معرفی کتاب «نظریۀ پولطلا؛ نظام پولی تمدن نوین اسلامی» +نحوه خرید

به گزارش شاهین پرس؛ اخیرا موسسۀ تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی (متا) دو جلد کتاب به عناوین «نظریۀ پولطلا- نظام پولی تمدن نوین اسلامی» (274 صفحه) و «احیای پولطلا- راهبرد خروج از پول اعتباری» (162 صفحه) منتشر نموده است.

در کتاب نظریۀ پولطلا از منظر فقهی، کارشناسی و عملیاتی به موضوع نظام پولی و گذار به پولطلا پرداخته شده است و تاکید می کند که با ادامۀ روند فعلی، هر روز با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه خواهیم شد.

نویسندگان کتاب آقایان حجت الاسلام دکتر سید محمدحسین متولی امامی و همچنین مهندس محمدحسن غلامی هستند که در سالهای اخیر به پیگیری راهبرد پولطلا در مجامع مختلف می پردازند.

این کتاب در دفتر نمایندگان مجلس شهر اصفهان و با حضور حجت الاسلام حسین میرزایی رونمایی شد.(اینجا)

 

علاقه مندان می توانند سفارش هر دو کتاب «نظریۀ پولطلا» و «احیای پولطلا» (با تخفیف ویژۀ موسسۀ متا) را از سایت پاتوق کتاب فردا انجام دهند یا برای خرید با تعداد بالاتر با روابط عمومی پولطلا تماس حاصل فرمایند.

09165714369
https://bookroom.ir/fb/14525

 

در مقدمۀ کتاب نظریۀ پولطلا چنین آمده است:

وصف «اسلامي» براي تمدن نويني كه اميدواريم در تداوم انقلاب اسلامي شكل بگيرد، نمي‌تواند شعاري، صوري و نمايشي باشد. اسلامي‌بودن يك تمدن، ناظر به تأمين مباني، اهداف و آموزه‌هاي اسلامي در بستر آن تمدن است. در چهل سالگي انقلاب اسلامي و در آغازين سال‌هاي گام دوم انقلاب، بخش‌هاي مختلفي از جامعه ايراني، دچار معضلات بزرگ اقتصادي و معيشتي است و اين بحران، بخش‌هاي ديگر فرهنگ، اخلاق، خانواده، سينما، شهرسازي و… را نيز دچار تأثيرات منفي خود گردانيده است. برداشتن گام دوم انقلاب اسلامي، در مسير ديني‌تر شدن جامعه ايراني و تأمين اهداف انبياي الهي، متوقف بر تأسيس نظام معيشت اسلامي در بستر امروز جامعه ايران است.

اما پرسش آن است كه اين اتفاق، چگونه ممكن مي‌شود و تحقق آن بستگي به چه عواملي دارد؟ بايد دانست كه مهم‌ترين پيش‌زمينه‌ها براي حركت به سوي نظام معيشتي كارآمد و اسلامي، جسارت و اميد است. به همين دليل مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم و در اغلب پيام‌هايي كه خطاب به جوانان داشته‌اند، بر اين‌دو نكته اصرار و تأكيد دارند. با اين همه، جسارت و اميد، بدون داشتن دانش كارآمد و ورود نخبگاني به عرصه اقتصاد و معيشت، ممكن نخواهد بود. بنابراين، توليد علم و تأملات نظري و عملي، با پرهيز از جوزدگي و شعارزدگي، لازمه ديگر نيل به نظام معيشتي اسلام و برداشتن گام دوم انقلاب است.

 

 

پولطلا قدرت‌مندترين عامل فروپاشي سيستم ربوي و نظام بانكي ظالمانه است و به بهره‌كشي امريكا از طريق دلار پايان مي‌بخشد. نظام پولي مبتني بر طلا، قرن‌ها در زندگي بشريت تجربه شده؛ اما انسان مدرن از روي طمع و زياده‌خواهي، از آن عدول كرد. امروزه قدرت سياسي و اقتصادي امريكا در جهان، از طريق جهاني‌شدن دلار بازتوليد مي‌شود و فرهنگ و سبك زندگي امريكايي را به الگويي عالم‌گير تبديل كرده است.

اگر انقلاب اسلامي، واكنشي در برابر تمدن غرب است، نمي‌تواند نسبت به اقتدار سياسي و فرهنگي امريكا از طريق نظام پول اعتباري بي‌تفاوت بماند و مواجهه خود با امريكا را به تقابل سياسي و نظامي تقليل دهد. در پايان تنها به اين جمله عمران نزار حسين اشاره مي‌كنم كه مي‌گويد: «تنها جمهوري اسلامي و شخص آيت‌الله خامنه‌اي است كه مي‌تواند اين وضعيت بانكي و پولي ظالمانه را تغيير دهد و زمينه بازگشت به پول اسلام را فراهم كند، چراكه ابزار و زمينه‌هاي سياسي چنين تغييري فقط در ايران وجود دارد».

در فصل اول کتاب به مفاهیم و کلیات پول پرداخته شده است.

این فصل از کتاب این نکته را مورد توجه قرار می دهد که نوع پول خنثی نیست و میتواند موجب ظلم و فساد و سلطۀ کفار گردد. در صفحۀ 30 کتاب آمده است:

پول مانند خون در پيكره اقتصادي و معيشتي جامعه عمل مي‌كند [به نقل از عبدالله جوادي آملي، (1389)، انتظار بشر از دين، قم، اسراء، ص221 و 222] و ثروت را به تناسب بستري كه «پول» فراهم نموده، به تمامي بخش‌ها و طبقات اجتماعي مي‌رساند. گاهي نوع پول، بستر عادلانه تقسيم ثروت و امكانات را ايجاد مي‌كند و گاهي، بستر ظلم، شكاف طبقاتي و ويژه‌خواري را ايجاد كرده و امكان تمركز ثروت و تشكيل نظام سرمايه‌داري مي‌شود.

