روز گذشته در مورد ارائه گزارشی که قرار است در شصتمین کمیسیون زن مطرح شود، گفت: قبل از برگزاری کمیسیون گزارشی ارائه نمی‌شود و پس از بازگشت از این سفر گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دهیم.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق زنان و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند گزارشی که قرار است در یک مجمع بین المللی ارائه شود بهتر است پیش از ارائه به مراجع نظارتی ارسال شده و مورد تأیید قرار گیرد تا نه تنها مصالح کشور را به خطر نیندازد بلکه به ارتقای جایگاه زنان ایرانی در مجامع بین المللی منجر شود.
سال گذشته حضور سازمان‌های مردم نهاد در این کمیسیون اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی را ایجاد کرد تا جائیکه رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در مورد مصوبات این کمیسیون گفت: به دلیل اینکه سیر قانونی لازم طی نشده است گزارش و برنامه‌های هیأت و مصوبات یا تعهدات احتمالی از طرف نظام اسلامی مورد استناد نبوده و وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند مورد استناد برای آینده قرار گیرد.
از دیگر نگرانی‌هایی که برای ارائه گزارش معاونت امور زنان و خانواده در این اجلاس مطرح است این است که گزارشی که قرار است با تأکید بر برابری جنسیتی در پوشش عدالت جنسیتی و خشونت علیه زنان در آنجا ارائه شود باید اولا مورد اجماع همه دستگاه‌های مسئول در حوزه زنان و خانواده باشد و با نظارت دستگاه‌های ذیربط ارسال شود.
همچنین براساس مصوبه‌های سال ۷۰ و مصوبه ۵۱۶ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۸۲ و آئین‌نامه اجرایی آن وظایفی را بر عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در این حوزه قرار داده است که بر این مبنا باید گزارشاتی که قرار است در مجامع بین‌المللی ارائه شود به کمیته بین‌الملل شورا که متشکل از مسئولین دستگاه‌ها در حوزه بین‌الملل می‌باشند ارائه و بعد از بررسی و تأیید ارسال گردد. مواد ۱۳ و ۱۷ این آیین نامه به این موارد تأکید دارد و شورا را موظف به نظارت در خصوص متن گزارشات و نحوه حضور هیئت و ارائه مواضع شفاف و تأثیرگذار در تصمیمات جهانی براساس سه محور عزت، مصلحت و حکمت می‌نماید.
هنوز چند روزی از صحبت‌های چالش برانگیز معاون رئیس جمهور در امور زنان خانواده نمی‌گذرد صحبت‌هایی که سوژه رسانه‌های غربی شد تا بر طبل یاوه گویی‌های خود در حوزه زنان بکوبند و باز هم برای زنان کشور ما دایه مهربانتر از مادر شوند، صحبت‌هایی که دادستان سیستان و بلوچستان و نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی و نخبگان این استان نیز نسبت به آن اظهارات معترض شدند و از مولاوردی خواستند تا از آنها عذرخواهی کند.
مریم ورزدار استاد دانشگاه امام صادق(ع) نیز با اشاره به اینکه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باید در ارائه گزارش‌ها و صحبت‌های خود در داخل و مجامع بین المللی به فکر مصالح کشور باشد، تاکید کرد: بحثی که امروز مطرح است شرکت در کمیسیون‌های بین المللی است که باید دقت بیشتری در مورد آن صورت گیرد چون ما از نظر مبانی با فرهنگ غرب دچار چالش هستیم و در اصول و مبانی متفاوت فکر می‌کنیم، گزارش‌هایی که آنها می‌خواهند نیز بر اساس اسلوب‌های فرهنگ غربی طراحی شده است.
وی ادامه داد: بنده سال گذشته هم به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد دادم با توجه به محورهایی که آنها انتظار دارند در گزارش‌های ارائه شده به آنها اشاره کنیم مانند مانند خشونت علیه زنان و فقر زنان، شما بیایید خلاقیت به خرج دهید و محورهای این گزارش‌ها را تغییر دهید، چون ما در بحث مبانی متفاوت هستیم باید نوع گزارش‌هایمان هم تغییر کند.
این استاد دانشگاه گفت: سال گذشته هم قرار بود قبل از ارائه گزارش در کمیسیون مقام زن گزارش نهایی به حداقل سازمان‌هایی که بخشی از آن گزارش را تهیه کردند ارسال شود اما متأسفانه این کار صورت نگرفت و با این روند فعلی گزارش دهی به مجامع بین المللی ما قطعا دچار مشکل خواهیم شد.
ورزدار اظهار داشت: مجلس باید در این زمینه وارد عمل شود و اجازه ندهد بحث‌هایی در مجامع بین المللی مطرح شود که ما را دچار مشکلات جدی کند، ما حتی شاهد هستیم بحث‌هایی که در داخل کشورمان از سوی مسئولان مطرح می‌شود حاشیه‌های زیادی را برایمان ایجاد می‌کند اگر صحبت‌هایی که زده می‌شود فکری پشت آن نباشد ما را دچار مشکل می‌کند باید تدبیری اندیشیده شود که قبل از ارائه گزارش در کمیسیون‌های جهانی اینجا به برخی مراجع ارائه شود.
