در آرایشگاه های زنانه شمال تهران چه خبر است؟

روز گذشته دو تیم گشت مشترک استان تهران برای رسیدگی به شکایت‌های دریافتی از 4 آرایشگاه زنانه با همراهی مشاور امور بانوان سازمان تعزیرات حکومتی، محمدحسن سرابیان رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان اتاق اصناف، کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و نیروی انتظامی انجام شد.

نخستین آرایشگاهی که گشت تعزیرات به سراغ آن رفت، در خیایان فرشته بود که اتفاقا صاحب پروانه کسب در واحد صنفی حضور داشت اما چندان از حضور مهمانان سرزده‌اش راضی نبود؛ در حالی که این فرد مدعی رعایت تمام قوانین مربوطه بود، اما نگاهی کوتاه مشخص کرد که این آرایشگاه اقدام به فروش بدلیجات در واحد صنفی خود کرده است که این مطلب در قانون نظام صنفی به عنوان تخلف محسوب می‌شود.

شهابی، بازرس اتاق اصناف پس از بازرسی این واحد گفت: عدم صدور فاکتور معتبر، عدم درج نرخنامه، تداخل صنفی از تخلفات این آرایشگاه است.

همچنین عباسی کارشناس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در مورد انجام تاتو در آرایشگاه‌های زنانه گفت: «میکروپیگمنتیشن» با دستگاهی که مورد تائید وزارت بهداشت است در آرایشگاه‌ها انجام می‌شود که البته افراد باید مجوز لازم را از وزارت بهداشت دریافت و دوره های آموزشی لازم را بگذرانند.

عباسی افزود: آرایشگاه‌های زنانه از نظر بهداشتی ملزم به رعایت نکات بهداشتی که از سوی اتحادیه به آنها اطلاع داده می‌شود هستند و استفاده از حوله یکبار مصرف برای مشتریان، ضدعفونی کردن وسایل و لوازم مورد استفاده از موارد بهداشتی است که بسیار به آن تاکید شده است.

کارشناس دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که مردم چگونه باید به این مراکز اعتماد کنند می‌گوید: افراد باید در هنکام مراجعه دقت لازم را داشته باشند، بهداشت محیط و نصب کارت بهداشت پرسنل آرایشگاه‌ها یکی از فاکتورهایی است که مردم می‌توانند برای تائید بهداشت یک آرایشگاه به آن اعتماد کنند.

بازرس اتاق اصناف سری به علامت تائید تکان داد و گفت: مشتریان همچنین باید به نصب نرخ نامه و پروانه کسب (جواز) در محل نیز دقت کنند.

کارشناس بهداشت درخواست کرد کارت بهداشت تمام پرسنل را بررسی کند و چند لحظه بعد تعداد قابل توجهی کارت بهداشت روی میز بود که حتی یک مورد آن هم مهلت اعتبار نداشت!

عباسی در این مورد گفت: متاسفانه بیشتر افراد شاغل در آرایشگاه‌ها کارت بهداشت ندارند و یا مدعی می‌شوند که این کارت‌ها را در محلی به غیر از آرایشگاه نگهداری می‌کنند.

کم کم شرایط در آرایشگاه رو به تغییر بود… بازرسان فاکتورهای صادر شده برای مشتریان را درخواست کردند که صاحب آرایشگاه مدعی شد آن را در آرایشگاه نگهداری نمی‌کند و فاکتورهای خالی موجود هم شرایط قانونی یک فاکتور رسمی را نداشت!

از بازرس اصناف در مورد شرایط یک فاکتور معتبر پرسیدیم و با این پاسخ روبرو شدیم که «قانون نظام صنفی تعریف مشخصی از فاکتور معتبر ارائه کرده است که بر اساس این تعریف فاکتور باید دارای نام واحد صنفی، آدرس و شماره تماس، نوع خدمات ارائه شده و قیمت آن و همچنین امضا یا مهر آرایشگاه باشد».

با جدی‌تر شدن تخلفات، متصدی آرایشگاه قصد فرافکنی داشت اما تخلف‌ها محرز شده بود و برگ تخلف صادر شده بود و خانم «ف» صاحب پروانه این آرایشگاه برای تخلفاتی به ارزش بیش از 600 هزار تومان به تعزیرات حکومتی استان تهران احضار شد.

دومین آرایشگاه در خیابان دولت بود که متصدی آن خانم “ص” از ابتدا اعلام کرد که مجوز ندارم که البته نداشتن تابلو در جلوی ساختمان و حتی درب واحد صنفی مهر تائیدی بر نداشتن پروانه کسب این واحد بود.

تخلف این آرایشگاه گرانفروشی، نداشتن جواز کسب و تداخل صنفی بود که شهابی در این مورد گفت: این آرایشگاه با توجه به نداشتن جواز و سطح خدماتی که ارائه می‌کند جزو آرایشگاه‌های درجه 3 است اما براساس نرخنامه یک واحد ممتاز حق‌الزحمه خود را تعیین می‌کند.

