حسن سبحانی:
نظام اقتصاد ايران سرمايه‌داري بي‌نظم است
اقتصاد ايران داراي يك نظام سرمايه‌گذاري بي‌نظم است كه حل مشكلات آن نياز به برنامه‌ريزي و زمان دارد، بنابراين برخي مدعي حل تمام مشكلات اقتصادي هستند كه شايد اين حرف خوبي باشد اما محقق نمي‌شود!
به گزارش شاهین پرس؛ دكتر حسن سبحاني اقتصاددان بابيان اين مطلب و در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر اينكه نسخه حل مشكلات اقتصادي از توجه به نسخه‌هاي ليبرالي مورد تأكيد اقتصاددانان نزديك دولت حل مي‌شود يا اصلاح نهادها و تأكيد بر نسخه نهادگراها، گفت: اينكه ما چه نظام اقتصادي داريم، بايد بگوييم كه اقتصاد ما نه اقتصاد ليبرالي است و نه نهادگرايي بلكه اقتصاد ما دچار يك سرمايه‌گذاري بي‌نظم است.
اين كارشناس اقتصادي كه در ميزگرد «چرا مسائل اقتصادی ايران حل نمي‌شود؟» حضور يافته بود، ادامه داد: عناصر غيرمرتبط با اقتصاد از جمله مسائل سياسي، بدنه سنگين دولت، توسعه كارهاي غيرمولد، رشد بي‌رويه بانكداري و عدم‌تطابق دانش‌آموختگان با نيازهاي اقتصادي كشور از جمله موانع و مشكلات پيش‌روي اقتصادي است.سازمان اداري فشل دولتي
وي تصريح كرد: به نظر مي‌‌رسد از موانع اصلي دولت سازمان اداري فشل دولت است و اين همه زحمتي كه در دولت و مجلس براي تأمين اعتبار و هزينه كرد آن در بودجه عمومي كشور صورت مي‌گيرد، از همين موضوع نشئت گرفته و بايد پرسيد 900 هزار ميليارد تومان بودجه كل كشور را چه سازمان اداري مي‌خواهد هزينه كند.
اين استاد اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود به اين نكته اشاره كرد كه حتي بخش خصوصي كشور نيز روحيه مولد بودنش كمتر از روحيه بازرگان بودنش است. وي افزود: در جامعه غيرمنضبط نيز حتي بانك و بيمه هم مي‌تواند از مصاديق تجارت پول باشد، چراكه تجارت پول سود به مراتب بالاتري از كار سنگين مولد در اين سيستم دارد.
تغييرات تا سطح كارشناسي
نايب رئيس اتاق ايران نيز در اين ميزگرد گفت: بايد ديد اقتصاد ايران تابع چه الگو و چه مكتبي است، آيا اقتصاد ايران از رويكرد سوسياليستي يا به تعبير اقتصاددانان از مكتب اقتصاد اسلامي تبعيت مي‌كند. وي با بيان اينكه اقتصاد ايران و روش بحث در حوزه اقتصاد را تبيين نكرده‌ايم، تصريح كرد: ما شنيدهايم اقتصاد ما، اقتصاد اسلامي است اما روش‌ها و الگوهاي حل مسئله در اقتصاد اسلامي را هنوز از اقتصاددانان نديده و نگرفته‌ايم. نايب رئيس اتاق ايران گفت: نظام مديريت در كشور ما منقطع است و با تغيير دولت تغييرات حتي در سطح كارشناسي نيز اعمال مي‌شود، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته با تغيير رئيس‌جمهور در نهايت وزرا و معاون وزير تغيير مي‌كنند. سلطاني بيان داشت: تناسبي بين مسئوليت سازمان و اختيار وجود ندارد و به كرات شنيدهايم كه مسئولان مي‌گويند در حيطه فعاليت ما نيست.
«انا شريك»
وي تصريح كرد: همچنين حدود وظايف سازمان تنقيح نشده است و حد و مرز مشخصي ندارد، به طوري كه در يك موضوع چند سازمان تصميم‌گيري مي‌كنند و مي‌گويند «انا شريك» و همين تكثر تصميم‌گيري موجب مي‌شود كه هر تصميم‌گيري به شوراهاي مختلف تفويض مي‌شود و توپ را به ميدان ديگري مي‌اندازند.
وي با بيان اينكه تصميم نگرفتن هيچ‌گاه موجب بازخواست نمي‌شود، گفت: در حوزه ترانزيت بيش از 15 دستگاه، در حوزه معدن هفت دستگاه و در حوزه صنايع غذايي پنج دستگاه دخيل هستند و هركدام هم ساز خود را مي‌زنند. سلطاني گفت: در هفته دولت عموماً از كساني تقدير به عمل مي‌آيد كه براي بخش خصوصي سؤال‌برانگيز است. مدير انتخاب شده چه مشكلاتي را حل كرده؟
نايب رئيس اتاق ايران با بيان اينكه در كشور يك دولت هم نداريم، گفت: يعني اگر تمام آن مشكلاتي كه بيان شد، حل شود و تمام هماهنگي‌‌ها انجام شود و شايسته‌سالاري به وجود بيايد، وقتي يك دولت نداشته باشيم، طبيعتاً باز هم مشكل حل نمي‌شود.