توقف اقتصاد در بزنگاه پنجم!

به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/ اهداف برنامه ششم اقتصادی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در آن میزان رشد اقتصادی کشورمطابق برنامه های قبل۸درصد در نظر گرفته شده است.

وضعیت فعلی اقتصادی ایران هر چند که درظاهر به ثبات رسیده ولی سهم تولید و صنعت در رشد ناخالص داخلی، نرخ تورم و بیکاری، نمایانگر آن است که اهداف اقتصادی و میزان رشد اقتصادی در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.

برنامه ششم توسعه سومین برنامه منطبق با چشم انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ محسوب می شود. اولین برنامه این سند، برنامه چهارم توسعه بود که از سال ۸۴ اجرا شد و برنامه دوم از سال ۹۰ به اجرا در آمد و از دومین برنامه منطبق بر اهداف سند چشم انداز کمتر از یکسال باقی است.

میتوان گفت در صورت عدم تحقق برنامه ششم، اهداف سند چشم انداز ایران در افق۱۴۰۴برآورده نخواهد شد.

در برنامه پنجم برای سال ۹۰ تا ۹۴ رشد ۸ درصدی اقتصاد و رشد ۱۲.۲ درصدی سرمایه گذاری هدفگیری شده بود که رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی ایران در سال های ۹۱ رشد منفی ۱٫۹ ودر سال ۹۲ رشد منفی ۶٫۸ داشته است.

مطابق وعده های انتخاباتی مسوولان اقتصادی دولت یازدهم، قراربود که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال۹۳به صفر برسد اما تابستان سال گذشته به یک باره رشد اقتصادی ۴درصدی اعلام شد که اما و اگرهای بسیاری را در پی داشت.

سخنگوی دولت یازدهم اعلام میکند که در شش ماهه اول سال گذشته رشد ۴ درصدی اقتصاد داشتیم که عمدتا معطوف به توسعه صادرات غیرنفتی بود.

این سخنان در حالی بیان میشود که کارشناسان اقتصادی ردپای نفت را در رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال گذشته موثر میدانند.

آمارهای بانک مرکزی نیز موید این امر است چرا که به گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشوردر سه فصل بهار و تابستان و پاییز، به ترتیب ۴ درصد، ۳٫۹ درصد، و ۲٫۸ درصد بوده که کاهش رشد اقتصادی در تابستان و پاییز به دلیل کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه.

منابع رشد اقتصادی در افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد خلاصه می شود و باید دید ظرف دوسال گذشته کدام یک موارد یادشده در کشور اتفاق افتاده است.

رقم صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه سال گذشته ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و رشد صادرات نفتی به میزان ۴۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار بوده کهسهم خالص صادرات یعنی صادرات منحای واردات که به نوعی نمایانگر میزان و کیفیت تولید است، ۳٫۴ درصد بوده که میتوان گفت صادرات کشور همچنان محدود و با سهم اندک از تولید ناخالص داخلی است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال های ۹۳ و ۹۲، سهم بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات از تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است.
سهم کشاورزی ۸٫۸ درصد، صنعت و معدن ۱۳٫۲ درصد، آب و برق و گاز ۱۱٫۴ درصد، ساختمان ۹٫۹ درصد و خدمات ۵۳٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.
با این وجود سهم درشت خدمات در اقتصاد کشور جای تامل دارد و باید گفت که رشد اقتصادی در گرو تولید است.

ضمن اینکه مطابق گزارش بانک مرکزی، در بخش صنعت در سه ماهه سوم سال ۹۳ همچنان روند تعداد جواز تاسیس صادر شده برای واحدهای صنعتی جدید با رشد منفی ۱۲ درصدی همراه بوده و از سه ماهه چهارم سال ۹۲ به این سو روند تعداد جوازهای صادره با رشد منفی ۳، ۸، ۸٫۸، و ۱۲ درصد در چهار فصل پی در پی مواجه بوده است که این امر نمایانگر مشکلات دامنه دار در بخش صنعت به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادیست.

تنها اتفاق مثبت ظرف دوسال اخیر کاهش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی و افزایش میزان سرمایه گذاری بوده است.
سهم کل سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای مهم تولید ناخالص ۲۹٫۷ درصد در سه ماهه سوم سال ۹۳ گزارش شده است.

با این وجود تحلیل ها نشان می دهد که مصرف همچنان بزرگترین سهم از تولید ناخالص را دارد و ۶۲ درصد از تولید ناخالص داخلی از آن مصرف و سرمایه گذاری تنها حدود۲۷ تا ۲۹ درصد را تشکیل می دهد که این مساله رشد اقتصادی را با مشکل مواجه میکند.

عملکردها نشان از آن دارد که در هیچ کدام از سال های اجرای برنامه چهارم و پنجم با وجود بهره مندی کشور از درآمد نفتی بالا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نشد.

هر چند که اقتصاد ایران در سالهای پایانی برنامه پنجم روند تولید ناخالص داخلی را با رشد مثبت حدود۳ درصد گذرانده اما ادامه روند فعلی نمیتواند اهداف برنامه ششم توسعه را نیز محقق کند.