تشنج در اقتصاد
نوشداروی ۴ نفره رسید!
وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد و این سخن در حالی عنوان شد که رییس جمهور ماهها قبل مدعی شده بود که اقتصاد کشور رکود را پشت سر گذاشته است.
به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز, در حالیکه مسوولان کلان کشور همواره از تحریمها به عنوان مهمترین عامل وجود مشکلات اقتصادی کشور یاد میکردند، نامه اخیر ۴ وزیر دولت یازدهم، راوی حکایت دیگری بود.
حکایتی که چندان به مذاق رییس جمهور خوش نیامد و اخبار منتشر شده حاکی از عتاب روحانی با وزرایش در جلسه هیات دولت بوده است.
وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد و این سخن در حالی عنوان شد که رییس جمهور ماهها قبل مدعی شده بود که اقتصاد کشور رکود را پشت سر گذاشته است.
در گزارش یاد شده آمده است که “از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.”
در بخش دیگری از این نامه که به گفته وزیر صنعت، اواسط شهریور ماه تسلیم رییس جمهور شده ولی به تازگی سر از رسانه ها درآورده، تاکید شده که “اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتها وقت لازم باشد.”
جالب آنجاست که در این نامه از تحریم به عنوان دلیلی بسیار بزرگ برای رکود موجود یاد نشده و آنها از “نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حسابای دریافتنی صنایع مختلف به عنوان مشکل اصلی اقتصاد کشور یاد کرده اند.”
این ۴ وزیر، صنعت خودرو را به عنوان نمونه ای برای رکود اقتصاد ایران مثال زده و از آمار جالبی پرده برداشته اند:” در صنعت خودرو صورتهای مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده که وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است.”
و اینجا باید پرسید که کدام چرخ صنعت همراه با چرخ سانتریفوژها در حال چرخش است و چه زمان رکود از اقتصاد ایران رخت بسته که وزاری دولت۱۱از چنین آماری رونمایی میکنند؟
****حکایت وزیر صنعت
هنوز چند روزی از موج پس لرزه های نامه یاد شده نگذشته بود که این بار وزیر صنعت اظهارات جالبی را درباره آن بیان کرد.
وزیر صنعت اعلام میکند که “وزیر اقتصاد خواست که پای این نامه را امضا کنم و دلیل امضای وزیر دفاع هم شرکتهای بورسی زیرمجموعه وزارتخانه متبوعش بود.”
نعمت زاده در توجیه این نامه دلیل عجیبی ارایه میدهد: این نامه در رابطه با بازار سرمایه و بورس به رئیسجمهور ارسال شد، چرا که رئیس جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته بود تا گزارشی از وضعیت موجود اقتصاد ایران را ارائه دهد، ضمن اینکه آمار بورس هم محرمانه نیست و هر روز بر روی سایتها و نشریات مختلف قرار میگیرد!”
حال چرا باید گزارش مورد درخواست رییس جمهور به اینگونه و توسط ۴ وزیر ارایه شود، پاسخی است که سخنگوی دولت یازدهم روز گذشته به آن پاسخ داده است:”اعضای ستاد اقتصادی دولت در هفته چندین بار در نشست با وزرای اقتصادی نقطه نظرات را مطرح میکنند و مسائل پیگیری میشود، این ادعا که راه دیگری برای بیان نظرات وزرا به رئیسجمهور وجود ندارد، درست نیست. ”
نوبخت در میان سخنانش بازهم وضعیت اقتصاد ایران را مناسب اعلام میکند و می گوید:” نامه ۴ وزیر به روحانی به مسئله کلیت اقتصاد ایران معطوف نیست بلکه صرفا درباره بازارسرمایه و بورس است.براساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی در سه ماه نخست امسال مثبت بوده است و آنچه رئیسجمهور درباره خروج از رکود گفته با توجه به آمارها درست بود. ”
پاسخ آخر از آن رییس جمهور بود که در همایش ملی روز روستا اعلام کرد که «به موقع جواب منتقدان را میدهم».
و حال باید منتظر بود و دید این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را میدهد.
***هذیان اقتصادی!
مسوولان بلند پایه فعلی اقتصادی دولت یازدهم، چند سال قبل در لباس یک کارشناس اقتصادی، بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح را مهمترین دلیل معضلات اقتصادی کشور دانسته بودند.
اما چندی پس از انتخابات و در کسوت رییس جمهور، معاون و وزیر، پس از ۳۵سال سفره تحریمها را گونه دیگری گشودند و از آن به عنوان مشکل لاینحل اقتصاد ایران نام بردند، مشکلی که امروز و پس از توافق ژنو در نامه چهار وزیر کابینه رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
باید گفت که بزرگترین مشکل اقتصادی کشور، دید سیاسی و جناحی به مسایل است که اگر رفع شود، نیمی از راه پیموده شده است.
مردم اما فارغ از همه آمار و ارقام اقتصادی که مطابق مستندات، رنگ و بوی سیاسی نیز دارد، اقتصاد را با سفره، جیب خالی و تعداد بیکاران خانه خود معنی میکنند.
اقتصاد در لابلای آمارهای آسیبهای اجتماعی نیز تعریف شود.
رشد بالای چکهای برگشتی، کاهش نرخ ازدواج، رشد طلاق و زندانیان جرایم غیر عمد و سرقتهای خرد، نشان از اقتصاد بیماری دارد که مرحمش شعار نیست.
رشد مشاغل کاذب، سرمایه های سرگردانیکه که هراز گاهی در گوشه ای فرود می آید و اقتصاد فلک زده ایران را به ریشخند میگیرد، چهره واقعی اقتصاد ایران است.
رکود، بیکاری و فقر هست، که اگر نبود زمزمه حذف یارانه که این روزها عذاب الیم هیات دولت است، نگرانی را مهمان سفره خانوارهای ایرانی نمیکرد.
جای اقتصاد مقامتی روی طاقچه نیست، چرخ صنعت باید بچرخد.