ضرورت بازنگری قوانین شهرداری‌ها متناسب با شرایط شهرها و انتظارات شهروندان

به گزارش شاهین پرس؛ امروزه رشد شهرها و اقبال بیشتر مردم به سمت شهرنشینی و قدمت بالای قوانین شهرداری ها که برخی مربوط به سال 1334 است متناسب با جامعه امروزي نیست و مانع دستيابی به توسعه شهری در بخش های مختلف و كندی در روند اجرای طرح های عمرانی شهری می شود كه براي رفع اين مشكل لزوم بازنگری قوانین و اصلاح آن مطابق با شرايط جديد شهرنشينی را بسیار ضروري كرده است.

ناصر حسینی مُنجزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه در یادداشتی با بررسی اصول مهم بودجه نویسی شهرداری‌ها بر لزوم بازنگری قوانین شهرداری ها تاکید کرد.

قانون شهردای‌ها باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری اساسی قرار گیرد و قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای کسب درآمدهای بیشتر تدوین شود.

ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شهرداری‌ها می‌بایست متناسب با جایگاه و منزلت واقعی شهرداری‌ها و با هدف حذف نیرو‌های غیر کارآمد و غیرضروری، دستخوش تغییرات لازم گشته و ساختار متناسب با قانون جدید شهرداری و اهداف و سیاست‌های جدید در ارتباط با ارتقای مدیریت و خودکفایی شهرداری‌ها در کلیه زمینه‌ها طراحی گردد.

ساختار مدیریت شهرداری‌ها متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها و انتظارات شهروندان مورد بازبینی و تغییرات لازم قرارگیرد

تغییرات لازم در روش های اداره امور شهر، ارائه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهرها به عمل آید و با استفاده از روش‌های مناسب و مکانیزه کردن صحیح، ارائه برخی خدمات و اتوماسیون کردن فعالیت‌ها در جهت کاهش نیروی انسانی و الکترونیکی کردن امورات و کاهش هزینه‌ها اقدام گردد که البته قدم‌های خوبی از طرف وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و استانداری برداشته شده از جمله می‌توان به تصویب چارت سازمانی شهرداری‌های استان و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها و اخذ مجوزهای استخدامی که بیش از پانزده سال است در خلاء مانده بوده، قانون‌مند کردن توزیع اعتبارت و … اشاره کرد.

ماده ۲۳: بودجه سالانه شهرداری عبارت است از؛ یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت‌ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمد‌های لازم برای تامین هزینه انجام آن‌ها پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.
ماده ۲۴: دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یاقته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است.
ماده ۲۵: بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف  و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد، طرز تنظیم برنامه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد  درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۶: مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین  تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظایف از طرف شهردار به هر یک از  مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد.
شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق بند ۱۲ ماده ۷۱ وظایف شورای اسلامی شهر به او تفویض شده حداقل هفته‌ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه شورای شهر را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته و توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده ۲۷: موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه بوسیله شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می‌باشد و در صورتیکه شورای شهر در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند، شهردار مؤظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.
ماده ۲۸: شهردار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه یا فعالیت‌های داخل در یک وظیفه را تا ۱۰ درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبارات کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند.

سال مالی شهرداری‌ها یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می‌یابد.

رعایت اصول زیر در بودجه نویسی ضروری است:
– اصل تعادل بودجه
– اصل جامعیت بودجه
– اصل وحدت رویه بودجه
– اصل انعطاف پذیری بودجه
– اصل تخصیص پذیری بودجه
– اصل تخمینی بودن درآمدها
– اصل تحدیدی بودن هزینه ها
– اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها
– اصل بودجه ریزی بر مبنای فعالیت
– اصل تفکیک هزینه های جاری و عمرانی

انتهای پیام/