اقتصاد گردشگری نیازمند چتر حمایتی گسترده دولت/ رونق گردشگری راهی به سوی توسعه پایدار

به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ سعیده مرادمند کارشناس ارشد گردشگری/ صنعت گردشگری همواره عاملی برای پیشرفت وضعیت اقتصادی بوده است. این صنعت می‌تواند موجب تغییرات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و زیست محیطی شود؛ در سایه گفتگو و ایجاد رابطۀ متقابل بین مردمان دو ناحیه، پیام صلح بدهد و چون به ارائه خدمات متکی است می‌تواند موجب افزایش اشتغال و درآمد شود. هيچ فعاليت تجارتي و بين‌المللي ديگري وجود ندارد كه در آن، چنين تأثير متقابل شديدي ميان عناصر اقتصادي، سياسي، محيطي و اجتماعي وجود داشته باشد.

البته ممکن است توسعه گردشگری از جهتی ایجاد مزیت کند و از جنبه‌ای دیگر محدودیت به وجود آورد. مثلاً از جهت اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد برای ساکنان یک منطقه مفید واقع شود ولی از سوی دیگر اگر برنامه ریزی صحیحی بر مبنای توسعه پایدار صورت نگیرد سبب آلوده ساختن محیط زیست و از میان رفتن محیط طبیعی و سرمایه‌های ملی شود. در اکثر ارزیابی‌های به عمل آمده از توسعه‌ گردشگری در جهان سوم، تأثیرات اقتصادی مهم تر از ملاحظات دیگر است. بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از این صنعت، به نقطه اوج اهداف مورد نظر دست یافته اند؛ به نحوی که بیشترین درآمد خود را از طریق گردشگری تامین می‌کنند و در زمره کشورهای توسعه یافته جهان مطرح شده‌اند .در واقع صنعت گردشگری نوعی سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم خارجی در داخل کشور است و اثر انبساطی آن در کلیه بخش‌های اقتصادی، اثرهای توسعه ‌ای دارد. به همین دلیل برنامه‌ریزی، عامل مهمی‌ برای دستیابی به موفقیت در بخش گردشگری است.

منظور از اقتصاد گردشگری، تجزیه و تحلیل کلیه مولفه ها و آثار اقتصادی گردشگری به کمک قوانین و تئوریهای علم اقتصاد است. در واقع وظیفه اصلی این شاخه، تحلیل اقتصادی صنعت گردشگری در قالب تئوری های اقتصادی است.

بطور تخصصی می توان گفت اقتصاد گردشگری، میزان مسافرت ها و تبعات و اثرات اقتصادی آنها را اعم از اثرات مستقیم و غیر مستقیم و القایی (induced) مورد سنجش و اندازه گیری قرار می دهد. حرکت شتاب آلود جهان به سوی فن آوری و نوآوری و گذر از دوران سنتی به مدرنیته، شیوه های سنتی توسعه ی اقتصادی و اتکا به درآمدهای محدود ناشی از سرمایه های فسیلی را مطرود دانسته و ضرورت ایجاد حرکت های نوین و فن آوری های کارآمد و بهره گیری روز افزون از شرایط طبیعی موجود را ایجاب می نماید . این گذر از سنت به مدرنیته نه تنها از اقتصاد تک بعدی در حال گذر است بلکه به زیر بخش های اقتصادی نیز سرایت کرده، بنابراین گردشگری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های اقتصادی هر کشور، به سوی توسعه و تخصصی شدن رهسپار است.

مجموعه ای از عوامل، زمینه ساز شرایطی می شوند تا گردشگر بتواند از سفر خود نهایت مطلوبیت و رضایت را ببرد. برای مثال امنیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در جامعه ی میزبان به عنوان مقصد گردشگری، امنیت و سلامت راهها و وسایل ارتباطی، درآمد قابل تصرف گردشگران ورودی، کیفیت مراکز اقامتی و خدمات قابل ارائه توسط آن ها ، سهولت دسترسی و حضور در یک مقصد گردشگری و بسیاری دیگر از عوامل که هرچقدر قوی تر و توسعه یافته تر باشند، مطلوبیت فرد از سفر خود افزایش می یابد.

دولت و جامعه  میزبان همانند گردشگران و بنگاه های گردشگری ، از ارکان اصلی یک سفر هستند که هم بر صنعت گردشگری تاثیر می گذارند و هم از آن تاثیر می پذیرند. به طور کلی هدف اصلی جامعه ی میزبان از صنعت گردشگری کسب حداکثر منافع اقتصادی و غیر اقتصادی ناشی از حضور گردشگران در کشور می باشد. بنابراین می توان گفت موفقیت صنعت گردشگری در هر کشور، به طور مستقیم به اعمال سیاست های حمایتی دولت باز می گردد؛ به طوری که هر چه چتر حمایتی دولت نسبت به گردشگری بیشتر و گسترده تر باشد شکوفایی این بخش نیز افزایش می یابد. ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمدهای ارزی پایدار و مناسب، افزایش شناخت فرهنگی و وفاق بین المللی در میان مناطق گردشگری، بهبود تراز پرداختها، افزایش سطح درآمد فعالیتهای گردشگری، ایجاد تعادل در منطقه، تعدیل ثروت، بهبود زیر ساخت ها، جلوگیری از کوچ روستاییان به شهر، تنوع بخشیدن و غنا دادن به اقتصاد محلی، توجه به محصولات و تولیدات بومی، بهبود سطح زندگی مردم، همه و همه از مهمترین آثار اقتصادی و غیر اقتصادی صنعت گردشگری به حساب می آیند .

