مرکز پژوهش‌های مجلس:
شاخص فساد اقتصادی دستگاه‌ها در دو سال اخير افزايش يافت +نمودار
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد: از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در 2 سال اخیر افزايش يافته است.
گزارش محیط کسب و کار به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از طریق نظرسنجی از 271 تشکل اقتصادی در سراسر کشور درباره وضعیت 21 مولفه محاسبه می‌شود.
شاخص کسب و کار و مولفه‌های آن از یک تا 10 محاسبه می‌شود که 10 به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است.
برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، عدد ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر = ارزیابی بدتر) بوده است.
در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است.
پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است.
«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب وکار تلقی کرد.
روند تغییرات ارزیابی محیط سیاسی (وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی) در شاخص پایش محیط کسب وکار نشان می‌دهد روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد.
شاخص فساد اقتصادی در بهار 1392 یعنی در پایان دولت دهم 6.30 واحد بود که در 2 سال اخیر با روندی صعودی به 6.80 واحد افزایش یافته است.
مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون (1390 به بعد) است.