همه بهانهها برای ورود تراریختهها به سبد خانوار
کشت محصولات دست کاری شده ژنتیک در ۱۷۵ کشور جهان کاملا ممنوع است در حالیکه مسئولان ما در برنامه ششم توسعه به دنبال زیر کشت بردن یک میلیون هکتار از زمین های کشاورزی برای تولید این محصولات هستند.
به گزارش شاهین پرس؛ اغلب کشورهای جهان، از جمله اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی تولید محصولات دست کاری شده ژنتیک را کاملاً ممنوع اعلام کردهاند اما مسئولان دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه به دنبال زیر کشت بردن یک میلیون هکتار از زمین های کشاورزی برای تولید محصولات دست کاری شده ژنتیک هستند.
محصول تراریختهممنوعیت کشت محصولات تراریخته در ۱۷۵ کشور جهان
کشت این محصولات در اغلب کشورها حدود ۱۷۵ کشور کاملاً ممنوع است. حتی کشورهایی که واردات و مصرف این محصولات را تحت قوانین سختگیرانه برچسبگذاری آزاد کردهاند، برای کشت این محصولات، ممنوعیت های سختی قائل شدهاند. این ممنوعیت به دلیل تأثیرات عمیق کشت این محصولات در بههمزدن زیست بوم های کشور است.
این در حالی است که در قاره آفریقا کشورهای الجزایر و ماداگاسکار، در قاره آسیا ترکیه، قرقیزستان، بوتان و عربستان، در قاره آمریکا کشورهای بلیز، پرو، اکوادور و ونزوئلا و در قاره اروپا کشورهای اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی، آلمان، فرانسه، هلند، مالت، قبرس، یونان، بلغارستان، روسیه، صربستان، کرواسی، ایتالیا، دانمارک، مجارستان، مولداوی، لاتویا، لیتوانی، اتریش، لهستان، اسلونی، آذربایجان، بوسنی و هرزگوئین، لوکزامبورگ، اوکراین، نروژ و سوئیس کشت محصولات دست کاری شده ژنتیک(GMO) را رسما ممنوع اعلام کردند.
اما اینکه چرا این کشورها اکیدا بر روی ممنوعیت کشت این محصولات در مزارع کشورشان تاکید دارند خود جای سوال دارد چرا در بسیاری از این کشورها باید کشت این محصولات با توجه به اینکه خودشان علم کامل در حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی را دارند کاملا ممنوع شود اما در ایران مسئولین ما به دنبال قانونی شدن کشت آن در مزارع باشند.
ممنوعیت کشت تراریخته
ممنوعیت کشت محصولات تراریخته در سوئیس برای سومین بار
در کشوری مثل سوئیس بهدلیل عدم اطمینان از سلامت این محصولات، قوانین سختگیرانه ای وجود دارد به طوری که مدتی پیش برای سومین بار تا پنج سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۱ کشت محصولات دست کاری شده ژنتیک(GMO) ممنوع اعلام شد، برای این منظور شورای فدرال سوئیس در بیانیه خود اعلام کرد: «تصمیم گرفته شد منع کاشت محصولات دستکاری شده ژنتیک را تا سال ۲۰۲۱ تحت قانون تکنولوژی ژنتیک ادامه دهیم. شورای فدرال سوئیس خواستار حفظ ذخایر و محصولات بومی کشاورزی در سوئیس و همچنین حق انتخاب محصولات توسط مصرف کننده است».
مسئولان سلامت کشور کمی هم به فکر سلامت مردم باشند
در اغلب کشورهای قاره اروپا، واردات و مصرف محصولات دست کاری شده ژنتیک حتی با حد تراریختگی زیر یک درصد نیز تنها با برچسب گذاری و قوانین احتیاط آمیز مجاز است؛ همچنین کشت، واردات و مصرف محصولات با تراریختگی بالای یک درصد اساساً ممنوع است. اما متاسفانه مسئولان امر در حوزه سلامت کشور صریحا اعلام می کنند که این محصولات هیچ گونه ضرری برای انسان ها ندارند و می گویند که مردم این محصولات را با اطمینان مصرف کنند و قائم مقام وزیر بهداشت در این زمینه از رسانه ها می خواهد تا در مورد موضوعاتی به مردم اطلاع رسانی کنند که به سلامت آنها مربوط می شود! غافل از اینکه اگر مسئولان سلامت کشور به فکر سلامت مردم بودند به این صراحت محصولاتی را که در هیچ جای دنیا سلامت آن برای انسان ها تایید نشده را تایید نمی کردند.
ذرت تراریخته
اهداف تولید محصولات تراریخته
اما اینکه ایده تولید محصولاتی از این قبیل با چه اهدافی شروع شد و نتیجه آن چه شد نیز قابل تامل است. حدود سی سال پیش دانشمندان به منظور کاهش مصرف سم و کودهای شیمیایی در مزارع تصمیم گرفتند تا با استفاده از علم ژنتیک ژن سمی را در محصولات کشاورزی وارد کنند که به واسطه آن، خود آن گیاه سمی را از خود ترشح کند که در مقابل آفات مقاوم باشد اما رفته رفته آفات نیز بر این سم غلبه کردند تا جائیکه کشاورزان مجبور شدند از سموم بیشتری برای دفع آفات استفاده کنند.
دکتر علی کرمی، متخصص رشته بیوتکنولوژی پزشکی و فوقتخصص مهندسی ژنتیک در این باره می گوید: حدود دو سال پیش مقالهای چاپ شده است که ۱۶ سال مطالعه برروی کشت محصولات دست کاری شده ژنتیک در آمریکا را نشان داده است و در آن اعلام شده که مصرف برخی سموم و علفکشها سه برابر شده است.
حالا مسئولان امر در این حوزه بر پایه اینکه با کشت این محصولات در مصرف آب صرفه جویی می شود یا میزان استفاده از سموم و کودهای شیمیایی کاهش می یابد سعی در قانونی کردن کشت محصولاتی را دارند که به روش دست کاری ژنتیک عمل می آیند اما غافل از اینکه این محصولات فقط به تعدادی از آفات مقاوم می شوند و برای آفات دیگر نیاز به استفاده از سموم و کودهای شیمیایی وجود دارد.
امید است دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه تغییر رویه ای را اتخاذ کند تا این بند از برنامه ششم حذف شود چراکه در غیر این صورت آسیب های جبران ناپذیری به انسان و محیط زیست وارد می شود.