ستاد مبارزه با فساد در کما

به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛به نقل از صاحب نیوز/ اختلاس، رشوه، کلاهبرداری، پولشویی، رانت و در نهایت فساد اقتصادی، به واژه نام آشنای این روزهای حوزه اقتصاد کلان در کشور تبدیل شده است.
اعلام اخبار بر ملا شدن اختلاس ها و سایر فسادهای اقتصادی در مواردی آن قدر زیاد می شود که مردم به تدریج نسبت به قوانین موجود، شیوه اجرای آن، دستگاههای نظارتی و پیشگیری کننده، دچار ابهام شده اند.

مردم میپرسند که چرا سیستم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی زنگ خطر را به صدا در نمی آورد؟

چرا سیستم مالیاتیکشور آنقدر ضعیف عمل می کند که برخی با پولهای کلان یک ریال مالیات پرداخت نمی کنند و فقط بر طبقات پایین دست فشار آورده می شود در حالی که اگر در کشورهای توسعه یافته مشهورترین و با نفوذ ترین افراد از پرداخت مالیات اجتناب کنند به سخت ترین شکل با آنها برخورد می شود؟ و….!

***قانون موجود است
با بررسی قوانین موجود در کشور میتوان به این نتیجه رسید که برای نظارت، پیشگیری و تنبیه مفسدان و مجرمان اقتصادی، پیش بینی های لازم انجام شده است.

اما مسئله مهم شاید عدم کارآیی قانون های مبارزه با مفاسد اقتصادی است که به نظر می رسد در سالهای پس از پیروزی انقلاب برخوردهای جدی و قاطعی با متخلفان صورت نگرفته یا برخوردها جزیره ای و سلیقه ای بوده که جوابگو نیست و نمی تواند عاملی برای ریشه کنی فساد اقتصادی باشد چرا که مبارزه با فساد به ادبیات خاص خود نیاز دارد.

بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آنست که قوانین و مقررات مذکور از ۴ جنبه میتوانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند.
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که قبل از وقوع و بروز فساد مالی را در بر گرفته و پیشگیری کننده هستند.

دسته دوم قوانین و مقرراتی هستند که قانونگزار از طریق ابزارها و دستگاههای قانونی و کارکنان دستگاههای وبا نظارت قانونی، از وقوع فساد جلوگیری نماید. دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد هستند و دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای نظارتی است که در همه مراحل وقوع فساد اقتصادیبا آن مبارزه مینمایند.

****فساد و قانون
در خصوص آنچه که گفته شد میتوان از قوانین و دستگاههای ذی ربط به شرح زیر نام برد:
الف)قوانین و مقررات و دستگاه هایی که همزمان با انجام فعالیت ها و وظایف قانونی دستگاه ها، به طور مستمر از بروز مفاسد مالی جلوگیری کنند، عبارتند از:

قانون محاسبات عمومی ، قوانین و مقررات خاص برای دستگاههایی که مشمول قانون محاسبات عمومی نبوده ولی طبق قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسوول و مدیر امور مالی با همان وظایف و مسوولیت های ذیحساب هستند که این شخص نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی واقتصادی دارد.

قانون برنامه و بودجه نیز در خصوص قوانین و لوایح سالیانه کشور میتواند از بروز فساد جلوگیری کرده و یا تسهیل گر باشد.

ب)قوانین و مقررات مبارزه با فساد مالی کهبعد از تحقق فساد اجرایی میشوند، به شرح زیر است:

🔴قانون مجازات اسلامیکه در فصل یازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشا، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات هایی سنگین پیش بینی گردیده است. در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد قانون مذکور می باشد، استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال و تفریطی که موجب تضییع بیت المال شود مستلزم مجازات گردیده است.

در ماده ۵۹۹ تدلیس و فریبکاری در انجام معاملا ت یا انجام وظایف محوله و در ماده ۶۰۰ وصول درآمدهای غیرقانونی توسط مسوولین دولتی و درماده ۶۰۱ احتساب وجوه یا فعالیت های انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده ۶۰۳ احتساب سود و نفع و منفعت در معاملا ت و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه های دولتی توسط مسوولین و کارکنان این دستگاه ها مستلزم مجازات ۶ ماه تا ۵ سال شناخته شده است.
🔴 درقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا» و اختلا س و کلا هبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ نیز قانونگذار مجازات هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور می شوند، پیش بینی کرده است.

🔴در قانون مجازات تبانی در معاملا ت دولتی مصوب ۴۸/۳/۱۹ مقرر گردیده که اشخاصی که در معاملا ت یا مناقصه ها و مزایده های دولتی یا… با یکدیگر تبانی کنند

قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۲۸ نیزبرای اخلا ل گران در نظام پولی و ارزی کشور مجازاتهایی را در نظر گرفته است.
🔴در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلا س، سرقت، قمار، سو»استفاده از موقوفات، سو»استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملا ت دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند

ج)سازمانهای نظارتی که نقش ناظر و در عین حال معرفی مجرمان را به محاکم قضایی برعهده دارند، عبارتند از :

🔴دیوان محاسبات کشور
عده ای دیوان محاسبات را «دادگاه مالی» نظام و پاسدار بیت المال می دانند و براین اساس شان و جایگاه خاصی برای آن قائل هستند. بررسی قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه ماده یک این قانون که صراحتا هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال دانسته، موید دیدگاه مذکور است.

