پرواز غول گرانی در خواب مسئولان؛
تورم صفر شد، قدرت خرید مردم زیاد نشد
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که خانوارهای ایرانی برای جبران بخشی از کسری درآمدی خود، جلوگیری از افت قدرت خرید و مقابله با افزایش قیمتها، بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی خود را کاهش داده‌اند، به عبارتی آمارها نشان می‌دهد که میزان مصرف خانوار در حال کاهش است که می‌تواند حتی سلامت جامعه را نیز تهدید کند که البته این مسئله در مورد خانوارهای کم‌درآمد نمود بیشتری دارد.
به گزارش پایگاه خبری “شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/درست یک ماه قبل بود که رئیس جمهور از تورم صفر درصدی در بهمن ماه امسال سخن به میان آورد و تصریح کرد که”هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد تورم ما در بهمن صفر باشد.”
این سخن در حالی بیان شد که مردم به واقع این صفر شدن تورم را در زندگی خود احساس نکردند.
البته باید بر این نکته تاکید شود که تورم به معنای گرانی نیست، هر چند با گرانی در ارتباط است، اما اگر یک کالایی در بازار گران است و ما نرخ تورم را کاهشی اعلام می‌کنیم، به معنای این نیست که قیمت کالاها پایین آمده است.»
هنگامی که افزایش بی‌رویه قیمت کالا و خدمات غیر قابل کنترل نمود می‌یابد، به طور طبیعی قدرت خرید نیز کاهش یافته و تفاوت‌های اساسی بین زندگی روزمره مردم مشاهده میشود.
تفاوتی که عدد تورم تاثیر مستقیم بر روی آن دارد و باید با صفر شدن آن شکاف این تفاوت کمتر شود اما عملا چنین اتفاقی رخ نداده است.
در صورتیکه حداقل هزینه سه وعده غذای روزانه را حداقل برای هرنفر ۲۰هزارتومان در نظر بگیریدیک کارگر مجبور است کل حقوق ۶۰۷هزار تومانی ماهانه خود راخرج هزینه خوراک خود کند و این در حالیست که سایر اعضای خانواده اش را در نظر نگیرد، لازم به ذکر است علاوه بر خوراک کارگر با هزینه‌های دیگری چون مسکن، کفش و پوشاک، حمل و نقل، آموزش، ارتباطات و… روبه‌رو است.
آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های ۸۳ الی ۹۲ نشان می‌دهند که خانوارهای ایرانی برای جبران بخشی از کسری درآمدی خود، جلوگیری از افت قدرت خرید و مقابله با افزایش قیمتها، بخش قابل توجهی از نیازهای غذایی خود را کاهش داده‌اند، به عبارتی آمارها نشان می‌دهد که میزان مصرف خانوار در حال کاهش است که می‌تواند حتی سلامت جامعه را نیز تهدید کند که البته این مسئله در مورد خانوارهای کم‌درآمد نمود بیشتری دارد.
مشکل از آنجا ناشی میشود که در خصوص تورم و تاثیر آن در اقتصاد باید به نرخ تورم سالیانه توجه کرد.
در حقیقت دو نوع نرخ تورم سالیانه و نقطه به نقطه در اقتصاد یک کشور مطرح میشود.
تورم سالیانه به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها در دوازده ماهه منتهی به ماه موردنظر نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه مشابه در سال قبل و تورم نقطهای، یعنی میزان افزایش سطح عمومی قیمتها در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه در سال قبل.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص تورم در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۵.۸ درصد است.
گزارش مرکز آمار ایران نیز حکایت از آن دارد که افزایش شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۴ درصد است.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد است.
اقتصاددانان و حتی مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند که در بررسی‌ها باید نرخ تورم سالیانه ملاک عمل قرار گیرد .
اما در مناظره های انتخاباتی که مباحثه چالشی بین کاندیدای ریاست جمهوری بین تورم سالیانه و نقطهای شکل گرفت، از آن پس تورم نقطهای بیشتر در اقتصاد ایران جا باز کرد.
در حقیقت بخشی از گزارش مرکز آمار ایران که عدم تغییر تورم در بهمن ماه ۹۳ را نشان می‌دهد، نسبت به دی ماه ۹۳ بودهاست.