در امور گردشگری نیز باید نوعی توازن ارزی در تراز پرداخت برقرار باشد، بدین معنا که میزان درآمد حاصل از ورود مسافران خارجی با خروج اتباع کشور و هزینه های ناشی از آن هماهنگی داشته باشد.

سازمان جهانی جهانگردی WTO در سال 2012 ایران را در رده بیست و یکمین کشور گردشگر فرست قرار داد، بدین ترتیب ایران جز کشورهایی با بیشترین رشد گردشگر فرستی قرار گرفت. این مسئله نشانگر این است که پول خارج شده از ایران یعنی پرداخت به خارج، بسیار بیشتر از پول وارد شده به ایران به واسطه صنعت گردشگری بوده است، در نتیجه تراز پرداخت کشور ایران در بخش گردشگری به شدت منفی می شود. از سوی دیگر ایران یکی از ارزان ترین کشورهای مقصد گردشگری است به طوری که علیرغم افزایش چهارده درصدی گردشگران بین المللی ورودی به ایران در سال 2012 نسبت به 2011، درآمدهای عایدی از 2438 میلیون دلار در سال 2011 به 1114 میلیون دلار آمریکا در سال 2012 کاهش یافته و این مقدار در سال 2013 تنها به 1294 میلیون دلار رسیده. بنابراین گردشگران خارجی وارد شده به ایران هزینه های زیادی را بابت سفر خود متحمل نخواهند شد. با توجه به اینکه میانگین اقامت شبانه ی گردشگران ورودی به ایران اندک است و این گردشگران، اغلب گردشگران تاریخی، فرهنگی و باستانی به شمار می آیند؛ همچنین به دلیل ارزان بودن کالاها و خدمات در ایران، میزان خرید و یا پول حاصل از خرید توسط گردشگران خارجی چشمگیر نمی شود. در حالی که ایرانیانی که به قصد گردشگری به کشورهای خارجی می روند علاوه بر اینکه از نظر تعداد چشمگیرند، هم میانگین اقامت شبانه بیشتری داشته و هم به قصد خرید و تفریح سفر کرده اند و  به همین دلیل پول زیادی را در سفرهای خود خرج می کنند.

آنچه واضح است این که در بحث اقتصاد گردشگری نباید به دنبال کاهش سفر گردشگر ایرانی به سایر کشورها بود ، بلکه باید زمینه را برای حضور بیشتر گردشگران خارجی در ایران فراهم کرد تا بتوان پرداختی ها به داخل را افزایش داد و از همین ویژگی ارزان بودن خدمات سفر در ایران به عنوان یک فرصت برای حضور گردشگران بیشتری در کشور بهره جست .

گردشگران اصولاً بهترین و در دسترس ترین صادر کنندگان صنایع هر کشور به حساب می آیند و حتی بسیاری از کشورهای فعال در بخش گردشگری هر ساله با ایجاد جشنواره های خرید و نمایشگاه های بین المللی، همچنین قائل شدن تخفیف ویژه در زمینه حمل و نقل یا امکانات و اقامت، سعی در جذب هر چه بیشتر گردشگران به کشورشان دارند .پس می توان گفت صنعت گردشگری نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی در داخل کشور است و اثرات توسعه ای فراوانی به همراه دارد. در بند 6 سند چشم‌انداز بيست‌ ساله، اشاره شده که هدف ایران، کسب جايگاه اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوبي و غربي با تکيه بر رشد تمام فاکتورهای لازم است و در نتیجه گردشگری باید در اولویت برنامه های توسعه قرار گیرد.

تجربه چین، امارات متحده عربی، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر در سال های اخیر حاکی از آن است که فراهم ساختن زیر ساخت ها و تسهیلات مناسب در خصوص گردشگری، رشد اقتصادی و افزایش قابل توجه درآمد را برای این کشورها به ارمغان آورده است.

بر اساس برنامه ی پیش به سوی 2030 که به عنوان برنامه ریزی بلند مدت سازمان جهانی جهانگردی نام گرفته است، برای سال 2030 یک میلیارد و هشت صد میلیون گردشگر پیش بینی می شود. (UNWTO’s long term forecast Tourism Towards 2030)

در طی سالهای 2010 تا 2030، انتظار می رود گردشگران ورودی به مقاصد گردشگری نوظهور به شدت افزایش یابد و این افزایش در حدود دو برابر بیشتر از گردشگران ورودی به کشورهای پیشرفته ی صنعتی و توسعه یافته است. این مسئله نشان می دهد که گردشگران به دنبال مقاصد جدید و بکر برای سفر هستند، پس می توان در کشورمان ایران با توجه به تمام جاذبه های گردشگری و پتانسیل های لازم، بر اساس برنامه ریزی های مدون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ، زمینه ساز حضور گردشگران بسیاری باشیم.