بی‌مهری دولت تدبیر و امید به مسکن مهر/سردرگمی متقاضیان مسکن مهر و دلالانی که در کمین نشسته اند
در حال حاضر ابهامات زیادی درخصوص نحوه نگرش و عمل دولت جدید به پروژه مسکن مهر وجود دارد و نمی‌توان اقدامات دولت را در این رابطه پیش‌بینی کرد، کمااینکه این دولت در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی اعلام کرد که صاحبان مسکن مهر می‌توانند به طور آزاد، اقدام به فروش واحد مسکونی خود کنند و قطعا این اقدام موجب می‌شود که واسطهگران با سوءاستفاده از شرایط موجود، سود فراوانی را نصیب خود کنند.
به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/ مسکن همچون خوراک و پوشاک، در تمام دنیا و از جمله ایران جزء نیازهای اولیه محسوب می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که مسکن یک وسیله لوکس است.
در ایران نیز همچون بسیاری از نقاط دنیا، عده‌ای در امر اسکان و تهیه مسکن مناسب به دلیل شرایط عمدتا نامطلوب مالی دچار مشکل هستند؛ بنابراین این افراد یا قادر به تهیه مسکن نیستند و یا دچار بد‌مسکنی هستند، به‌همین‌منظور تمام دولتمردان کشورهایی که با معضل مسکن مواجهند راهبردها و سیاست‌های گوناگون را به‌کار می‌گیرند تا بتوانند قدری از مشکلات این عرصه را بکاهند.
به طور مثال پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای آلمان و انگلیس که دچار آسیب‌های جدی در بخش زیرساخت بودند و مسکن در این کشورها به یک بحران تبدیل شده بود، سیاست‌هایی نظیر مسکن یارانهای، خانه‌سازی اجتماعی، کنترل بازار زمین، کنترل شدید بر کاربری زمین، ارائه یارانه مالیات یا یارانه هزینه‌ها را اتخاذ کردند و توانستند در یک بازه ۱۵-۲۰ ساله به طور قابل ملاحضه‌ای از شدت بحران در کمبود مسکن بکاهند.
مسکن؛ کالایی برای همگان
با پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ایران، به مقوله مسکن و تأمین آن توجه ویژه‌ای صورت گرفت به طوری که در اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن و حق مالکیت مسکن را این‌گونه بیان می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و دولت نیز موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» همچنین در همه برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مقوله مسکن توجه شده است.
به‌طور‌مثال در برنامه چهارم، سیاست‌های مسکن در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن کم‌درآمدها (مسکن مهر) تدوین گردید و حرکتی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی و تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد بود.
در برنامه پنجم نیز در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی ایرانی-اسلامی، مسکن مهر، ساماندهی بافت‌های فرسوده، اسکان غیر‌رسمی و توسعه پایدار تدوین شد. بنابراین درمی‌یابیم که انقلاب‌اسلامی همواره به عنوان یک ضرورت در راستای اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، به مسکن و تأمین متناسب آن با نیاز مردم، توجه ویژه‌ای داشته است و برای تحقق آن، بالاترین قوه اجرایی در کشور یعنی دولت را ملزم به پرداختن به این موضوع کرده است.
مسکن؛ دغدغه همیشگی
در کشور ما، مدت‌هاست که سیاست‌های مختلفی درپیش گرفته می‌شود تا بتوانند برای قشر نیازمندِ مسکن در جامعه، حرکتی مثبت و مثمر ثمر انجام دهند؛ اما هر‌بار سیاست‌هایی اتخاذ شده است که یا با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط، عملیاتی نگشته و یا اینکه دولت‌ها دستخوش تغییر و دگرگونی شده‌اند و در نتیجه، به طور کامل به اهداف پیش بینی شده نائل نیامده‌اند و نتوانستند مسکن را از حالت بحرانی خارج کرده و آرامش را به این بازار هدیه دهند.