🔵سازمان بازرسی کل کشور،در راستای اجرای اصل ۷۴ قانون اساسی و طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی های فوق العاده و اعلا م موارد تخلفات و نارسایی ها یجریانات اداری و مالی را به عهده دارد.

****سازمان مستقل تاسیس شود
قوانین و دستگاههای نطارتی بیشماری در کشور برای برخورد و پیشگیری از فساد اقتصادی وجود دارد.

اماوجود فساد اقتصادی در دستگاههای و نهادهای مختلف را میتوان اینگونه توضیح داد که یا قوانین تاریخ مصرف خود را از دست داده اند و همگام با تنوع مفاسد، به روز نشده اند و یا قوانین اجرا نمی شوند.

در هر صورت خلاء قانونی وجود ندارد و میتوان به جای آن از واژه”سهل انگاری یا موازیکاری “استفاده کرد.

با این وجود مدتیست که نمایندگان مجلس بدون توجه به چگونگی تامین نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز، از ایجاد سازمان مستقل مبارزه با مفاسداقتصادی صحبت میکنند.

این دسته از نمایندگان اعتقاد دارند که سیستم اداری کشور از کارآیی و کارآمدی برخوردار نیست که افراد می توانند دریافت و پرداخت های چند هزار میلیاردی بی حساب و کتاب داشته باشند.

نمایندگان یاد شده به جای ترمیم قانونهای موجود و یا افزایش اختیاد نهاد های نظارتی همانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کشور، معتقدند که قانون جامع و سازمان متولی امر در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و سازمان بازرسی کل کشور فقط به عنوان سازمان گزارش دهنده تعریف شده است.

بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی با نوشتن طرحی برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اداری اقداماتی را مد نظر قرار داده که بعداز چندین جلسه کار گروه ،به زودی قدم به صحن علنی میگذارد.

***همت لازم وجود ندارد
حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما درباره فساد اقتصادی در کشور و مبارزه با آن، نظر متفاوتی دارد.

او می گوید:”قطعا برای برخورد با مجرمان و متخلفان اقتصادی قانون مواردی را مطرح کرده و مجازاتهایی را در نظر گرفته منتها با تحقیق در مسائلی که در کشور رخ داده است در می یابیم برای مبارزه با فساد نه در گذشته و نه در حال همت والایی از مسئولان مشاهده نشده است و اکثرا فقط شعار مبارزه با فساد را سرداده و در عملحرکت خاصی در این باره از آنها مشاهده نشده است .”

او ادامه میدهد:وقتی رئیس جمهور معاون اول خود را به عنوان مسئول ستاد مبارزه با فساد انتخاب کردبه مبارزه با فساد و ساماندهی این مسئله امیدوار شدیم که حتما ستاد جدی تشکیل می شود و با مفسده ها که یک مورد فسادهای اقتصادی ،اختلاسها، بحث زمین خواری ،کوه خواری و مفاسد اداری است حتما مبارزه و برخوردقاطعی صورت می گیرد ، اما به واقع جدیت و برخورد قاطعی مشاهده نشده است .”

به اعتقاد نماینده مردم فلاورجان در مجلس،مفاسد اقتصادی یکی از دلایلی است که کشوررا با رکود مواجه کرده است.

مفسده اقتصادی فقط در اختلاس های چند هزار میلیاردی نیست در خیانت به تولید و رشد اقتصادی کشور هم معنا می شود مثلا هنگامی که بانکها به تولید کنندگان و صنعت گران واقعی که می توانند عامل اشتغال باشند وام نمی دهند و مبالغ مورد نظر را بدون بررسی در مسیر دیگری استفاده می کنند این موضوع خود مفسده ای است که باعث می شود پولی که باید در چرخه تولید استفاده شود در مسیرهای دیگری مثل خرید زمین ساختمان و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

اگر بانک مرکزی وسایر سازمانهای نظارتی، نظارتهای دقیق و جدی تر داشته باشند و با متخلفان قاطعانه برخورد کنند قطع به یقین فساد و اختلاس به شدت کاهش می یابد.

او سخنانش را با یک پرسش کامل میکند:”سخنگوی قوه قضاییه عنوان نمود که مدیران متخلفی که در مجموعه دولتی دیگری تخلف داشته اند در بانک و نهاد دولتی دیگری مشغول به کار می شوند آیا فرد متخلف را ازمودن خطا نیست ؟ وقتی تخلف چنین اشخاصی محرزشده منسوب کردن این فرد در جای دیگری بیانگر چه اهدافی است ؟”

موسوی لارگانی تصریح میکند که به نظر می رسد با برخی از افرادی که تخلف های بزرگ داشته اند به واسطه رابطه ها مماشات صورت گرفته و برخوردها به هیچ وجه قاطع و اثر گذار نبوده است .”