اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق
کمیسیون عالی انتخابات عراق با انتشار نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم و فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر به ترتیب بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری شهرستان شاهین شهر و میمه “شاهین نا“به نقل از ایسنا: کمیسیون عالی انتخابات عراق با انتشار نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، فراکسیون مواطن (شهروند) به رهبری عمار حکیم و فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر به ترتیب بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده‌اند.
پس از تاخیر نسبتا طولانی بالاخره کمیسیون عالی انتخابات عراق ظهر امروز (دوشنبه) نتایج رسمی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که بر این اساس ائتلاف نوری مالکی، نخست وزیر عراق با به دست آوردن بیشترین آرا، بیشترین کرسی پارلمان را نصیب خود کرد.
بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی در استان بغداد با کسب یک میلیون و 74 هزار رای، 32 کرسی پارلمان را از آن خود کرد و پس از آن ائتلاف الوطنیه با 10 کرسی، فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدی صدر 6 کرسی، ائتلاف مواطن وابسته به عمار حکیم با چهار کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق نیز چهار کرسی استان بغداد را بدست آورده است.
در استان الانبار که محل اصلی مخالفان دولت مالکی محسوب می‌شوند، ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی با کسب چهار کرسی پیروز انتخابات در این استان شد.
در استان‌های میسان و بصره نیز ائتلاف دولت قانون مالکی به ترتیب با کسب چهار و 12 کرسی برنده انتخابات شد.
گرچه نوری مالکی و ائتلاف تحت رهبری وی توانسته بیشترین کرسی‌های پارلمان را در بین دیگر نهادهای سیاسی عراق به خود اختصاص دهد، اما این بدان معنا نیست که وی می‌تواند دولت آتی عراق را تشکیل دهد و برای رسیدن به حد نصاب لازم باید با دست کم با یک یا چند تشکل سیاسی دیگر در پارلمان عراق، ائتلاف کند.
این درحالی است که دیگر تشکل‌های سیاسی عراق به ویژه گروه‌های نزدیک به ایاد علاوی، کردها و جریان صدر که اصلی‌ترین رقبای مالکی محسوب می‌شوند از هم‌اکنون مذاکراتی را برای تشکیل یک ائتلاف گسترده و به دست آوردن اکثریت پارلمان، آغاز کرده‌اند.
با وجود مخالفت‌هایی که با دور جدیدی از نخست وزیری مالکی وجود دارد و جدایی برخی همپیمانان وی در انتخابات پیشین عراق از جمله جریان صدر و جریان‌های نزدیک به حکیم، انتظار می‌رود ائتلاف دولت قانون برای همراه کردن دیگر تشکل‌های سیاسی به ویژه گروه‌های شیعی این کشور، فرد دیگری را برای تصدی پست نخست وزیری پیشنهاد کند.