دزد را دریابید، مقصر تراشی کافیست
صدور مجوز برداشت ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران از سوی دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان بمب گذاری سال ۱۹۸۳ میلادی در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، طی روزهای گذشته بیش از آنکه باعث وحدت و موضع یک صدا علیه امریکا شود به دستاویزی برای هجوم مسئولان کشور به یکدیگر شده است.
به گزارش پایگاه خبری شاهین نا به نقل از صاحب نیوز؛ در حالی که دولت یازدهم بیش از همه دولت های سابق در کارنامه کاری خود تعامل و اعتماد به کدخدا را داشته است دولت پیشین را به اعتماد بی مورد به این کشور و سرمایه گذاری در آن متهم می کند.مسئولان دولت سابق نیز در مقابل با بیان اینکه :« دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزتمدار دولتهای نهم و دهم جرات نزدیک شدن و دست اندازی به منابع ملت ایران را نداشت، این سوال را مطرح می کنند که آیا غارت صورت گرفته، ناشی از ضعیف نشان دادن ملت ایران در عرصه بین المللی و در نتیجه تجری دولتمردان آمریکایی طی سالیان اخیر نیست؟ »
ماجرا از چه قرار است؟
قانون ممنوعیت تبادلات دلاری با ایران در سال ۱۹۹۵ توسط رئیس جمهور وقت این کشور جرج بوش پدر بدون اینکه اصل قانون ملغی شود، نادیده گرفته شده و مبادلات دلاری و U-Turn با ایران از سر گرفته شد. در سال ۲۰۰۳ دولت نهم از این اتفاق به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران برای سرمایه گذاری در خارج از کشور استفاده کرد.
پس از آن و در سال ۲۰۰۷ دادگاه فدرال آمریکا، ایران را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به بازماندگان انفجار بیروت محکوم کرد،حکمی که گرچه ناروا و کاملا بی ارتباط با جمهوری اسلامی بود اما چون ایران پولی در بانک های امریکایی نداشت و تبعا دادگاه امریکایی محل اعتباری برای پرداخت غرامت به آنان نداشت مسئولان کشورمان واکنش مشخصی به این حکم ناعادلانه نشان ندادند. تا اینکه در سال ۲۰۱۰ رئیس جمهور امریکا بار دیگر قانون ممنوعیت تبادل دلاری و (U-Turn) با ایران را لازم الاجرا کرد و و پولهای ایران در بانکهای امریکایی را بلوکه اعلام کرد تا فرصتی برای دادگاه فدرال این کشور فراهم شود که از محل این سرمایه های بلوکه شده غرامت قربانیان انفجار بیروت را به خانواده هایشان بپردازد.
از سال ۲۰۱۰ تا کنون حکم مذکور مسکوت مانده بود اما در سال ۲۰۱۶ و در حالی که دولت مستقر در ایران بیشترین تعاملات را با امریکا داشته، درست در زمانی که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ،در ایالت متحده با جان کری، وزیر خارجه امریکا دیدارهای مکرر روزانه داشته، حکم قطعی می شود و محکومیت ایران به پرداخت غرامت از سوی مقامات امریکایی اعلام می شود. نکته جالب توجه در این اتفاق موضع رو به داخل دولتمردان و بیان موضوعاتی در رسانه ها که دولت احمدی نژاد را مقصر جلوه می دهد، است. مسئولان دولتی در چند روز گذشته به جای آنکه اقدام ظالمانه دولت امریکا را محکوم کنند دولت سابق را محکوم کردند و ۲ میلیارد دلار بلوکه شده را گوشتی نامیدند که دولت نهم و دهم به دست گربه داده است. دولتی ها با عنوان اینکه دولت سابق به دلیل سرمایه گذاری در لوکزامبورگ مقصر است؛ احمدی نژاد و یارانش را به علت بی احتیاطی و اعتماد به امریکایی مقصر اعلام می کنند که خود بنای معادلات اقتصادی کشور را بر اقوال این رژیم در دوران پسا برجام پایه گذاری کرده اند.
واقعیت این است که ایران اموال بسیار زیادی در امریکا دارد که ۲ میلیارد دلار مطرح شده بخشی از این اموال است.اما این که در دوران پسابرجام و در زمانی که مطابق با برجام باید بخشی از داراییهای بلوکه شده ایران آزاد شود، دیوان عالی آمریکا حکم به برداشت دومیلیارد دلار از دارایی های کشورمان را می دهد جای تامل دارد.تامل برانگیز تر اقدام دولتمردان در برپا کردن جنگ روانی علیه دولت سابق و تلقین این باور که تمام آنچه توسط امریکایی ها غارت شده همین دومیلیارد دلار است، می باشد.
به نظر می رسد دولت قصد دارد ضعف خود را در براورده کردن خواسته های پسابرجامی مردم پشت هیاهوهایی این چنین پنهان کند. پایان مذاکرات و رسیدن به موعد چیدن میوه برجام مردم را بیش از پیش نسبت به اقدامات دولت حساس کرده است، دولت اما هنوز معطل امریکاست و امریکا نیز هر روز گربه جدیدی عروس می کند.
رئیس جمهور روحانی بالاخره در واکنش به اقدام گستاخانه امریکا حکم دیوان عالی را «تداوم خصومت با ایران» و «دزدی آشکار و رسوایی قانونی» نام نهاد. اینکه چطور در عرض چند روز کدخدا دزد می شود را باید از اقای رئیس جمهور پرسید نکته اینجاست که موضع انفعالی دستگاه دیپلماسی می تواند امریکایی ها را جری تر از این که هستند کنند، چه بسا در آینده شاهد دست اندازی های گستاخانه تری باشیم، اتفاقی که اگر بازهم تکرار شود دولت تدبیر و امید نخواهد توانست تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد.