تعامل سازنده با دنیا در چهارچوب موازین قرآنی

به گزارش شاهین پرس، سعید فرهادپور/ گفتگو یکی از مهم ترین و کم هزینه ترین راه ها برای رسیدن به اهداف مختلف است. اما همیشه هم این راه به نتیجه مطلوب نمی رسد. از اینرو راه های دیگری نیز به ناچار انتخاب می شود که برخورد کردن و مقابله به مثل کردن یکی از این امور هست.

دین مبین اسلام، با اینکه خود را آخرین دین و پیامبر اسلام را آخرین پیامیر و امت خود را آخرین امت معرفی می کند، ولی هرگز راه ارتباط و مراودات مختلف تجاری، سیاسی و اقتصادی و…مسلمانان را با ملل و ادیان دیگر محدود نمی سازد تا جایی که در این خصوص روایات بی شماری از ائمه معصومین به دست رسیده است.

حال اگر دنیای امروز را نگاه کنیم می بینیم که به علت مناسبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و رشد صنعتی و قرار گرفتن جوامع در وضعیت مدرن و حرکت به سوی پست مدرنیسم، تعامل، گفتگو و آن هم سازنده را بیش از پیش احساس می کند. اما در بعد دیگر، دین و آموزه های دینی، راهکارهای لازم را نیز در این خصوص مشخص کرده است.

به عبارت دیگر اگر تعامل و گفتگو با ملل و ادیان مختلف را بیان می دارد نوع مواجهه آن را نیز مشخص می کند که یکی از مهمترین این مبانی خود را در قاعده نفی سبیل نشان می دهد. و این مهم ترین شاخصه و اصل اساسی است. سبیل در لغت به معنی راه است. اما درمعنای اصطلاحی به معنی قانون و شریعت است. مفهوم قاعده نفی سبیل این است که خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده است و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته است.

پس در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست. این اصل یکی از اصول مهم حاکم بر مناسبات اسلامی با دیگر کشورها است که سابقه تاریخی نیز دارد، از جمله در فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و نفی قانون کاپیتولاسیون توسط امام خمینی (ره)، به قاعده نفی سبیل استناد شده است.

آیات قرآنی(نساء آیه ۱۴۱) احادیث و اجماع فقها نیز این اصل را ثابت می کند. بر اساس اين قاعده خداوند در قوانين و شريعت اسلام هر راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمين را بسته است. «و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً؛ هرگز خداوند براي کافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط را باز نگذاشته و باز نخواهد نمود»، (سوره نساء، آيه ۱۴۱).

بر اساس اين اصل حضرت امام(ره) در تحريرالوسيله بيان مي دارند: «اگر روابط تجاري با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک اين روابط بر تمام مسلمانان واجب مي شود. در اينجا فرقي ميان استيلاء سياسي يا فرهنگي و معنوي دشمن وجود ندارد. اگر روابط سياسي که بين دولتهاي اسلامي و دول بيگانه بسته مي شود و برقرار مي گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي اينها گردد، برقراري روابط حرام است و پيمانهايي که بسته مي شود باطل است و بر همه مسلمين واجب است که زمامداران را راهنمايي کنند و وادارشان نمايند بر ترک روابط سياسي اين چناني هر چند به وسيله مبارزه منفي باشد.»، (تحريرالوسيله، ج ۱، ص ۱۸۵)

نفی سبیل و سیاست خارجی

یکی از مهم ترین اصولی که دولتمردان کشورمان در همه حال باید بدان واقف بوده و توجه کنند، حد و حدود موازین اسلامی و قرانی است. اصل نفی سبیل در مباحث سیاسی و به ‌ویژه در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان، مورد تأکید فراوان است. تا جایی که هیچ فقیهی را در عالم اسلام به خصوص فقهای شیعه نمی‌توان یافت که قاعده نفی سبیل را در روابط خارجی دولت‌های اسلامی نادیده گرفته و جواز برقراری روابط بیش از حد متعارف و معمول را آن هم به منظور رفع نیازهای مسلمانان مجاز شمرده باشد.

نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی فقهای شیعه حکایت از آن دارد که آنان پای هیچ سند استعماری را امضا نکرده‌اند.از اینرو این موضوع اینقدر باید در تصمیم گیرهای دولت جمهوری اسلامی واضح و مبرهن باشد که در قرار دادی مثل قرار داد نفتی توتال، هیچ نگرانی از سوی غیر دولتی و یا مردم عادی پیش نیاد.