وی ادامه داد: در حوزه زنان متأسفانه ما همیشه متهم بودیم که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنیم بنابراین گزارشی که قرار است در کمیسیون مقام زن ارائه شود باید همیشه بر اساس مصالح دینی و اجتماعی کشور باشد، ما چندین سال است در این مجامع بین المللی شرکت می‌کنیم کدام مشکل عمده ما را آنها حل کرده‌اند که حالا بخواهیم حتما ریز مشکلاتمان را آنجا مطرح کنیم باید توانمندی‌ها و دستاورد‌هایی که انقلاب برای زنان داشته به صورت کامل مطرح شود و مشکلات جوری طرح نشود که به جای توانمندی‌ها و شایستگی‌ها این مشکلات بزرگنمایی شود.
ورزدار تصریح کرد: تا کنون هم شاهد بودیم که هیچ مشکلی از مشکلات زنان جامعه ما از طریق آنها حل نشده است و از این پس هم حل نخواهد شد بنابراین بهتر است به جای تمرکز کردن بر مشکلات احتمالی، جایگاه و نقشی را که زن ایرانی و اسلامی در جامعه دارد به جهان معرفی کنیم.
معاون مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم نیز با انتقاد از حضور منفعلانه هیأت ایرانی در اجلاس‌های بین المللی می‌گوید: در دوره اصلاحات، برخی از NGOها تشکیل شدند که در سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطقی که مشکلات بیشتر شده بود، فعالیت می‌کردند و بودجه‌هایی را نیز دریافت می‌کردند تا مطالب و گزارش‌هایی را جمع‌آوری کنند و به سازمان ملل بفرستند.
سجادی گفت: نتیجه فعالیت این NGOها گزارشی شد که همزمان با اجلاس پکن +۱۰ به سازمان ملل فرستاده شد و آن‌قدر آن گزارش، وضعیت زنان ایران سیاه‌نمایی شده بود که مجلس دستور تحقیق و تفحص صادر کرد و اتفاقاً آن گزارش توسط معاون فعلی رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تهیه شده بود.
وی ادامه داد: پایبندی برخی مسئولان به ۱۲ بند مطرح شده در کنوانسیون به گونه‌ای است که گویی این بندها وحی منزل است و اگر ما به قوانین الهی نیز تا اینقدر توجه می‌کردیم مشکلی در جامعه وجود نداشت. این ۱۲ بند هر سال مورد تأکید و توجه عده‌ای قرار می‌گیرد در حالی که به احکام مسلم الهی بی‌توجهی می‌شود.
معاون مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم گفت: پیشنهاد من به مسئولان امور زنان این است که اگر قرار است در این اجلاس حضور پیدا کنند، در مقابل غرب طلبکارانه برخورد کنند و حقوق اسلامی زن را برای آنها به عنوان یک هدیه ببرند.
حال با توجه به اینکه شصتمین کمیسیون مقام زن در نیویورک از ۲۴ اسفند کار خود را آغاز می‌کند بخشی از هیأت اعزامی از کشورمان پنجشنبه برای شرکت در این اجلاس عازم نیویورک شده اند، باید دید معاون رئیس جمهور از این کمیسیون چگونه استفاده خواهد کرد؟ آیا این کمیسیون فرصتی برای ارائه چهره حقیقی از جایگاه زن ایرانی در این جمع جهانی خواهد بود یا معاون رئیس جمهور ترجیح می‌دهد برای جلب توجه باز هم از در دیگری وارد شود و مشکلات زنان ایران را با صدای بلند فریاد بزند در حالیکه گویا فراموش شده است که مسئول رسیدگی به این مشکلات کسی نیست جز فردی که در سمت معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده قرار گرفته است؟
جالب است که مولاوردی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده مبنی بر اینکه چرا تا این حد بر مشکلات حوزه زنان تأکید دارد و راهکاری برای حل مشکلات ارائه نمی‌دهد در نشست با مدیران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور گفت: باید توازن بین واقعیت‌ها، امکانات و مقدورات برقرار شود با مروری کوتاه به مأموریت‌های انجام شده می‌توانیم درک روشن و مشخصی را از شرایط موجود به دست بیاوریم. بعضاً مطرح می‌شود که چرا معاونت امور زنان و خانواده بر روی مسائل و آسیب‌ها متمرکز شده و موضوعاتی را مطرح می‌کند که به نوعی سیاه‌نمایی است البته این رویکردی است که منتقدان آن را مطرح می‌کنند در حالی که ما معتقدیم اولین مأموریت ما شناسایی خلأ‌ها و آسیب‌ها است تا بتوانیم جلب توجه کنیم و حساسیت لازم را ایجاد کنیم تا برای پر کردن شکاف‌ها اقدامات مؤثری صورت گیرد.
باید دید آیا خانم معاون در دفاع از حق خانواده‌ها و کودکانی که در فاجعه منا والدین و همسران خود را از دست داده‌اند نیز صحبتی خواهد کرد یا صحبت از سیستان و بلوچستان برایش برد بیشتری دارد و می‌تواند بیشتر جلب توجه کند.
جهان نیوز