۰۷:۵۰ - سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

اجرای ماده 29 قانون ششم توسعه در هاله ای از ابهام؛

شفافیت مالی در اولویت مسئولان دولتی قرار ندارد

پس از ماجراهای پرداخت حقوق های نامتعارف و نجومی به برخی از مسئولان، چرا دولت ماده ۲۹ قانون ششم توسعه را اجرا نمی کند آیا شفافیت مالی در اولویت‌های مسئولان دولتی قرار ندارد.

به گزارش شاهین پرس؛ چندی پیش، فیش حقوق برخی اعضای هیئت مدیره و مدیران صندوق بازنشستگی کشور منتشر شد؛ فیش‌هایی که تا سقف ۲۸ میلیون تومان دریافتی داشتند. این موضوع بار دیگر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت که چرا بار دیگر مدیران حقوق‌بگیر که با لحاظ حداکثر ۷ برابر حداقل، با توجه به افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نباید بیشتر از ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند، حقوق‌هایی بسیار بالاتر از ۷ برابر حداقلی‌بگیران دارند.

ازسوی دیگر، در کشاکش عدم همراهی دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان بتازگی اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.

اما قانون دولت را موظف کرده براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه کند، از سال ۹۸، طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سازمان اداری و استخدامی، برداشته و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.

پس از مطرح شدن این موضوع که منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری کل کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را رد و اعلام کرد که هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت است.

هم اکنون حدود ۶۰ درصد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی اطلاعات خود را درسامانه اطلاعات حقوق و مزایای مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی وارد کردند که به لحاظ تعداد کارکنان در همه قوا و سایر نهادها، اطلاعات حقوق بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده است، اما بخش اندکی از این اطلاعات باقی مانده است که در صورت همکاری همه دستگاه‌ها این سامانه تکمیل خواهد شد.

عدم اجرا بند ۲۹ قانون ششم توسعه، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی را به واکنش وادار کرد و از تعلل دولت با عبارت «دست دست کردن» انتقاد کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، با بیان اینکه دولت در اجرای ماده ۲۹ قانون ششم توسعه (راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق مسؤولان) تعلل می‌کند، اظهار کرد: این قانون پس‌ از آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید که حقوق‌های نجومی و فیش‌های حقوقی غیر متعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آن‌ها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵ منتشر شد و مردم و مسئولان را نگران کرد.

نماینده شاهین شهر و میمه، ادامه داد: قانون‌گذار در تدوین برنامه ششم توسعه دربند ۲۹، دولت را مکلف کرد سامانه حقوق و مزایا ایجاد کند تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این قانون که در پایان سال ۹۵ تصویب شد قرار بود که در سال ۹۷ این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد.

حاجی دلیگانی، خاطرنشان کرد: دولت در حالی در راه اندازی این سامانه تأخیر می‌کند که این وظیفه بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی است، اما به علت آن‌ که کار خود را به‌درستی انجام نداده است سعی دارد این وظیفه انجام‌ نشده را بر دوش وزارت اقتصاد بیندازد.

وی تصریح کرد: سازمان امور اداری استخدامی می‌گوید که عده‌ای از مسئولان اطلاعات خود را ارائه نکرده‌اند تا سامانه راه‌اندازی شود، اما به نظر بنده بهتر است که سامانه شفافیت با همین وضعیت به راه بیفتد تا مردم بدانند چه مدیرانی را انتخاب کرده‌اند.

عضو فراکسیون ولایی مجلس، تأکید کرد: اگر دولت سامانه شفافیت حقوق و مزایای مسئولان را در روز‌های آینده راه‌اندازی نکند، مجلس از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

وی یادآوری کرد: ادامه این روند به معنای بی‌توجهی به دغدغه‌های عموم در خصوص پرداخت حقوق غیرمتعارف است که نشان می‌دهد شفافیت در اولویت‌های مسئولان نیست.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.