حال بانکها خوب نیست؛
جای خالی شرع در بانک های ایران
بسیاری معتقدند که اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده تر شود و جریان امور در بانک مرکزی پیچیده تر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری شاهین نا به نقل از صاحب نیوز؛ وجود ربا در بانک های ایران هر چند به صورت قطعی تایید نشده اما مراجع تقلید بارها در مورد آن انتقاد کرده یا هشدار داده اند. سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب و بعدها نیز اصلاح و بازنگری شد اما به اعتراف کارشناسان و صاحب‌نظران هیچ‌گاه آنطور که نوشته شده بود عملیاتی نشد.
عملیاتی نشدن این قانون به هر دلیلی اعم از اصلاح نشدن ذات اقتصاد سرمایه‌داری موجود در بانک یا وجود اشکالات اجرایی در این قانون که باشد نتیجه‌اش این است که این نهاد در جمهوری اسلامی هنوز آنطور که باید اسلامی نیست.
بدون این توضیحات نیز مردم به‌طور فطری می‌دانند که بانکها و بخش اقتصادی این کشور نه بر اساس تفکر اسلامی، بلکه در پوشش اسلامی کار می‌کند. به تازگی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس در حال بررسی است، طرحی که رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار توقف آن شده است.
نمایندگان مجلس چند روز قبل طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصمیم‌گیری درباره این طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد.
این شورا در همه شعب ناظر شرعی دارد و ما نیز احساس می کنیم که باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود که این نهاد هیچ مانعی برای فعالیت های بانک مرکزی نخواهد بود.
بر اساس این طرح قرار است شورای فقهی به عنوان یک رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شود که نظرات این شورای فقهی لازم الاجرا خواهد بود.
بسیاری معتقدند که اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده تر شود و جریان امور در بانک مرکزی پیچیده تر خواهد شد.
اما نمایندگان موافق طرح اعلام کرده اند که وضعیت فعلی بانکداری آسیب شناسی شده و مطابق آن، قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ به تصویب رسیده است در عمل اجرا نمی شود به این معنی که آن چه که شرع مقدس در نظر داشت و در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز آمده است بدون هیچ ملاحظه ای رعایت نشده و این قانون در آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای تغییر کرده است.
باید گفت همسو بودن بانکها با نظام بانکداری ربوی، منجر به سقوط نظام اقتصادی یک کشور می شود. بانکداری اسلامی می گوید سود باید بین طرفین معامله تقسیم شود؛ اما بانکداری ربوی به این مسأله تأکید ندارد.
هر چند که بانکداران، وجود ربا در بانک ها را تکذیب می کنند اما مواردی در نظام بانکی مشاهده می شود که شبه ربوی بودن را تأیید می‌کند. متأسفانه تعدادی از قراردادها در نظام بانکی به شکل صوری منعقد می شود.
آمارها نشان میدهد این نوع قراردادها و نظام بانکی که از آنها به عنوان قراردادهای صوری نام برده میشود، بسیار زیاد است.
اینکه درصد قراردادهای حضوری در سیستم بانکی چه قدر است اما در مواردی تعدادی از بانکداران به این مسأله اقرار کرده اند که تعدادی از قراردادهای آنها واقعی نیست که این وضعیت با بانکداری اسلامی همخوانی ندارد.
در بیشتر بانک های مرکزی کشورهای متخلف، کمیته هایی با عنوان کمیته های شرعی وجود دارد که وظیفه دارند تا عقود مبادله شده بین بانک و فرد حقیقی و یا حقوقی را ارزیابی کنند.
مهمترین وظیفه کمیته های شرعی نظارت و برخورد با موارد تخلف در بانکها است. معمولاً هم دو نوع کمیته شرعی وجود دارد. یکی در بانکها و دیگری در بانکهای مرکزی.
در ایران قوی شدن این کمیته مدنظر سیاستگذاران بانک مرکزی نبوده و به یک وسیله زینتی تبدیل شده است.
یکی از اشکالات اساسی این است که برخی از قوانین مورد تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از فیلتر کمیته شرعی عبور نکرده وبه همین دلیل تعدادی از آیین نامه ها و دستورالعملهای بانک مرکزی حدود شرعی را رعایت نمیکنند.
به این نکته باید توجه ویژه شود که قوانین بانکی باید پس از تصویب از لحاظ شرعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال بسته سیاسی نظارتی بانک مرکزی باید پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و قبل از ابلاغ آن به بانکها از لحاظ شرعی نیز مورد قبول باشد تا ضمانت اجرایی کامل داشته باشد. به نظر میرسد جایی در نظام بانکی برای تطبیق قوانین با شرع وجود ندارد.