توسعه در دست انداز:
اقتصاد ایران پس از توافق هسته ای
باید موانع تولید از میان برداشته شده و قیمت تولید نیز کاهش یابد اما در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در گیر و دار سرمایه در گردش واحد تولیدی خود هستند تا کارخانه تعطیل نشود!
به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/ پس از اتمام ضرب الاجل مذاکرات در تیرماه۱۳۹۴دو حالت اتفاق خواهد افتاد: بی نتیجه ماندن مذاکرات و تمدید آن یا توافق هسته ای.
در صورت تحقق این توافق و حذف تحریمها، تحولات مثبت و منفی خاصی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد.
هر چند ورود رسمی ایران به بازارهای جهانی میتواند رویای شیرینی باشد اما در وضعیت موجود که قوانین کافی و زیرساختهای مورد نیاز برای حضور در بازار جهانی وجود ندارد، باز شدن درهای ایران، تنها برای کشورهایی خوشایند است که از ایران تصوری به غیراز بازار مصرف ندارند.
قوانین جذب سرمایه گذار در ایران هنوز در گیرو دار بروکراسیهای پیجیده ای ست.
رشد صادرات غیر نفتی به واقع شکل نگرفته است چرا که چرخ تولید نمی چرخد و هزینه تولید در ایران نه تنها بالاست که به واسطه تحریمها تکنولوژی تولید و ماشین افزارها به روز نیست و این مساله رقابت ایران در بازار جهانی را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
از سوی دیگر در صورت حذف کامل و بی شرط و شروط تحریمها، مشکلات فروش نفت و میعانات گازی برطرف شده و این امر نوید دهنده دلارهای نفتی است که به طور حتم با توجه به باز شدن درهای اقتصاد کشور به سوی کشورهایی که درگیر و دار مشکلات اقتصادی بوده و برای فروش محصولات بی کیفیت خود بازار های ایران را نشانه رفته اند، میتواند کشور را با سیل واردات کالا مواجه سازد که در عین حال به رکود بازار کالاهای تولید داخل و رشد نرخ بیکاری در حوزه تولید منجر شود.
در عین حال اشتغال به سمت و سوی واسطه گری، رانت واردات کالای پرمصرف و گران قیمت و یا کالاهای مورد نیاز کشور همانند غذای دام و سایر کارهای خدماتی خواهد رفت.
آنچه که مسلم است دلار ارزان نخواهد شد چرا که این مساله به کاهش صادرات منجر خواهد شد و به نظر میرسد که دولت در هیچ شرایطی راضی به کاهش قیمت دلار نخواهد شد و طی یکی دوسال اخیر نیز رشد تدریحی قیمت دلار به سوی ۴هزار تومان ادامه داشته و خواهد داشت.
از سوی دیگر به طور حتم رشد اقتصادی حاصل خواهد شد البته رشد اقتصادی که وابسته به دلارهای نفتی است.
در صورت لغو تحریمها منابع بلوکه شده در بانکهای خارجی که به دهها میلیارد دلار میرسد، آزاد شده و امکان انتقال آنها به داخل فراهم می شود.
این وضعیت در صورتیکه مدیریت نشود، مشکلاتی همانند بیماری هلندی را سبب خواهد شد.
مدیریت این مابع میتواند به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری منجر شود البته این در صورتیست که مدیریت واردات کالا در کشور انجام شود که در غیر اینصورت همانگونه که گفته شد باعث افزایش نرخ بیکاری و کاهش ظرفیت تولید صنایع شود.
رفع تحریمها نوید بخش جذب سرمایه خارجی خواهد بود
البته این خواسته در شرایطی محقق میشود که قوانین جذب سرمایه گذار خارجی و سایر قوانین بانکی و ارزی تغییر کند که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و همه ابراز احساسها که از آن سوی مرزها برای حضور در ایران میشود، درحد فروش محصولات ، واردات کالا و …بوده است.
در صورتیکه همزمان با حذف تحریمها رشد نسبی قیمت نفت نیز رقم بخورد، رشد نقدینگی ناشی از فروش نفت میتواند به بیماری هلندی، ضعف بخش خصوصی و کاهش سرمایه گذاری منجر شود.
برای حل این مشکل افزایش صادرات غیر نفتی و یکسان سازی نرخ ارز برای جلوگیری از رانت محقق شود، به عبارت دیگر در قبال این گشایش اقتصادی باید سیاست درست ارزی اتخاذشود.
به عبارت دیگر رفتارهای سوداگرانه و امید به کسب سودهای بادآورده از ناحیه تبدیل داراییهای واقعی به دلار وسکه باید با اتخاذ سیاست درست کنترل شود و عرضه منابع ارزی در بازار تنها از طریق صادرات غیر نفتی باشد.
این مسیر تنها از طریق اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق میشود که متاسفانه علی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب تاکنون عملیاتی نشده است.
کشور در شرایط فعلی نیازمند واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای تولید است تا بتواند در اقتصاد جهانی عرض اندام کند.
در عین حال باید موانع تولید از میان برداشته شده و قیمت تولید نیز کاهش یابد اما در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در گیر و دار سرمایه در گردش واحد تولیدی خود هستند تا کارخانه تعطیل نشود!
در چنین شرایطی باز شدن درهای کشور تا چه حد میتواند مشکل گشا باشد؟
اصلاح نظام گمرکی و ارزی باید تا کنون محقق میشد تا پس از رفع تحریمها امکان صادرات غیر نفتی برای تولید کنندگان فراهم میشد.
حذف تحریمها بدون شک فرصتها و چالشها بیشماری را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
رشد تقاضای گردشگران خارجی، رونق تجارت، امکان جریان سرمایه گذاری بین المللی فراهم میشود که فرصت مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
اما در حال حاضر فرصتها و ظرفیتهای اقتصادی به حدی محدود شده که امکان پاسخگویی به انتظارات و سرمایه گذاریهای جدید و بهبود تولید را ندارد که توجه به اصل اقتصاد مقاومتی، تنها راه برون رفت از این مشکلات خواهد بود.