۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی در ایران

به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز، رقمی که پیش از این توسط نمایندگان مجلس اعلام شده بود، ۶۰هزار میلیارد تومان در سال بود اما به تازگی معاون سازمان مالیات کشور در برنامه زنده تلویزیونی از آماری به عنوان فرار مالیاتی رونمایی کرد که اختلاسگران را رو سفید میکند:”در مالیات بر ارزش افزوده، ۴ برابر مالیاتهای مستقیم فرار مالیاتی داریم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود و برای مالیاتهای مستقیم ۲۵ درصد داریم. مجموع فرارهای مالیاتی در مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می شود.”

برای درک بهتر عمق فاجعه باید گفت در سال کل یارانه نقدی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است و این در صورتیست که سالیانه ۱۲۰ هزار میلیاردتومان معادل ۳برابر یارانه نقدی تخصیص داده شده،فرار مالیاتی رخ می دهد.

البته مسوولان اقتصادی کشور اعتقاد دارند که میزان فرار مالیاتی به صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست و از سال ۴۸ تاکنون راجع به این پدیده مقاله وجود دارد، با این وجوداز ۷ درصد تا ۶۰ درصد ظرفیت اقتصاد ایران فرار مالیاتی اعلام شده است.

به‌طور کلی علل فرار از نظام مالیاتی را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد؛ دسته اول علل مربوط به مودیان است که دلایلی همانند منفعت پرستی و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع اجتماعی، عدم اعتقاد به نظام مالیاتی را شامل میشود.

دسته دوم علل مربوط به نظام مالیاتی است که تغییر و قابل فهم نبودن قوانین، مشخصه بخش قابل توجهی از قوانین مالیاتی است.

در کشورهای پیشرفته به علت پیشرفت تکنولوژی و سیستم بانکداری، اطلاعات نسبت به ثروت، درآمد و معاملات افراد حقیقی و حقوقی نسبتا دقیق است و در این جهت مشکل زیادی ندارند.

اما در ایران، ضعف سیستم بانکی و عدم ثبت دقیق معاملات و انتقالات، موجب شده است مسئولان مربوطه نتوانند اطلاعات دقیقی از درآمد و ثروت افراد به‌دست آورند.

وجود این مساله و ضعف اعتقاد مردم به سیستم مالیاتی موجب عدم اعلام صحیح درآمد یا ثروت واقعی افراد گردیده که نتیجه آن گسترده شدن میدان فرار از مالیات است.

از سوی دیگر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی موجب شده که توجهی به مالیات‌ها نشود و درنتیجه درآمدهای مالیاتی کشور، حتی نسبت به کشورهای درحال توسعه، ناچیز باشد.

در عین حال وجود اقتصاد زیرزمینی و مشاغل کاذب که گردش شفاف مالی ندارد به همراه اقتصاد کلان مواد مخدر و فعالیت اقتصادی اتباع خارجی به خصوص افاغنه در ایران، باعث شده تا نه تنها فرار مالیاتی به ارقامی درشت نزدیک شود که پای پولشویی نیز به اقتصاد کشور باز شود.

در دولت قبل که پای طرح تحول اقتصادی به مباحث کلان اقتصادی کشور باز شد، تحول نظام مالیاتی نیز از جمله این طرح بود که تنها حذف نصفه نیمه یارانه ها تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد.

و حالا سازمان مالیاتی کشور ازطرح جامع مالیاتی صحبت میکند، طرحی که در سال ۸۴ با مشاورکانادایی کلید خورد و تعطیل شد و سال۸۸با مجری فرانسوی دوباره آغاز شد و قرار است تا سال آینده اقداماتی را برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام دهد.

اما مهمترین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت نظام اقتصادی، درآمدها و طرح جامع اطلاعاتی است.
در حال حاضر سیستم جامع اطلاعاتی از بانکها، املاک و ….در دست نیست و گویا هیچ از نهادهای ذی ربط خود را مسوول انتقال و رده بندی این اطلاعات نمیدانند.

در عین حال در کشورهایی که سیستم جامع اطلاعاتی دارند، همه گردش مالی یک فرد در بانک انجام و میزانش مشخص بوده و به طور اتوماتیک مالیات از آن کسر میشود اما در ایران گردشهای مالی مشخص و شفاف نیست.

تکلیف خصوصی سازی مشخص نشده و به همین دلیل شبه دولتیها به سادگی از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند.
با ورود تعدادی از نهادها و دستگاهها به عرضه اقتصاد و کسب درآمد، قانون لازم برای اجبار آنها به پرداخت مالیات وجود ندارد.

قوانین لازم جهت پیگیری و دستگیری فراریان مالیاتی وجود ندارد مگر آنکه فرار مالیاتی با جعل اسناد انجام شده باسد که قوه قضاییه وارد میدان میشود همانند پرونده یک فرار مالیاتی ۳۰۰ میلیارد تومانی که توسط چند حسابدار یک شرکت و با همکاری چند تن از کارمندان اداره مالیاتی در اصفهان انجام شده و روش فرار نیز جعل فاکتور و اسناد بوده است.

درحیطه فرار مالیاتی هماهنگی کافی میان سه قوه برای همپوشانی قانونی و سایر اقدامات وجود نداشته و یا کمرنگ است، در این خصوص سازمان مالیاتی معتقد ایت که قانون لازم برای برخورد با فراریان مالیاتی وجود ندارد اما مجلس مدعی است که قوانین وجود دارد اما اجرا نشده است.

در این میان تنها کارمندان دولت هستند که به طور منظم مالیات از حسابشان کسر شده و سالیانه برای کسری بودجه دولت بر میزان مالیات آنها افزوده میشود.

در نهایت قوه قضاییه، مجلس و دولت باید تفاهم کنند تا نهادهایی که عملا حجم بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، مالیات بپردازند.
مسئله فرار مالیاتی نیز نیازمند برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی است ویک عزم جدی در سطح هر سه قوه طلب می کند.