این آمار نه تورم سالیانه و نه تورم نقطهای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) است که مورد تائید اقتصاددان و حتی دولتمردان در دوره‌های مختلف هم نبوده است.
برای استخراج نرخ تورم به طور معمول ۳۶۰ قلم کالا دستچین میشود و تغییر قیمت این کالاها در یک بازه زمانی یک ماهه یا یک ساله مبنای محاسبه تورم قرار می‌گیرد.
حال اگر به هر دلیلی به یکباره قیمتها در یک‌بازه زمانی به طور مثال یک‌ساله ۱۰۰درصد رشد پیدا کند و تنها برای یک ماه قیمت‌هایی که در گذشته ۱۰۰درصد رشد داشته‌اند تغییری نکنند، این بدان معنی است که تورم نقطه به نقطه در ماه مذکور صفر درصد بوده است.
باید عنوان داشت که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به طور معمول تورم سالانه مدنظر قرار می‌گیرد زیرا به دلایل مختلف امکان دارد تغییر قیمت کالاها در ماه‌های مختلف سال متفاوت باشد به طور مثال می توان از طریق واردات ارزان قیمت کالا به یکباره بازارها را مملو از کالای ارزان قیمت کرد و حتی تورم را منفی کرد.
از سوی دیگر همانطور که عنوان شد تعداد اقلام برای محاسبه تورم ۳۶۰ قلم کالاست و امکان دارد در جریان محاسبه تورم قیمت کالاها با سه گزینه رشد، کاهش یا بدون تغییر مواجه شود، حال از آنجا که تورم معدل تغییر قیمتی مجموعه ۳۶۰ قلم کالاست امکان دارد به طور مثال تورم کالاهایی که در بخش خوراکی وجود دارد و مورد نیاز مردم است با رشد قیمت مواجه بوده باشد اما تورم بخش مواد دخانی با کاهش قیمت مواجه شده باشد که این نوسان‌ها می‌تواند خروجی معدل را که همان تورم است به عدد صفر برساند.
گفتنی است در مورد فوق اگرچه تورم کل صفر معرفی میشود اما به طور مثال در صورتیکه تورم بخش خوراکی را جداگانه در نظر بگیرید باید عنوان داشت که تورم در این بخش صعودی بوده و در بخش دخانی نزولی بوده است.
بدین ترتیب مشاهده می شود که در جریان معدل‌گیری از ۳۶۰ قلم کالا برای محاسبه تورم، فرودها و نزول‌های قیمت کالاها به درستی نوسان قیمتها را گزارش نمی‌کند.
پس باید تاکید شود که نرخ تورم نقطه به نقطه گویای شرایط اقتصادی یک کشور نیست چرا که برای ارزیابی شرایط اقتصادی یک کشور باید به شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و… توجه شود.
حکیمی‌پور متذکر شده: این سخنان در حالی است که به گفته خود حکیمی‌پور در محاسبه نرخ تورم در مرکز آمار نرخ خوراک و پوشاک تاثیر مستقیم دارد. او در این خصوص گفته: «در مورد محاسبه نرخ تورم شهری این‌گونه است که در سبد مصرفی خانوار، اقلام را طبق طبقه‌بندی بین‌المللی به دو گروه اصلی تقسیم می‌کنیم: گروه کالا و خدمات خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و گروه غیرخوراکی‌ها.
در این‌جا واحد آماری ما قلم است و قلم ما، کالاهای مصرفی است. ما برای محاسبه میانگین سبد کالایی، ۴۵۱ قلم کالا را مدنظر قرار می‌دهیم و اطلاعات قیمتی آن‌ها را در طول ماه جمع‌آوری می‌کنیم. از این سبد کالایی، ۴۴۹ قلم کالا مربوط به کالاها و خدمات و دو قلم کالای دیگر نیز مربوط به اجاره‌بهای مسکن است. ما برای قیمت کالا و خدمات به کارگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها مراجعه می‌کنیم و برای اجاره‌ب‌ها به سراغ خانوار‌ها می‌رویم.»
با توجه به این سخنان صفر شدن عدد تورم باید با توجه به ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی و حتی در مواردی پایین آمدن نرخ آن‌ها باشد که در بهمن ماه و با داغ شدن بازار خرید نوروزی بی‌تردید این اتفاق رخ نداده است.