۰۹:۳۰ - جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۳

عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس:

کسری واقعی بودجه سال آینده کشور 89 هزار میلیارد تومان نیست

عضو هیأت‌ رئیسه کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با بیان اینکه کسری واقعی بودجه سال آینده کشور 89 هزار میلیارد تومان نیست، گفت: سود فروش اوراق مشارکت چیزی در حدود 25 درصد پیش‌بینی‌شده است.

به گزارش پایگاه خبری“شاهین نا” حسینعلی حاجی امروز درباره روند بررسی جزئیات بودجه سال آینده کشور، اظهار کرد: پیشنهاد اخیر دولت برای بنزین تک‌نرخی و یارانه 35 روزه حذف‌ شده اما بنا شده که دولت روند پرداخت یارانه به مردم را همچون امسال ادامه دهد.

وی با بیان اینکه هنوز مجلس شورای اسلامی به نتیجه قطعی در مورد قیمت تمام شده بنزین نرسیده است، افزود: کسری واقعی بودجه سال آینده کشور 89 هزار میلیارد تومان نیست.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس تصریح کرد: در عین‌ حال با اصلاحاتی که در بخشی از بودجه سال آینده کشور صورت گرفت تلاش شد که با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری هم‌خوانی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: آن بخشی از بودجه هم که نتوانسته بود خود را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وفق دهد تلاش شد دولت آن را در قالب یک بسته پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده کشور لحاظ کند.

حاجی ادامه داد: وظیفه دولت است که بنیان و یا به‌ نوعی خمیرمایه بسته پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده را بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیاورد و آنچه را نیاز به بررسی و اصلاح دارد، مجلس انجام دهد.

وی با بیان اینکه قیمت نفت در بودجه سال آینده 40 دلار در نظر گرفته‌ شده و به جهت کاهش قیمت نفت اتکا به آن نیز خواه‌ و ناخواه افزایش پیدا می‌کند، گفت: در شرایط کنونی وضعیت بازار نفت، نمی‌شود کاری جدی‌تر از این انجام داد.

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس اظهار کرد: اگر اراده‌ای در دولت به‌وجود آید تا ارتباط نفت و بودجه را قطع کند و مجلس نیز دولت را همراهی کرده و برخی از هزینه‌های جاری کاهش یابد و حقوق دولت از افرادی که فرار مالیاتی دارند پس گرفته شود، قطعاً خواهیم توانست اتکای دولت به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از تبصره الحاقی که مغایر قانون اساسی بود و هیچ‌گونه ربطی با بودجه سال آینده کشور نداشت حذف شد، یادآور شد: لایحه قانون بودجه جای قانون‌گذاری جدید نیست، بلکه باید انعکاس کمّی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القا شده و اطمینان برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، مسیر سوءاستفاده و بی‌انضباطی مالی را تنگ سازد و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.

حاجی با بیان اینکه درآمدها تنها شامل مالیات نیست بلکه منابع دیگر از جمله واگذاری سهام مشارکت از طریق دولت، فروش برخی از شرکت‌های دولتی، کسب سود حاصله از سهام دولت و شرکت‌های دولتی نیز از این دست به حساب می‌آید، تصریح کرد: همه این‌ها به‌ نوعی منابع درآمدی برای دولت به‌شمار می‌آیند.

وی با بیان اینکه در کنار درآمدهای مالیاتی نفت و گاز بخشی از این بودجه را تأمین می‌کند، گفت: طی چند روز گذشته 20 دلار به قیمت کاهش‌یافته نفت افزوده‌ شده و قیمت نفت به مرز 60 دلار رسیده است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند صعودی باشد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با اشاره به اینکه 15 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های ناشی از کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌ شده است، ادامه داد: چنانچه قیمت کاهش‌یافته نفت در سال آینده افزایش یافت مبلغ ذکر شده صرف پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور خواهد شد.

وی با بیان اینکه فروش اوراق مشارکت نشان از سلامت اقتصادی یک کشور است، گفت: زمانی که مردم مبادرت به خرید اوراق مشارکت می‌کنند در واقع بهترین محل برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی کشورشان را انتخاب کرده‌اند.

حاجی بابیان اینکه سود فروش اوراق مشارکت چیزی در حدود 25 درصد پیش‌بینی‌ شده است، تأکید کرد: مردم به‌ جای آنکه پول خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند آن را در تولید و اشتغال کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند که خود نشانه خوبی از پویایی و رونق اقتصادی کشور است که می‌تواند از یک‌ طرف نقدینگی را در جامعه کم کند و از طرف دیگر گام‌های خوبی در راستای عمران، آبادانی و سازندگی کشور برداشته‌ شده است.

وی ادامه داد: در صندوق توسعه ملی محلی برای تأمین ارز افرادی که در جهت تولید بنا دارند سامانه‌ها و دستگاه‌های مورد نیاز کشور را وارد کنند قرار داده و چنانچه این اتفاق بیفتد نشانه‌ای از بهبود وضعیت کشور است.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس تصریح کرد: امسال کمیسیون تلفیق شکل تازه‌ای نسبت به سال گذشته گرفت که متشکل بود از 29 عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه که از هر کمیسیون دیگر دو نفر بدان اضافه می‌شدند که جمعاً 55 نفر بودند.

وی افزود: سهم کمیسیون برنامه‌ و بودجه را به 9 نفر کاهش دادند و در عوض سهم هر کمیسیون دیگر را به سه نفر رساندند و البته این کار با منطق تشکیل کمیسیون بودجه ناسازگار است.

انتهای پیام/

منبع:فارس

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.