البته در این واحد و به گفته کارشناس بهداشت در بیشتر آرایشگاه‌های زنانه میز تاتو و اپیلاسیون در شرایط غیر بهداشتی مشاهده می‌شود اما متصدی آرایشگاه اعلام می‌کند که صندلی را اجاره داده‌ام و به من مربوط نیست و یا بعضا منکر انجام این خدمات در واحدهای صنفی خود می‌شوند.

ویدا آزاد گفت: براساس بخشنامه صادره آرایشگاه‌ها فقط باید در حوزه آرایشی به بانوان خدماتی را ارائه دهند اما متأسفانه امروز شاهد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، همچون تاتو، تزریق ژل و بوتاکس در آرایشگاه‌ها بودیم.

مشاور امور زنان و خانواده سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همچنین براساس بخشنامه‌ای که در سال 90 صادر شده، آرایشگاه‌ها اجازه کاشت ناخن و انجام تاتو را در سالن‌های آرایشی ندارند و این درحالی بود که ما امروز خلاف این موضوع را شاهد بودیم و اکثر آرایشگرها در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

وی با تأکید بر اینکه حوزه زنان، حوزه سلامت‌محور است، گفت: مردم می‌توانند شکایات خود از واحدهای صنفی و همچنین آرایشگاه‌ها را به سامانه 30005691 اعلام کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

شهابی در مورد نحوه برخورد با این واحد صنفی گفت: به دلیل نداشتن مجوز مهلت 72 ساعته‌ای به این واحد داده می‌شود تا برای دریافت مجوز اقدام کند و در صورت عدم اقدام با گزارش به اماکن این واحد پلمپ خواهد شد و همچنین برای سایر تخلفات با ارزش حدودا 400 هزار تومانی، پرونده تخلف تشکیل و در تعزیرات حکومتی استان تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

عقربه‌های ساعت به 14 نزدیک می‌شود که تیم بازرسی، بهداشت و رئیس شعبه تعزیرات تغییر می کند و اکیپ جدید کار خود را آغاز می کند.

سومین شکایت مردمی از آرایشگاهی در خیابان مقدس اردبیلی است که مثل بیشتر آرایشگاه‌ها، صاحب پروانه کسب در محل حضور ندارد و آرایشگاه توسط افرادی که صندلی اجاره کرده اند، اداره می‌شود.

با اتمام بازرسی، کارشناس بهداشت می‌گوید که این واحد هیچ تخلفی ندارد و بازرس اتاق اصناف نیز تنها عدم صدور فاکتور معتبر را تخلف این واحد می داند که خانم ق صاحب پروانه این آرایشگاه در مورد ویژگی‌های یک فکتور معتبر اظهار بی اطلاعی می کند اما رئیس شعبه 23 تعزیرات حکومتی می گوید که عدم اطلاع از قانون رافع مسئولیت نیست.

رسیدگی به شکایت این واحد با جریمه 67 هزار و 700 تومانی به دلیل عدم صدور فاکتور معتبر به پایان می رسد و تیم گشت برای رسیدگی به آخرین شکایت مردمی به منطقه قیطریه می‌رود.

مجیدی بازرس اتاق اصناف برای این واحد نیز مهلت 72 ساعته برای اقدام به دریافت جواز تعیین می کند و گزارش عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، گرانفروشی و تداخل صنفی صادر می کند که زهرایی رئیس شعبه 23 تعزیرات حکومتی استان تهران رای به جریمه 395 هزار تومانی متخلف صادر می کند.

جهان شاهی کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی به متصدیان آرایشگاه گفت: در هنگام کاشت ناخن حتما باید حوله ها تعویض شود و یا از حوله یکبار مصرف استفاده کنید.همچنین ضدعفونی کردن وسایل و استفاده از قطره ضد قارچ و عینک الزامی است.

ماموریت تیم گشت مشترک به پایان رسیده و تیم در حال ترک آرایشگاه است اما نه تنها مردم که هنوز صاحبان جواز کسب درمورد قوانینی که باید رعایت شود دچار سردرگمی هستند و از قوانین اظهار بی اطلاعی می‌کنند! این را می شود در میان حرف هایشان متوجه شد و یا زمانی که صاحب جواز می‌گوید: بعد از 12 سال سال کار اولین بار است که این حرف‌ها را می‌شنوم! البته نیاز به تغییر در رویه اتحادیه و نظارت دقیق را زمانی که با توجه به سپری شدن 7 ماه از سال 94 و عدم ابلاغ نرخ نامه سال 94 از سوی اتحادیه کاملا محسوس و جدی است.

منبع: تسنیم