از‌جمله این سیاست‌ها می‌توان به سیاست زمین و خدمات اشاره کرد که در اوایل انقلاب اتخاذ گشت و همه زمین های بلااستفاده یا بدون صاحب ملی اعلام شد؛ اما به دلیل اینکه کار اندیشیده و برنامه‌ریزی شده‌ای نبود، تعداد زیادی از خانوارهای روستایی به شهرها هجوم آورده و اقدام به ساخت مسکن با کیفیت بسیار نازل کردند و نتیجه آن چیزی جز گسترش بی‌اندازه شهرهای بزرگ، آلونک نشینی، حاشیه نشینی، پراکنده رویی شهری و سطح پایین بهداشت در حاشیه شهرها نبود.
همچنین در برهه‌ای دیگر، دولتمردان سیاست تأمین مالی مسکن را درپیش گرفتند که به بانک‌ها و مؤسسات، اعتبارات ویژه داده شد تا آنها با ارائه تسهیلات و وامِ با نرخ سود کم به مردم برای خرید مسکن و همچنین سرمایه‌داران برای انبوه سازی، وضعیت مسکن را بهبود بخشند، اما نتیجه این اقدام نیز مثبت و فایده‌بخش نبود و منجر به این شد که عده‌ای سودجو و واسطه‌گر این وام‌ها را از بانک‌ها و مؤسسات دریافت می‌کردند و به قیمت بالاتر به مردم و نیازمندان می‌فروختند.
همچنین اتفاق دیگر نیز این بود که سرمایه‌گذاران شروع به سوداگری زمین کردند و نتیجه آن افزایش غیرقابل کنترل قیمت مسکن بود و در آخر نیز قدرت خرید کسانی که در حقیقت این سیاست‌ها برای خانه‌دار شدن آنها اتخاذ شده بود به شدت کاهش یافت و نه تنها مسکن از حالت بحرانی خارج نشد بلکه ملتهب‌تر نیز شد.
سیاست‌های دیگری که اخیرا در کشور ما به آن توجه شد، سیاست‌های ساخت مسکن و توانمندسازی بافت‌های فرسوده بود که در دولت نهم پیگیری شد و با نام‌های مسکن مهر و نوسازی بافت فرسوده مطرح شد. در این دو سیاست نیز کارها شتابان صورت پذیرفت و اقدامات کارشناسانه لازم اندیشیده نشد.
به طور مثال در بحث مسکن مهر منتقدین معتقد بودند که فاصله شهرهای جدید نسبت به شهرهای بزرگ مناسب نیست و با ایجاد شهرهای جدید در نزدیکی شهرهای موجود، حریم شهرها از بین می‌رود و یا اینکه این طرح هزینه‌های بسیار زیادی را به دولت و کشور متحمل می‌کند و می‌توان به جای ایجاد شهرهای جدید، بافت‌های فرسوده شهری را نوسازی کرد و با تجمیع قطعات کوچک و ایجاد ساختمان‌های بلندمرتبه، هم از خسارات ناشی از خطرات احتمالی طبیعی و غیرطبیعی جلوگیری کرد و هم اینکه کسانی که نیازمند مسکن هستند را در این بافت های نوسازی شده با قیمت متناسب اسکان داد.
در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده نیز دولت اعلام کرد که به صاحبان املاک فرسوده تسهیلات ویژه پرداخت می‌کند تا بتوانند با تجمیع قطعات ریزدانه اقدام به نوسازی کنند اما سودجویان و واسطهگران نسبت به این زمین‌ها چشم طمع دوختند و آنها را با قیمت‌های غیر‌متعارف از صاحبانشان خریداری کردند تا بتوانند به تسهیلات اعطایی دولت دست پیدا کنند و نتیجه این شد که در بافت‌های فرسوده نیز سوداگری بوجود بیاید و دست مردم همچنان از مسکن کوتاه بماند.
