قوه‌قضاییه باید مورد اعتماد جامعه باشد/ درباره فیش‌های حقوقی “غفلت” شده است

روحانی با بیان اینکه این به معنای آن است که یک کشور در برابر امنیت سفارت‌ خانه‌های خارجی مسئولیت دارد و امنیت آن سرزمین را به دوش و عهده گرفته است افزود: اگر مردم ما نسبت به این گونه مسائل به خوبی و با شفافیت بدانند که در دستگاه قضایی چه شده است به همان نسبت اعتمادشان به قوه قضائیه بیشتر می‌شود.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه علاوه بر اعتماد مردم به قوه قضایی اعتماد جهانی نیز به کشور و دستگاه قضایی ما بیشتر می‌شود تأکید کرد: ما به دنبال آن نیستیم که دیگران برای ما کف می‌زنند یا نمی‌زنند، مهم این است که ما در پیشگاه وجدان خودمان و افکار عمومی جهانیان چگونه عمل می‌کنیم و چگونه عدل اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشیم که اینجا سرزمین مولای متقیان است.

وی ادامه داد: اگر اموال مردم و پول بیت‌المال و نفت مردم را عده‌ای به تاراج و یغما بردند مردم ما می‌خواهند بدانند این ساماندهی از کجا بوده، چه کسانی مجوز صادر کردند، چه برنامه ریزی انجام دادند و این پول چگونه در اختیار فرد یا افرادی قرار گرفت و کجا رفت و کجا مصرف شد.

رئیس شورای امنیت ملی گفت: آنچه برای مردم مهم است ختم یک پرونده نیست بلکه بالاتر از ختم پرونده و پایان دادن به سوالاتی است که در اذهان مردم به وجود آمده است.

روحانی تأکید کرد: قوه قضائیه ما باید هم پرونده را خلق کند و هم سوالاتی که در ذهن مردم است، پایان دهد، چرا که این ثمره‌اش هم ایجاد امنیت است و هم اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا می‌شود.

رئیس جمهور کشورمان خاطر نشان کرد: اگر موضوع اعتماد مردم به نظام که یک بخش بزرگش قوه قضائیه است و بخش دیگر آن دستگاه اجرا و قوه مقننه و همچنین سایر ارکان که در این کشور فعالند، حاصل نشود یا تضعیف شود بی‌تردید بزرگترین سرمایه‌ای که سرمایه اجتماعی است را ما از کف داده‌ایم.

وی ادامه داد:  اولین مسئولیت دستگاه قضائیه ایجاد اعتماد بیشتر در جامعه است چون مردم اگر هم روزی به دستگاه اجرایی و مقننه بی‌اعتماد شوند دلشان می‌خواهد آن اعتماد نهایی با دستگاه قضایی و پای میز محاکمه باشد، یعنی جایی که احساس کنند فریادرس مردم دستگاه قضایی کشور و قضات هستند.

رئیس جمهور کشورمان افزود: نکته دوم آن است که در جامعه ما مردم باید احساس کرامت و عزت کنند و حقوق شهروندی‌شان محترم شمرده شود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: اگر مردمی در جامعه‌ای احساس تهدید کنند ممکن است به هر گناه خیانتی دست بزنند بنابراین سالم‌سازی جامعه از جایگاه مردم آغاز می‌شود، سالم‌سازی مردم از احساس عزت و سربلندی خود آنها آغاز می‌شود، مردم باید احساس کنند به حقوق و آزادی آنها و همچنین حقوق عمومی‌شان احترام گذاشته شده است.

روحانی گفت: در اصل 156 قانون اساسی وظایفی که برای قوه قضائیه مشخص شده، احقاق حقوق عمومی مردم، احیای حقوق عامه مردم و همچنین گسترش عدل و آزادی است.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه مردم باید احساس کنند قوه قضائیه حامی آزادی آنها است تأکید کرد: اگر دستگاه دیگری به حقوق و آزادی مردم تجاوزی را انجام داد قوه قضائیه باید آزادی مردم را تضمین کند و مردم نباید احساس کنند که این دستگاه تنها در برابر مجرم برخورد می‌کند باید آنها احساس کنند که از آزادی‌ و عدل و عدالت در جامعه نیز دفاع می‌کنند.

روحانی ادامه داد: اگر این رابطه بین مردم و قوه قضائیه بوجود آید آنگاه در آن جامعه اجرای قانون و مبارزه با مفسدین و مجرمین با کمک و حمایت مردم ساده‌تر و آسان‌تر می‌شود و به خوبی اجرا و عملیاتی خواهد شد.

روحانی خاطر نشان کرد: هر مقدار که ما در عمل شفافیت بیشتری را نشان دهیم و احکام قضایی ما با استدلالی باشد که وجدان عمومی جامعه را راضی کند، در نهایت وجدان عمومی یک قاضی بزرگ در کشور و جامعه خواهد بود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: در این صورت افکار عمومی داخل کشور و جهان همواره به عنوان یک قاضی در کنار ما خواهد بود که با عمل دقیق، ما می‌توانیم آن وجدان افکار عمومی را نسبت به عدالتی که در این کشور اجرا و عملیاتی می‌شود قانع کنیم.

