فقر از پنجره بیکاری و فساد اقتصادی وارد کشور شد؛
یکی مال تو، دوتا مال من
آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که تاثیر کوتاه مدت هدفمندی یارانه ها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک شدن به عدد”یک” است.
به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/ برپایه گزارش بانک مرکزی ۴۹ درصد درآمد کشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق می گیرد و ۵۱ درصد باقی مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدی ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین خانوارها نزدیک به ۱۷ برابر است و در این وضعیت سهم دو دهک درآمدی پایین از درآمد ملی حدود ۵درصد است.
به تازگی، یک استاد دانشگاه الزهرا که گویا مطالعات گسترده ای در زمینه فقر و رشد آن در کشور داشته است، از آماری درشت در حوزه اقتصاد اجتماعی، رونمایی کرده است.
دکتر راغفر مدعی شده است که ٣٠ میلیون نفر از مردم در شرایط فعلی به زیر خط فقر رفته‌اندو دولت برنامه‌ای برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد.
این در حالی است که سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر رفاه ،تعداد افراد زیر خط فقر را ۱۰تا ۱۲میلیون نفر عنوان می‌کند.
راغفر البته در مورد این تفاوت فاحش آماری، اعلام کرده است که این ١٢ میلیون‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است.
او همچنین خط فقر را برای یک خانوار پنج‌نفره در تهران ۲میلیون و ٧٠٠ هزار تومان اعلام کردهاست.
***ضریبی با نشان عدالت اجتماعی
در علم اقتصاد ضریبی وجود داردکه شاخصی برای اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است.
شاخص یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است.
بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
ضریب جینی از مهمترین شاخص های اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است.
این شاخص هر چه به سمت” صفر” نزدیک شود به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت “یک” نزدیک شود به معنای افزایش نابرابری و بی عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست.
آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران نشان میدهد که تاثیر کوتاه مدت هدفمندی یارانه ها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک شدن به عدد”یک” است.
رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ و همچنین سال ۲۰۱۴ با نمره ۳۸٫۳ درصد، میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ بوده‌است و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد.
متوسط ضریب جینی ایران بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ نیز همین مقدار بوده‌است. البته باید توجه داشت که بر اساس نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۲، ضریب جینی در مناطق شهری ایران اندکی بیشتر از ۳۵ درصد، در مناطق روستایی حدود ۳۲ درصد و در کل کشـــور حدود ۳۶٫۵ درصد بوده است.
یکی دیگر از شاخص‌هایی که نشان میدهد شکاف طبقاتی افزایش یافته، آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری است؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از ۱۱٫۰ درصد در سال ۹۰ (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به ۱۰٫۶ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است.
این ضریب در اصفهان از ۰٫۳۲ در سال ۹۱ به ۰٫۳۴درصد در مناطق شهری رشد داشته است.
همچنین سهم ده درصد ثروتمندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور ۱۵٫۹۷درصد در سال۸۸به۱۰٫۶۸درصد درسال ۹۲ رسیده است که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است.
سهم بیست و چهل درصد ثروت مندترین به سهم بیست و چهل درصد فقیرترین جمعیت کشور به ترتیب از۹و۴٫۶۳درصد ردسال ۸۸ به ۶٫۵۷و۳٫۷۱درصد در سال ۹۲کاهش یافته است.
***تورم و رکود
بانک مرکزی اواخر سال گذشته، در گزارشی تحلیلی ضمن ارائه تازه‌ترین آمارهای ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) تاکید کرده است که افزایش ضریب جینی در سال ۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده که از سالهای قبل آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، طی سالهای پایانی دهه ۸۰ضریب جینی روندی کاهشی داشته و پس اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی اعمال شده، در سال ۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر (۰٫۳۷۵۰) رسیده است.
جالب اینجاست که بانک مرکزی در نقدی آشکار نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کاهش این ضریب را در سالهای یاد شده،عمدتا ناشی از سیاست توزیع یارانه و در عین حال سیاست اصلاح حامل‌های انرژی اثرات دانسته که این سیاست مهم با سیاست‌های صحیح پولی و مالی همراه نبود.
به همین دلیل و با شدت گرفتن تحریم ها و رشد قیمت ها، بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده‌بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.
***و ناگهان فساد اقتصادی
در حالیکه بانک مرکزی از تحریم ها و رشد قیمت ها به عنوان مهمترین دلیل رشد ضریب جینی و افزایش شکاف طبقاتی یاد کرده است، از تاثیر فساد اقتصادی بر افزایش فقر یادی نکرده است!
این در حالی ست که مطابق یک پایان نامه دکترا که در سال ۸۸ در دانشگاه تربیت مدرس توسط وحید شقاقی ارایه شد، نقش عامل فساد مالی و اقتصادی در مدل‌های رشد و نابرابری درآمدی بررسی گردید.
در این پایان نامه آمده است که ” نتایج بدست آمده از برآورد الگوهای رشد، تاکیدی بر ارتباط معنی دار و مستقیم بین شاخص کنترل فساد با رشد اقتصادی کشورهای منطقه دارد.”
همچنین این پایان نامه نشان داد که افزایش یک واحدی شاخص کنترل فساد دربین کشورهای منطقه بطورمتوسط درحدود ۰٫۱۴۵واحد ضریب جینی آنها را کاهش داده است.
****بیکاری،بیکاری،بیکاری…
بدون شک بیکاری و فقر با یکدیگر ارتباط مستقیم دارد.
بنابراین اشتغال زایی و کنترل تورم و تحقق این دو جز از طریق سرمایه گذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نیست.
بدین ترتیب هر راه حل دیگری که برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود از قبیل توزیع درآمد بین مردم، به جای توزیع درآمد به توزیع فقر در جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد ساخت.
از سوی دیگروجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می شود، چرا که با فرض هر سطحی از رشد اقتصادی، نابرابری بالا در توزیع درآمد باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر می شود.
وقتی دسترسی به منابع اقتصادی و درآمدی در نزد گروه های ثروتمند و غنی جامعه متمرکز شود و این مانع از دسترسی سایر گروه ها به این منابع و انجام سرمایه گذاری توسط آنها می شود.
نابرابری بالا در توزیع درآمد، مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروه های ثروتمند جامعه تخصیص داده و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی می شود.