نگرانی برای قطع یارانه پورشه سواران

به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ به نقل از صاحب نیوز، در صورتیکه بتوان این رفتار مسوولان را به فرا رسیدن زمان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و تبلیغات زودهنگام وعجیب رییس دولت دهم مبنی بر پرداخت ۲۵۰ هزار تومانی یارانه، نسبت داد؛ باید نگران مردمی بود که تنها درآمد زندگیشان به سیاست و رفتارهای پوپولیستی گره خورده است.

۷۲۲ هزار خانوار شهری در ۳سال اخیر به نحوی شاغلان و فرد نان آور خود را از دست داده اند و حالا تقریبا ۲۶ درصد خانوارهای ساکن شهرها با جمعیت ۱۳.۸ میلیون نفر بدون فرد شاغل اداره می‌شوند و منبع درآمدی آنها مشخص نیست.

مردمی که با تعطیلی تولید، بنگاهداری بانک ها، پرداخت بدون ضابطه یارانه و ترویج فرهنگ درآمد بدون ریسک، چاره ای جز انتظار برای دریافت یارانه ندارند.
حالا قرار است که یارانه پورشه سواران قطع شود تا با درآمد حاصل از آن بتوان برای بیکاران شغل ایجاد کرد.

کمیسیون تلفیق در حالی برای درآمد حاصل از حذف یارانه اما و اگر تعیین کرده که سال گذشته نیز برای این درآمد جدولی از هزینه ها تعریف شده بود که تقریبا هیچ یک عملیاتی نشد.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، یارانه ۳۰ درصد مردم که قرار است دولت حذف کند، صرفا به موضوع اشتغال جوانان اختصاص خواهد یافت.

بدین ترتیب، علی رغم تاکید بر رونق تولید، همچنان سهمی برای واحدهای تولیدی از یارانه ها در نظر گرفته نشد.از سوی دیگر ملاک حذف یارانه پردرآمدها بازهم بر مبنای میزان حقوق است.

کمیسیون تلفیق در حالی یکی از معیارهای حذف یارانه افراد را درآمد ۳۵ میلیون تومانی در سال عنوان کرده که سال قبل پیشنهاد این کمیسیون برای حذف یارانه افراد دارای ۲.۵ میلیونی در ماه توسط دولت رد شده بود.

کمیسیون تلفیق مجلس در آخرین روزهای سال ۹۴ مصوبه حذف یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه یارانه ۶ گروه شامل تجار و صاحبان مشاغل آزاد، نمایندگان مجلس و اعضای هیات علمی، کارکنان دولت و قوای سه‌گانه، مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها، ایرانیان خارج از کشور و کلیه افراد سه دهک بالای درآمدی جامعه حذف خواهد شد.

همچنین در این مصوبه آمده که یارانه کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از ۳۵ میلیون تومان است، حذف خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از مهمترین معیارهای کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه افراد درآمد سالانه ۳۵ میلیون در سال و یا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در ماه است.

سال گذشته در زمان حذف یارانه‌های نقدی، نمایندگان مجلس در ابتدا معیار درآمد ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه را برای حذف یارانه‌های نقدی عنوان کردند.

زمانی که این معیار با مخالفت دولت و دیگر کارشناسان اقتصادی مواجه شد کمیسیون تلفیق به جای تغییر معیار حذف یارانه، سقف درآمدی را به ۲.۵ میلیون تومان در ماه افزایش داد.
برای آنکه دولت مجبور به اجرای قانون شود، نمایندگان مصوب کردند از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره، تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

عدم افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه سه دهک بالای جامعه در حالی اتفاق می افتد که مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، سال گذشته باید قیمت حامل های انرژی، آزاد شده و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه با به سرانجام رسیدن اهداف، به پایان می رسید.

برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید تکلیف برنامه ششم و قانون هدفمندی یارانه ها مبهم است.
در این میان دولت طرحی را بدون ارایه به مجلس مصوب کرده که «برنامه ملی هدفمندی یارانه ها» نام دارد.
دولت با محوریت سازمان مدیریت، برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها را طراحی کرده که در آن، تکلیف نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، آب، آرد و گندم در سال‌های آینده مشخص شده است!

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه ملی هدفمندی یارانه ها را با ۲ طرح و ۱۰ پروژه پیشنهادی طراحی کرد. این برنامه در راستای اجرای بند ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (استفاده از ظرفیت استفاده از هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی) تدوین شده است.
در این برنامه ملی، وظایف هر دستگاه در چارچوب اجرای این طرح مشخص شده است.

به گزارش مهر، در این پروژه وزارت اقتصاد به کمک دستگاه های همکار، مدل مناسبی برای تعیین شیوه مناسب بازتوزیع منابع ناشی از هدفمندی و تعیین سهم گروه های مختلف در مدت ۶ ماه را با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی، طراحی و همچنین تهیه نظام اجرایی لازم برای بازتوزیع این منابع و استفاده اهرمی برای کمک به گروه های مختلف را ارائه و معرفی می کند.

براساس این برنامه ملی، مقرر شده است، طراحی و تدوین نحوه تعیین قیمت و نظام اجرایی آن در حوزه حامل های انرژی، آب، آرد و گندم در مدت ۶ ماه انجام شود.
به نظر میرسد که دولت قانون هدفمندی یارانه ها را به نوعی بازنویسی کرده است اما از این تغییرات در برنامه ششم توسعه که به مجلس تحویل داده شده، اثری نیست.