دولت تدبیر و امید، مردم امیدوار را بلاتکلیف کرد
روند اجرایی پروژه مسکن مهر در طول حیات دولت نهم و دهم با تمام مشکلات و ایراداتی که داشت، در جریان بود و تقریبا می‌توان گفت که به نیمه‌های راه خود رسیده بود و حتی چندین فاز آن در برخی شهرها به اتمام رسید که عمر دولت به پایان رسید و دولت جدید روی کار آمد.
کابینه دولت یازدهم که همواره از منتقدین این طرج ملی بودند؛ از زمانی که روی کار آمدند، با بهانه‌های مختلف علمی و غیر‌علمی، به پروژه ملی مسکن مهر تاختند و به انحاء مختلف درصدد ایجاد وقفه در روند اجرایی آن و یا حتی متوقف کردن آن نیز بودند.
حال آنکه برای این پروژه عظیم ملی، سرمایه‌های بسیار زیادی به کار گرفته شده و پول‌های گزاف و هنگفتی از منبع بیت المال برای آن هزینه شده است، مهمتر اینکه عده زیادی از مردم که براساس ضوابطی که برای تصاحب مسکن مهر مقرر شده بود از قشر ضعیف و دهک‌های پایین اقتصادی جامعه بوده‌اند، به امید آنکه خانه دار شوند مبالغی را برای این پروژه پرداخت نموده‌اند و اگر این پروژه به اتمام نرسد صرفا مردم هستند که متضرر می‌شوند.
از طرف دیگر به دلیل اینکه قیمت مسکن نسبت به زمانی که این پروژه آغاز شد افزایش چشمگیری پیدا کرده است، در نتیجه مردمی که در آن زمان اقدام به ثبت‌نام در این پروژه کرده‌اند در شرایط فعلی قادر نیستند تا مسکن دیگری را برای خود تهیه کنند و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. در حقیقت این قشر آسیب پذیر جامعه مشمول این ضرب المثل قرار گرفته است که «از آنجا رانده و از اینجا مانده شده است.»
در حال حاضر ابهامات زیادی درخصوص نحوه نگرش و عمل دولت جدید به پروژه مسکن مهر وجود دارد و نمی‌توان اقدامات دولت را در این رابطه پیش‌بینی کرد، کمااینکه این دولت در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی اعلام کرد که صاحبان مسکن مهر می‌توانند به طور آزاد، اقدام به فروش واحد مسکونی خود کنند و قطعا این اقدام موجب می‌شود که واسطهگران با سوءاستفاده از شرایط موجود، سود فراوانی را نصیب خود کنند.
سؤالات و ابهامات دیگری که در این زمینه وجود دارند عبارتند از: اگر دولت یازدهم با ادامه روند پروژه مسکن مهر مخالف است، آیا سرمایه‌های مادی گزافی را که در این پروژه هزینه شده است را می‌تواند مجددا حصول کند؟ آیا اگر این پروژه متوقف شود، زیرساخت ها و ساختمان هایی که برای این پروژه ایجاد شده است را باید چه کار کرد؟ مردم و خانوارهای نیازمندی که مدتی طولانی بخشی از سرمایه زندگی خود را در این پروژه قرارداده اند چه عایدی‌ای خواهند داشت؟ آیا دولت یازدهم برنامه‌ای برای تأمین مسکن قشر نیازمند به مسکن اندیشیده است؟
ما امیدواریم که دولت یازدهم هرچه سریعتر نسبت به این طرح ملی، تصمیم جدی بگیرد و مردم را از این بلاتکلیفی خارج کند و همین طور به این می اندیشیم که دولت محترم قصد ندارد این طرح را به گذر زمان وانهد و منتظر اتفاقات فی‌البداهه باشد.
امام خمینی در ۲۵ فروردین سال ۵۸ در همان ابتدای پیروزی انقلاب فرمودند: «همه محرومان و بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی (داشتن خانه) استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد.