کاهش قیمت مسکن زیرساخت می خواهد

به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/ رکود، همه آن چیزی است که آقابالاسر این روزهای اقتصاد کشور والبته بازار مسکن شده است.

مصاحبه ها، گفتگوها و مردم همه در انتظار حذف تحریم ها هستند به این امید که قیمت ها به سال ۸۹بازگردد، توقعی که با توجه به اقتصاد ایران، بسیار بعید به نظر می رسد.

*انفجار قیمتی
مسکن که سالهاست از آن به عنوان قلک ایرانیان یاد می شود نیز زیر سایه رکود مانده است و حوزه ساخت و سازش نسبت به خریدو فروش و اجاره بها وضعیت بدتری دارد.

کاهش ساخت مسکن در حالی اتفاق افتاده است که نرخ رشد جمعیت و ازدواج متوقف نشده و متناسب با این رشد باید ساخت و ساز افرایش یابد که در غیر این صورت پس از بازگشت رونق به بازار مسکن و افزایش تقاضا برای خرید، باید در انتظار رشد قابل توجه قیمت مسکن بود.

به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان، براساس جمعیت جوانی که در کشور وجود داشته تقاضا همیشه از عرضه بازار مسکن بیشتر بوده است.

او توضیح می دهد که اگر عرضه و تقاضا برابر شود، ارزش ریالی ملک نیز کاهش میابد اما چون عرضه و تقاضا به هم نزدیک نبوده، افراد حتی پس از ۱۰ سال که از خرید خانه گذشت، آن را با افزایش قابل توجهی به فروش می‌رسانند و این نشان میدهد که خانه در ایران یک کالای سرمایه ایست.

در سالهای اخیر آنچه که زیر بار رکود نرفت، اجاره بها بود.

از آنجایی که انبوه سازان و سازندگان مسکن با رکود تقاضای خرید مواجه بودند، بنابراین واحدهای ساخته شده را برای جلوگیری از زیان بیشتر وارد بازار اجاره بها کردند.

بدین ترتیب تقاضای مسکن تغییر نکرده بود و نیاز وجود داشت اما توان خرید وجود نداشت و اینگونه بود که موج تقاضا روانه بازار اجاره بها شد، بازاریکه با رشد شتابان تورم همراهی شده و اجاره بها به کابوس خانه به دوشان تبدیل شده بود.

*تورمی که کوتاه نمی آید
هرمترمربع خانه در خیابان جی اصفهان به ۳تا۴میلیون تومان رسیده است!
تصور اجاره یا رهن چنین خانه هایی در وهم نمیگنجد.

جنوب شهر یا دیار بالانشینان، هر متر خانه ۶تا۸میلیون تومان، بسته به سال ساخت و محل خانه، معامله می شود.
مرکز شهر حدود۴میلیون و هرچه به شمال شهر نزدیک شوید این قیمت به حدود۲میلیون تومان نزدیک می شود.

اجاره بها از نرخ خانه، تورم و سود بانکی تبعیت می کند، چرا که خانه کالای سرمایه ایست وباید سود دارنده را تعیین کند.

در حال حاضر به خصوص با زمزمه کاهش سود بانکی، نرخ اجاره بهاافزایش یافته و تمایل به رهن کاهش یافته است،به گونه ایکه از میزان ودیعه رهن کاسته وبه اجاره بها افزوده شده است.

جنوب شهر اجاره بها از یک میلیون تومان به بالا با ودیعه ای بین۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است.

قیمت و بهای مسکن در نقاط مختلف اصفهان بر اساس نزدیکی به رودخانه زاینده رود و با معیارهایی چون قرار گرفتن در سمت های مختلف رودخانه تعیین می‌شود اما طی این مدت نرخ اجاره‌های مسکن با افزایش رو به رو بوده است.

