محاکمه یک مهره سوخته

به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ به نقل از صاحب نیوز، بررسی پرونده های مفاسد اقتصادی طی دهه های اخیر نشان میدهد که در طول ۲۰سال گذشته نه تنها تعداد اختلاسها افزایش یافته که رقم آنها نیز درشت ترشده است.
بزرگ‌ترین فساد مالی اعلام‌شده مربوط به دولت سازندگی است که مربوط به اختلاس بانک صادرات یا پرونده معروف فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست بود که در سال ۷۱ کشف و مجموع اختلاس ۱۲۳‌میلیاردتومان اعلام شد.
اما مجموع سه‌فساد مالی بزرگ اعلام‌شده در دولت قبل شامل پرونده‌های گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی و شرکت ملی مس، حدود ۱۰هزارمیلیاردتومان اعلام شده است.
این فسادهای مالی که به فاصله حدود ۲۰سال از اختلاس بانک صادرات اتفاق افتاده‌، در مقام مقایسه، نسبت به اختلاسهای قبلی حدود ۸۱ برابر یا ۸هزارو ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
فارغ از رشد عجیب و غریب عددی، فسادهای جدید، شبکه‌هایی گسترده‌تر و بعضا فرامرزی داشته و از حمایت‌های گسترده‌تر داخلی نسبت به اختلاس سال ۷۱ برخوردار بوده‌اند.
این، همه مصیبت اقتصاد ایران نیست که رشد فسادهای مالی در ایران باعث شده تا رتبه کشور در دنیا از لحاظ جایگاه شفافیت اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.
مطابق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، طی ۹‌سال گذشته، جایگاه ایران در زمینه سلامت اقتصادی از رتبه۸۸ به ۱۴۴افت کرده است همچنین شاخص اندازه گیری فساد در ایران طی زمان یاد شده از۲٫۹به ۲٫۴ رسیده است.
گفتنی است این شاخص عددی بین یک تاده است که عدد۱۰نشانه سلامت کامل و عددصفر نشانه فساد کامل است.
دولتی بودن اقتصاد، اقتصاد نفتی و پولی درشت با منابع بسیار و مصارف غیر شفاف، عدم شفافیت مالی و مالیاتی، بروکراسیهای پیچیده، نبود نهادهای نظارتی قوی، عدم اجرا شدن قوانین مرتبط با فساد و… از جمله دلایل فساد در اقتصاد کشور عنوان شده است.
بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … کرده و این آخرین و تازه ترین قانون بالادستی ابلاغی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی است.
با وجود چنین قوانینی اما عدم شفافیت در اقتصاد موجب شده است تا از یک طرف به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی کافی، فساد اداری، اقتصادی و مالی هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل نماید و از طرف دیگر به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت در اقتصاد، نبود برنامه‌ریزی صحیح و جامع اقتصادی اتفاق بیفتد.
البته نباید از این موضوع گذشت که رانت اطلاعاتی در ایران از جمله زیر ساختهای لازم و کافی برای رشد فساد اقتصادی در میان بعضی از سرمایه داران ایرانی بوده است.
با همین پشتوانه بوده که فسادهایی همانند واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع به کشور، واردات بی ضابطه شکر در شرایط تحریم و با ارز مرجع و فسادهای مالی شرکت‌های مضاربه‌ای و… در کشور رخ داده است.
شفاف نبودن گردش مالی بسیاری از سرمایه‌داران و عدم نظارت بر نحوه دریافت وام این افراد از بانک‌ها زمینه ساز بروز فساد مالی و رانت خواری نه تنها در‌ایران، که در هر کشوری است.
بدین ترتیب بابک زنجانی تنها کسی نیست که به‌این شیوه قربانی رانت خواری‌های بدنه‌ای از دولت می‌شود و تا زمان اصلاح سیستم اقتصادی در کشور، آخرین نفر هم نخواهد بود.
چنین افرادی فقط مهره سوخته ای هستند که هر چند مجازات میشوند اما پشت پرده آن همچنان باقی خواهد ماند.
در سالهای گذشته، محاکمه فاضل خد‌اد‌اد‌، شهرام جزایری، مه آفرید‌ امیر خسروی و … نتوانست مانع بروز پد‌ید‌ه‌هایی چون بابک زنجانی شود‌، بلکه ریشه فساد‌ و اختلاس را د‌ر ایران گسترد‌ه تر و عمیق تر کرد‌.
‌ هر چند برای مبارزه با فساد اقتصادی، هزاران صفحه قانون تصویب شده اما این قوانین گاهی موازی و متعارض با یکد‌یگر هستند‌ و د‌ستگاههای اجرایى و نظارتی با سلیقه خود‌‌ ولى هر د‌و به استناد‌ مواد‌ محکم قانونى نظر متفاوت می‌د‌هند‌، بى‌آنکه خلافى مرتکب شد‌ه باشد‌.
بدون شک اقتصاد‌ی که رانت و فساد‌ بخشی از آن را تشکیل می د‌هد‌، باید د‌ولت، مجلس و همه نهاد‌های مسئول به جراحی بزرگ اقتصاد‌ی اقدام کنند.