وی در ادامه اظهارات خود گفت: نکته مهمی که پس از این مقدمه تأکید می‌کنم شرایط فعلی کشور ما است چرا که در این شرایط ما نیازمند به یک حرکت بزرگ اقتصادی برای رونق اقتصادی و اشتغال جامعه به ویژه برای نسل جوان هستیم.

روحانی با اشاره به لزوم پیشگیری از وقوع جرایم در کشور اظهار داشت: اگر بخواهیم پیشگیری از وقوع جرایم در کشور به وقوع بپیوندد، باید عامل مهم آن که رکود اقتصادی است را از بین ببریم. رکود اقتصادی منشأ بیکاری در کشور است و همین بیکاری باعث وقوع جرم در کشور می‌شود.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: اگر در یک جامعه‌ای رشد اقتصادی منفی باشد و تورم غیرقابل کنترل نمی‌توان آن جامعه را به جلو حرکت داد و مانع فساد در آن جامعه شد. امروز کشور ما آماده یک رشد اقتصادی خوب و از بین بردن معضل بیکاری و رکود اقتصادی است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: امروز توانسته‌ایم اقتصاد کشور که منفی 7 درصد بود را با یک روند رو به رشد مثبت کرده و تا سال گذشته حدود 4 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و امسال هم آماده یک رشد 5 درصدی هستیم. جامعه ما امروز خود را آماده قرارگیری در جاده رونق اقتصادی کرده است.

روحانی با تأکید بر مسئله ایجاد اشتغال در کشور تصریح کرد: اشتغال در کشور ما تا سال 91 حدود صفر درصد بود اما طی دو سه سال گذشته رشد خوبی را داشته البته این نکته را نباید فراموش کرد که ما هنوز به این رشد هم راضی نیستیم و شرایط فعلی کشور قادر است رشد بیشتری را در زمینه اشتغال به خود ببیند.

وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال در جامعه ما باید برای سرمایه داران داخلی اعتمادی را ایجاد کنیم که آنها به جای وارد کردن کالا به روی سرمایه گذاری داخلی روی بیاورند و همچنین کمبود سرمایه را نیز با سرمایه گذاری خارجی تأمین کنیم و شرایط فناوری در داخل فعال کرده تا بهترین شرایط را برای اشتغال جوانان در کشور فراهم کنیم.

رئیس جمهور در مورد شرایط بعد از برجام نیز بیان داشت: ایجاد یک شرایط مناسب برای رشد اقتصادی و اشتغال جوانان موضوعی است که دولت در برجام و پس از آن به دنبال آن بود و خوشبختانه امروز این مسئله حل شده است اما برای اینکه بتوان این مسئله تا پایان با شرایط خوبی پیش برود نیازمند این مسئله است که قوه قضائیه نیز به کمک قوه مجریه بیاید.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه درباره ارتباط میان قوه قضائیه و قوه مجریه خاطر نشان کرد: در گذشته با وجود استقلال قوه قضائیه رابطه نزدیکی میان این قوه با قوه مجریه بود که در سالهای گذشته این فاصله مقداری بیشتر شد، ما باید در شرایط کنونی کشور یک رابطه نزدیکتری را از طریق رؤسای قوا به وجود آوریم البته به خاطر برخی مواردی که در قانون اساسی وجود دارد باعث شده تا در برخی موارد این قوا و حتی سه قوه در کنار هم قرار بگیرند.

روحانی تصریح کرد: ما باید از شخصیت والای رؤسای سه قوه استفاده کنیم، تا رابطه میان قوا نزدیکتر از گذشته شود، البته وزیر دادگستری نیز باید برای این قضیه فعالیت‌های بیشتری را انجام دهند. امروز برای اینکه ما بتوانیم در اقتصاد یک حرکت ایجاد کنیم باید قوه قضائیه با قوه مجریه همکاری نماید.

وی افزود: امروز در کشور بیش از 2 میلیون بیکار و بیش از 4 میلیون دانشجو وجود دارد و حدود 30 درصد جوانان بین 15 تا 30 سال با وجود اینکه رشد رکود کمتر از 11 درصد است بیکارند که این خود یک خطر برای جامعه محسوب می‌شود و سه قوه باید با کمک همدیگر این مشکل را حل کنند.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: قوای دیگر همچنین باید در زمینه قراردادها به قوه قضائیه کمک کنند تا مسائل پیش روی این قوه به راحتی حل شود باید در کشور مشاوره‌های حقوقی افزایش یابد تا خیلی از مسائل قراردادی لازم به ارجاع به دادگاه را نداشته باشد. همچنین در کنار این مسائل باید کاری کرد تا بسیاری از قراردادها و پرونده‌ها با میانجی‌گری و بدون اینکه کار به دادگاه برسد حل شود که دولت در این زمینه نیز به قوه قضائیه کمک کرده و کمک خواهد کرد.