هر چند که مشاوران املاک اعلام می کنند که امسال خبری از رشد اجاره بها نیست اما متناسب با تورم، افرایش ۱۵تا۲۰درصدی اتفاق افتاده است.
نرخ اجاره بها در مرکز شهر کمتر از یک میلیون، حدود ۵۰۰تا۹۰۰میلیون تومان با ودیعه ۲۰تا۳۰میلیونی است.

هر چه به سمت شمال بروید اجاره بها به حدود ۵۰۰تا ۴۰۰هزار تومان و ودیعه ۲۰میلیون تومان می رسد.

بخشی از تغییر قابل توجه اجاره بها در یک محله یا منطقه و افزایش آن در سال های اخیر را می توان به دلالانو واسطه هایی نسبت داد که بازار را آشفته کرده اند.

جابجا نشدن مستاجران و به تفاهم رسیدن با صاحبخانه یا افزایش آگهی های اجاره و خرید و فروش مسکن را نیز میتوان متاثر از بحث دلال بازی واسطه ها و بعضی از مشاوران املاک دانست.

با وجودیکه هنوز فصل نقل و انتقالات از راه نرسیده ولی تحرکات مستاجران برای جابجایی آغاز شده که فعالان بازار مسکن از آن به عنوان پایان رکود یاد کرده اند.

*تحریم و مسکن
اتفاقاتی که در چند سال اخیر در حوزه اقتصاد ایران افتاد، هرچند با تحریم در هم تنیده شد ولی در واقع نمی توان گفت که تحریم باعث و بانی ۱۰۰درصدی وضعیت نابسامانی اقتصاد ایران بوده و با حدف تحریم، اقتصاد به یک باره رشد کرده و قیمت سقوط می کنند.

بازار مسکن نیز از این امر مستثنی نیست.

با این وجود رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان معتقد است که با توجه به تحولات سیاسیاخیر، امیدوار به رونق بازار مسکن هستیم.

او البته تاکید میکند که رونق به معنای افزایش قیمت نبوده بلکه استقبال از ساخت‌و‌ساز و خریدوفروش مدنظر بوده و اعتقاد این اتحادیه براین بوده که بازار مسکن دوره رکود خود را پشت سرگذاشته است.

جهانگیری معتقد است که برخی از مشکلات موجود بازار مسکن به تحریم‌ها باز می گردد و بنابراین اگر تحریم ها برداشته شود، ترغیب به ساخت و ساز مسکن افزایش می یابد که کاهش هزینه تمام شده مسکن و به تبع آن رونق بازار مسکن را به دنبال دارد.

جهانگیری تصریح کرد: با تحقق رونق بازار مسکن، شاهد کاهش فاصله عرضه و تقاضا در سال‌های آینده شده و مردم در برابر خرید خانه صفر، کارکرده و چند سال کارکرده حق انتخاب دارند و این تفاوت قیمت‌ها موقعی که عرضه و تقاضا برابر شده خود را نشان می‌دهد و امروزه به دلیل فاصله زیاد تقاضا با عرضه، قدمت ساخت مسکن بر کاهش قیمت‌ها تاثیر آنچنانی ندارد.

جهانگیری درباره نحوه تاثیر گذاری تحریمها بر بازار مسکن گفت: جو روانی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و قیمت کالایی گران نشده اما با توجه به جو روانی، قیمت و بازار کاذب پیدا کرده ، پس با به نتیجه رسیدن مذاکرات، ثبات در بازار مسکن و به تبع آن، سایر بازارها ایجاد می شود.

شاید بتوان گفت که با ثبات وضعیت روانی بازار، ثبات به قیمتها و اقتصاد بازگردد اما به طور حتم اگر کنترل اقتصادی لازم بر بازار حاکم نشود، اتفاق خاصی در قیمتها نخواهد افتاد و تنها نوسانها کنترل میشود، مگر اینکه قیمت ساخت و قیمت زمین کاهش یابد و تقاضا و عرضه با یکدیگر برابر شود.