 

فصل دوم کتاب به بررسی فقهی نظریۀ پولطلا می پردازد.

در ابتدای این فصل آمده است:

پول اعتباري، ذاتاً ‌داراي نوسان و مبتني بر خلق پول است و بدون آن‌كه ثروت توليد كند، حجم نقدينگي را در نسبت خاصي افزايش مي‌دهد. اين بستر پولي، ماهيتي از روابط اقتصادي و معادلات مالي را شكل مي‌دهد كه نه انساني است و نه اسلامي. كارنامه پول اعتباري در صد سال گذشته، بسيار تاريك و ظالمانه است و از اساس، نمي‌تواند مورد تأييد دستگاه فقاهت قرار گيرد.

مقام معظم رهبري (22/2/1377) درباره ضرورت توجه فقيهان به ماهيت پول‌هاي اعتباري و بانك‌ها مي‌فرمايند:

«يکي از کمبودهاي اساسي فقه ما، ضعف معرفت به موضوعات است؛ چون حکم فقهي، حکمي کلّي است که بر روي موضوع سوار مي‌شود؛ به يک موضوع تعلّق پيدا مي‌کند. اگر فقيه موضوع را نشناسد، در شناخت حکم و در تطبيق، اشتباه خواهد کرد؛ کما اين‌که مثلاً در زمينه مسائل مالي، بعضيها پول را نمي‌شناسند، اعتبار بانکي را نمي‌شناسند، بانک را نمي‌شناسند؛ در نتيجه حکم رباي قرآني را درست نمي‌فهمند و ممکن است طور ديگري فتوا بدهند. اين يک مثال است؛ مثالهاي فراوان ديگري هم وجود دارد. موضوع‌شناسي، خيلي خوب است؛ من استقبال مي‌کنم. اين کار خوبي است؛ البته راهش ارتباط با حوزه قم است. خوب است جناب آقاي ابوترابي اين زحمت را هم بکشند و اين برادران را که به اين کار علاقه‌مند هستند، با حوزه قم و مديريت قم آشنا کنند».

در تبیین ادلۀ رد پول اعتباری و تائید پولطلا آمده است :

1- پول اعتباري، بستر ظلم است.

2- امكان سرقت سيستمي ارزش پول اعتباری فراهم است

3- بستر ايجاد شكاف طبقاتي را ایجاد میکند.

4- موجب نقض تعهد سیستمی در متر ارزش میگردد.

5- اكل مال به باطل بانكي را موجب شده است.

6- ربا را جزو ذاتی سیستم پولی کرده است.

7- موجب جهالت در ثمن معامله میگردد.

8- عدم امكان اجراي احكام اسلامي در قرض، دیه ، مهريه، مضاربه و خمس

9- منع قرآني تمركز سرمايه با پولطلا میسر است.

10- استظهار ثبات پول از منابع ديني منجر به تائید پولطلا میگردد.

11- ويژگي‌هاي خلقتي طلا، پولطلا را تائید میکند.

12- تحليل روايات ذيل باب زكات موید پولطلا به عنوان بستر تحقق معیشت اسلامی میگردد.

تحلیل تاریخ ریال در شرایط دولت های مختلف مؤید ضعف ذاتی و سیستمی این ابزار در کشور ما می باشد.

 

در فصل سوم کتاب به واقعیت میدان و نحوۀ حرکت به سمت پولطلا در شرایط امروز حمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

در ابتدای این فصل آمده:

هرچند ظالمانه‌بودن بستر پول اعتباري بيان گرديد و ادله فقهي پولطلا به عنوان پول اسلامي بيان شد، اما ممكن است برخي به دليل الزامات و موانع اجتماعي و شرايط پيچيده اقتصاد امروز جهان، تحقق پولطلا و تغيير نظام پولي جمهوري اسلامي را ناممكن فرض كرده و بنا بر ضرورت و نبودن راه چاره‌ ديگر، به تداوم سلطه نظام بانكي و پول اعتباري بر اقتصاد جمهوري اسلامي رضايت دهند. ادعاي اين نوشتار آن است كه جمهوري اسلامي، براي تداوم آرمان‌ها و تحكيم اصول اخلاقي و انساني خود، چاره‌اي جز پذيرش پولطلا ندارد و براي هماهنگي ميان دستگاه سياسي و اقتصادي ايران، لازم است نظام پولي ايران به پول‌كالايي مبتني بر پولطلا تغيير موضع دهد؛ چراكه تنها بستر تحقق آرمان‌هاي عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامي، چنين بستري است.

 

در کتاب نظریۀ پولطلا با رویکرد عملیاتی به پرسش هایی چون مقدار طلای لازم برای گذار از ریال به پولطلا، صادرات و واردات بر بستر پولطلا ، نحوۀ گردش پولطلا بر بستر دیجیتال، عملیات گام به گام تحقق پولطلا و پرسش های متداول اینچنینی پرداخته شده است.

این کتاب توسط انتشارات کتاب فردا چاپ و نشر شده و به قیمت 30 سوت طلای 18 عیار به فروش میرسد.

انتهای پیام/