چرا دولت مانع انتقال ارزانی غذا به ایران می شود؟!/ دست های پشت پرده، که سود دلالی کلان را می برد

به گزارش شاهین نا؛ شاخص جهانی بهای گوشت، لبنیات، غلات، روغن و چربی و شکر طی بازه زمانی ۲۰۱۳- فوریه ۲۰۱۶ به ترتیب با ۳۶، ۱۰۰، ۷۱، ۴۳ و ۶۴ واحد افت در اعداد ۱۴۸، ۱۴۲، ۱۴۸، ۱۵۰واحد و ۱۸۷واحد جا خوش کردند، در این بین شاخص جهانی مواد غذایی که معدل بهای اقلام فوق است در مدت یاد شده با ریزش تقریبی ۳۰ درصد از ۲۰۹ واحد به ۱۵۰ واحد نزول کرده است.

به گزارش «جوان»، شاخص قیمت جهانی مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) (معدل تغیرات قیمت پنج گروه به نام‌های غلات، روغن و چربی‌ها، شکر، گوشت و لبنیات) در ماه فوریه ۲۰۱۶ به ۱۵۰/۲ واحد رسید، این در حالی است که این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال قبل (فوریه ۲۰۱۵) تقریباً با ریزش ۱۵ درصدی و در مقایسه با سال ۲۰۱۳ (زمانی که دولت روحانی در ایران بر سر کار آمد) با ریزش ۳۰ درصدی مواجه شده است.

افت ۳۰ درصد بهای جهانی مواد غذایی طی مدت زمانی که حسن روحانی زمام دولت را در دست داشته است، در شرایطی اتفاق افتاده است که اقلام غذایی فوق در ایران که عمدتاً وارداتی است در دولت یازدهم نه‌تنها کاهش بها نداشته است بلکه شاخص قیمت مواد غذایی در ایران دست‌کم با رشد ۳۰ درصدی در دولت یازدهم مواجه شده است.

روند معکوس قیمت کالا در جهان و ایران
به عبارتی در حالی که مواد غذایی در دنیا در طول آغاز به کار دولت یازدهم ۳۰ درصد ارزان شده است، در ایران با وجودی‌که این اقلام وارداتی هستند ۳۰ درصد هم گران‌تر شده‌اند.

متأسفانه در ایران، شاخص قیمت مواد غذایی طبق آمار رسمی بانک مرکزی در دولت یازدهم از محدوده ۱۸۰ واحد به محدوده ۲۴۰ واحد رشد کرده است که گویای عدم‌تناسب قیمت جهانی کالاهای وارداتی در بازارهای جهانی و بازار ایران است.

شاخص قیمت جهانی پنج زیرمجموعه مواد غذایی شامل غلات، روغن و چربی‌ها، شکر، گوشت و لبنیات در شرایطی در سال‌های تصدیگری دولت تدبیر و امید روند نزولی بسیار قابل ملاحظه‌ای داشته است که در ایران به‌رغم افت جهانی قیمت کالاهای فوق، بهای این کالاها پیوسته با افزایش مواجه شده‌اند، این در حالی است که کالاهای مذکور عمدتاً در صدر لیست کالاهای وارداتی به ایران قرار داشته است، بدین ترتیب حسن روحانی به همراه سایر اعضای کابینه باید در رابطه با «محرومیت مردم ایران از کاهش بهای جهانی مواد غذایی طی نزدیک به سه سال اخیر» توضیح دهند.

شاخص قیمت جهانی مواد غذایی
شاخص بهای گوشت که در سال ۲۰۱۳ در محدوده ۱۸۴ واحد قرار داشت در پایان فوریه ۲۰۱۶به ۱۴۸واحد ریزش کرده است، همچنین شاخص لبنیات که در سال ۲۰۱۳ در محدوده ۲۴۲ قرار داشت در پایان فوریه ۲۰۱۶ با ۱۰۰واحد ریزش به ۱۴۲واحد ریزش کرده است. از سوی دیگر شاخص بهای غلات که در سال ۲۰۱۳ در محدوده ۲۱۹ قرار داشت در پایان فوریه ۲۰۱۶ با ۷۱ واحد ریزش به ۱۴۸ واحد نزول کرده است.

در این بین شاخص بهای روغن و چربی که در سال ۲۰۱۳ در محدوده ۱۹۳ قرار داشت در پایان فوریه ۲۰۱۶ با ۴۳ واحد ریزش به ۱۵۰ واحد نزول کرده است. شاخص بهای قند و شکر نیز در سال ۲۰۱۳ که در محدوده ۲۵۱ قرار داشت در پایان فوریه ۲۰۱۶ با ۶۴ واحد ریزش به ۱۸۷ واحد نزول کرده است.

دلیل افت ارزش واردات به ایران است
همچنین آمارهای گمرک نیز همگی از افت ارزش واردات به ایران خبر داده است که دلیل آن لزوماً واردات کمتر کالا به کشور نمی‌باشد بلکه افت بهای جهانی عمده کالاهای وارداتی به کشور که در صدر آنها اقلام غذایی قرار دارند.

محصولات کشاورزی ۵ کالای عمده وارداتی
ذرت دامی، گندم، لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا، پنج کالای عمده وارداتی به کشورند و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی حدود سه برابر کالاهای صادراتی کشورمان است.

طبق آمار اعلام‌ شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، گندم، لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا بیشترین سهم اقلام عمده وارداتی طی هفت ماه سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص داده‌اند. واردات ذرت دامی به ارزش ۸۱۳ میلیون دلار، گندم ۵۱۲ میلیون دلار، لوبیای سویا ۵۰۲ میلیون دلار، برنج به ارزش ۴۴۳ میلیون دلار و کنجاله سویا به ارزش ۴۴۳ میلیون دلار بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق گزارش تجارت خارجی غیرنفتی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات کشور طی هفت ماه گذشته سال ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی، ۲۱ درصد و از نظر وزنی ۱۱ درصد کاهش داشته است.

دلیل افت جهانی بهای مواد غذایی
افت قیمت جهانی نفت (از ۱۰۰ دلار به محدوده۳۰ دلار)، مازاد عرضه به بازار و افزایش ارزش دلار از جمله مهم‌ترین دلایل افت جهانی بهای کالا به شمار می‌رود، در این بین درحالی که امید می‌رفت طبق وعده‌های دولت حسن روحانی وضعیت تجارت خارجی و هزینه‌های این بخش با گفت‌وگوهای برجام بهبود یابد، گویا سودجویی‌های عده‌ای مانع از بهبود این بخش شده است.

دولت توضیح دهد
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مواد غذایی از قبیل روغن خام، غلات، شکر و نهاده‌های دامی به منظور تأمین امنیت در کشور از طریق واردات تأمین و قیمت این اقلام در سطح جهانی با کاهش مواجه بوده است افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور نشان‌دهنده عدم‌تبعیت قیمت‌های داخلی مواد غذایی وارداتی از قیمت‌های جهانی است.

در این بین بهتر است شخص رئیس‌جمهور، معاون اول، معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزرای اقتصاد، کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و به ویژه سازمان همیشه خفته حمایت از حقوق مصرف‌کننده به افکار عمومی توضیح دهند که چرا مواد غذایی وارداتی در ایران متناسب با افت جهانی این کالاها ارزان نشده‌اند و مردم به جای ارزانی با افزایش بهای این کالا‌ها مواجه شده‌اند.