۰۸:۰۸ - جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴
لزوم ورود دیوان محاسبات؛
حجم واقعی سیب‌زمینی های امحاشده افشا شد
با گذشت یک ماه از علنی شدن امحای حجم گسترده‌ای از سیب‌زمینی تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی، اطلاعات جدید نشان می‌دهد حجم واقعی امحای این محصول کشاورزی در سال جاری 7-6 برابر بیش از آن چه که تاکنون اعلام شده، بوده است.
به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ حدود یک ماه پیش خبری رسانه‌ای شد که سوءمدیریت در بدنه اجرایی کشور را می‌رساند. بر اساس این خبر، حدود 1700 تن سیب‌زمینی در استان فارس که توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده بود، به دلایلی نامعلوم دفن شده است.
* فرار دولت از پاسخگویی
مسئولان دولتی در واکنش به اعتراض‌های گسترده نسبت به این اقدام، توجیهات متناقضی مطرح کردند. ابتدا سخنگوی دولت مدعی شد که این حجم از سیب‌زمینی برای دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی بوده است.
اما وقتی پیگیری‌ها نشان داد اتفاقا این حجم عظیم از سیب‌زمینی را سازمان تعاون روستایی که از زیرمجموعه‌های وزارت جهادکشاورزی است، خریداری کرده بوده، دولتی‌ها به فکر توجیهات جدید افتادند.
یکی از توجیهات دولتی‌ها این بود که چون قیمت سیب‌زمینی در بازار پایین آمده بود، در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از ارزان شدن بیش از حد آن، این مقدار سیب‌زمینی دفن شده است!
در واکنش به این توجیه، مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس در یکی از جلسات علنی مجلس به شدت از این اقدام انتقاد و این سوال را مطرح کرد که چرا دولت این محصول اضافی را به نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی نداده تا به طور رایگان میان نیازمندان، توزیع شود.
سایر چهره‌های سیاسی و اقتصادی نیز این سوال را مطرح کردند که به عنوان آخرین گزینه دولت می‌توانست این حجم عظیم محصول کشاورزی را به دامداران بدهد تا صرف خوراک دام شود.
با مطرح شدن این سوالات، دولتی‌ها گفتند که 1700 تن سیب‌زمینی جنجالی در انبار مانده و فاسد شده بوده و به همین دلیل به نیازمندان یا دامداران داده نشد.
به دنبال اعلام با این بهانه، دولتی‌ها با این سوال مواجه شدند که چرا 1700 تن سیب‌زمینی را آنقدر در انبارها نگاه داشته‌اید، که فاسد شود؟ چرا در نحوه نگهداری این محصول مدیریت درست صورت نگرفت؟
نهایتا مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اوایل آذرماه در نشستی خبری درباره علت امحای 1700 تن سیب‌زمینی اعلام کرد که چون برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، نمی‌توانستیم به بازار عرضه کنیم، فاسد شد و مجبور شدیم آن را از بین ببریم.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت که 1700 تن سیب‌زمینی مذکور از کشاورزان شهرهای داراب و جهرم خریداری شده بود که در نهایت بخش زیادی از آن به بهانه فاسد شدن، امحا شد.
* حجم واقعی امحای سیب‌زمینی
با این حال، اطلاعات جدید به دست آمده نشان می‌دهد حجم امحای سیب‌زمینی بسیار بیشتر از آنی است که تاکنون تصور می‌شد؛ اما مسئولان دولتی با پنهان‌کاری تلاش داشتند واقعیت این سوءمدیریت را مخفی نگاه دارند.
بر اساس گزارش روزنامه رسالت، مقدار سيب‌زميني امحاشده آنگونه كه در جرايد اطلاع‌رساني شده 1700 تن نيست، بلكه 11257 تن است كه 1257 تن آن محصولات سيب‌زميني شهرستان‌هاي داراب، شيراز، جهرم و مرودشت بوده و 10000 تن آن مقدار سيب‌زميني است كه در سال 94 در جيرفت امحا شده است.
به عبارت دیگر، تناژ امحاشده سيب‌زميني‌ها 11257 تن است كه فقط 1700 تن آن اطلاع‌رساني شده و مابقي به عمد يا به سهو رونمايي نشده است.
* سیب‌زمینی‌ها فاسد نبودند
آيا اين سيب‌زميني‌هاي امحايي في‌الواقع در حال فاسد شدن بوده‌اند؟ اگر فاسد بودن چگونه حدود 324 تن از سيب‌زميني‌ها در زمان امحاء تحويل نمايندگان سازمان بهزيستي و كميته امداد گرديده است. این رقم را مدیرعامل سازمان تعاون روستایی نیز در نشست خبری خود بیان کرده بود.
سخن اين است آيا سيب‌زميني‌هاي فاسد تحويل كميته امداد و سازمان بهزيستي شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تحويل اين مقدار سيب‌زميني فاسد از سوي اين دو نهاد پذيرفتني نيست.
* زیان میلیاردی به بیت‌المال
ارزش ريالي اين تخلف به ميزان بهاي هر كيلو خريد تضميني سیب‌زمینی به مبلغ 3600 ريال بابت آن مقداري كه سازمان مركزي تعاون روستايي از اعتبارات بودجه مصوب خود خريد كرده و آن مقداري كه امحا شده رقمی قابل تامل است.
محاسبات نشان مي‌دهد كه فقط در سال 94 در استان فارس بابت نزدیک به 11300 تن سيب‌زميني بيش از 41 ميليارد ريال در امحاي اين قوت لايموت ميليون‌ها ايراني اتلاف گرديده است.
* چه كسي مسئول است؟
گفتني آنكه مسئوليت شرعي و قانوني اين اتلاف بيت‌المال و تضييع حقوق دولتي، در سازمان مركزي تعاون روستايي به مثابه يك شركت دولتي زيانده در رديف بودجه‌اي 200100 در سال 94 متوجه بالاترين مقام مسئول در شركت و همچنين بالاترين مقام مسئول در مجمع آن ازجمله شخص وزير كشاورزي است كه مسئوليت اعضاي كميته امحاء را در اين مورد نبايد ناديده گرفت.
اين رويداد مالي از مصاديق موضوع بند هـ ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور است كه به عنوان يك تصميم نادرست منتهي به اتلاف و تضييع بيت‌المال شده است، بايد ديد آيا ديوان محاسبات به اين اقدامات واكنش نشان مي‌دهد؟
منبع:مشرق
دیدگاهتان را بنویسید