علت تاکید قرآن و فقهای امت در این مسئله این است که عزت جوامع اسلامی حفظ شود؛ چرا که خداوند متعال در قرآن کریم عزت مسلمانان و مؤمنان را هم ردیف عزت خود و پیامبر اکرم(ص) قرارداده است. (دهقانی فیروزآبادی، 1388: 131). بعد دیگری از این قضیه نیز صادق است که خداوند می فرماید مسلمانان زیر بار ظلم و استیلا نمی روند و خود نیز به دنبال سلطه و ظلم بر ملت های دیگر نیستند. بدین ترتیب نفی سبیل یکی از اصول و ارکان حاکم بر دیپلماسی و روابط بین‌الملل اسلامی در زمینه‌های گوناگون نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی محسوب می‌شود. (شکوری، 1367: 367).

شاید عده ای بخواهند از این قاعده این نتیجه را بگیرند که اسلام می خواهد جلو روابط با ملل دیگر را بگیرد. در حالی که قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرت‌های برتر اقتصادی یا نظامی منطقه‌ای یا جهانی نیست. امروز رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا که در بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی نیز نابرابر است این نگرش را تأیید می‌کند. اما این قاعده مجوز برقراری رابطه جهان اسلام با دیگر کشورها و قدرت‌ها را تا بدان‌جا درست و منطقی می‌داند که به سلطه بیگانگان بر امور و سرنوشت کشورهای اسلامی ختم نشود.

مجموع آنچه پیرامون قاعده نفی سبیل در رابطه با سیاست خارجی دولت اسلامی گذشت ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که نفی سبیل از جمله قواعد مهمی است که در روابط و سیاست خارجی دولت اسلامی دارای نقش تعیین‌کننده و بسیار با اهمیتی است. این قاعده در صورت ایجاد شائبه سلطه بیگانگان بر سرنوشت و مقدرات مسلمانان وارد عمل شده و با وتو کردن این قرارداد، آن را ابطال می‌کند و دولت اسلامی نیز نمی‌تواند به دفاع از این قراداد بپردازد. هرچند این قرارداد براساس عرف و رویه موجود بین‌المللی و هنجارهای حقوقی باشد.

فراموشی بندهایی از قانون اساسی

به نظر می رسد که بندهایی از قانون اساسی کشور توسط مسئولان ارشد کشور هر از چندگاهی به فراموشی شمرده می شود. در بند هشتم اصل چهل و سوم در مورد اقتصاد و تسلط بیگانگان تاکیدات مهم وجود دارد. اصل هشتادویکم قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد که: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». اصل یکصد و پنجاه و دوم اعلام می‌دارد: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری … عدم تعهد در برابر  قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

بر اساس اصل یکصد و پنجاه و سوم، هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصد و پنجاه و چهارم جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

بر اساس آنچه مطرح گردید در عصر حاضر اساسی ترین پیام این قاعده اسلامی پویایی و شکوفایی فقه سیاسی اسلام با محور نفی سبیل است. بی شک در شرایط حاضر که سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و استعماری در شکلهای مختلف استعمار جدید و قدیم بر مسلمانان و بلاد آنها سایه افکنده است، یکی از بهترین راهها برای نجات و بیرون رفتن از این وضع ذلت بار، توجه و عمل به این قاعده است؛ زیرا این قاعده هرگونه کاری را که سلطه و نفوذ بیگانه را در پی داشته باشد حرام و غیر مشروع می داند و مبارزه با آن را لازم و واجب می شمارد. بنابراین، بر اساس این قاعده می توان گفت بسیاری از کارها در ارتباط با دولتها و ملتهای غرب و شرق حرام است.

این امور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی مصادیق فراوان دارد. فروش نفت، خرید اجناسی که مظهر فرهنگ بی دینی است، خرید کالاهایی که سبب افزایش قدرت آنان است، اجازه برقراری پایگاههای نظامی، روی خوش نشان دادن به سفرا و دولتمردان آنها و پذیرش مدهای مختلف در اشکال زندگی، نمونه هایی از این مصادیق است.

به نظر می‌رسد قاعده نفی سبیل در قانون اساسی، دیدگاه‌های امام خمینی(رحمه الله علیه) و سیاست‌های کلی برنامه توسعه کشور، جایگاه رفیع و پایداری را به خود اختصاص داده و به دستورالعملی برای سیاست خارجی کشور تبدیل شده است. [البته اجرایی شدن آن توسط سلایق های مختلف دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران، امر دیگری است].

در کنار آن باید به این مسئله هم توجه داشت که از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام و سپس هدایت های رهبری، این اصل تاکنون به زمینه و ابزار دینی برای دفاع از جهان اسلام، جهان سوم و به طور کلی مستضعفان جهان تبدیل شده و در قالب ظلم‌ستیزی، مبارزه با استکبار جهانی و مواجهه با بی‌عدالتی‌های موجود در عرصه بین‌المللی نمود یافته است.

انتهای پیام/