مردم از این پس اسم کامل مفسدان اقتصادی را خواهند شنید

به گزارش پایگاه خبری شاهین نا؛ محمد دهقان در برنامه “تیتر امشب” گفت: از این پس و در قالب قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول تیر ۹۴ به اجرا درخواهد آمد در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه اسامی متهمان به فساد اقتصادی دیگر به‌طور مثال به‌صورت “م.ر.” یا “م.ه.” برده نمی‌شود و کامل اسم متهم گفته می‌شود تا مردم از ابتدا او را بشناسند و به‌ویژه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار خواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: آیین دادرسی کیفری که تا امروز حاکم است مربوط به دادگاه‌هاست و ۱۳ سال است که برای دادسراها آیین دادرسی ویژه نداشته‌ایم.

۳هزار سؤال بی‌پاسخ قضات از معاونت حقوقی قوه قضاییه

وی گفت: قضات از معاونت حقوقی قوه قضاییه سه‌هزار سؤال پرسیده و مطرح کرده‌اند که بی‌پاسخ مانده بود.

دهقان افزود: لایحه آیین دادرسی کیفری در زمان آیت الله شاهرودی در سال ۸۷ تهیه شد و به مجلس شورای اسلامی آمد و این خیلی دیر بود. عمده کار هم در مجلس هشتم انجام شد و به‌خلاف قانون مجازات اسلامی که دوباره قانون نوشتیم؛ درباره آیین دادرسی کیفری مجلس کار مشخصی را انجام داد و نیازی به دوباره نویسی نبود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما اصلاحاتی انجام دادیم که با نظر قوه قضاییه بود و در مجلس هشتم کار را تمام کردیم و به شورای نگهبان فرستادیم و در آنجا هم دو سال بررسی به طول انجامید.

دهقان افزود: ما البته مشکل آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح را هم داشتیم که در لایحه قوه قضاییه پیش‌بینی نشده بود که با همکاری مجلس و قوه قضاییه حدود ۱۰۰ ماده اضافه شد و کار جامعی صورت گرفت.

وی گفت: آیین دادرسی کیفری یکی از قوانین مترقی است که نیاز جدی کشور بود چرا که ۱۳ سال نیازمند قانون ویژه دادگاه‌های کیفری و دادرسی کیفری بودیم.

کاهش اطاله دادرسی در قالب قانون جدید

دهقان درباره کاهش اطاله دادرسی در قالب قانون جدید افزود: هرچقدر قوانین شفاف‌تر و مناسب با نیاز دستگاه قضا باشد در کاهش اطاله دادرسی تأثیر می‌گذارد.

وی گفت: از این پس و در قالب قانون جدید مواردی را که رئیس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد اسامی تحت عنوان مثلاً “م.ر.” یا “م.ه.” قبل از محکومیت برداشته و اسامی متهمان اعلام می‌شود و از طرفی به‌ویژه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار خواهد شد.

دهقان افزود: یک سال است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب و لازم الاجرا شده اما اجرای آن را یک سال به تعویق انداختیم تا هم دانشگاه‌ها روی آن مطالعه و تحصیل کنند و هم قضات آموزش ببینند و هم مردم با حقوقشان آشنا شوند.

۱۵میلیون پرونده قضایی با ۱۰هزار قاضی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون پرونده قضایی و حدود ۱۰هزار قاضی داریم که برای هرکدام ماهانه به‌طور متوسط ۴۳ پرونده می‌شود.

دهقان افزود: در قالب قانون جدید ۴هزار قاضی می‌توانند استخدام شوند که نیاز به اعتبارات دولت است که تاکنون تأمین نشده است.

وی گفت: مجلس در دو سال اخیر ۱۲۹۰ میلیارد تومان اعتبارات قوه قضاییه را افزایش داد اما کافی نیست هرچند ما درباره خرج کردن این اعتبارات هم انتقادهایی داریم که در جلسات دوستانه به مسئولان قوه قضاییه گفته‌ایم.

منبع: صاحب نیوز