به گزارش شاهین پرس، تلگرام یک شبکه پیام رسان موبایلی است که امروز کم تر کسی از میان ایرانیان با وجود دارد که با آن آشنایی نداشته و یا چیزی در مورد آن نشنیده است.

این شبکه پیام رسان پس از عرضه به سرعت در میان ایرانیان جا باز کرد و امروز به حدی در سطح جامعه گسترش یافته است که طبق اعلام شورای فضای مجازی کشور 60درصد از پهنای باند مصرف شده در کشور توسط کاربران تلگرام استفاده می شود.

این آمارهای نجومی از استفاده ایرانیان از این شبکه پیام رسان به این نقطه ختم نمی شود و طبق گفته مسئولان بالغ بر 45 میلیون نفر در کشور از تلگرام استفاده می کنند که چیزی در حدود 80 درصد کاربران این شبکه پیام رسان در کل جهان است.

نکته جالب تر اینکه حجم قالب توجهی از کاربران خارج از ایران این شبکه را نیز ایرانیان ساکن در اقصی نقاط جهان تشکیل داده و این نشان دهنده سهم ناچیز این پیام رسان از بازار جهانی است و به کل سود این شرکت را به ایران و مخاطبان ایرانی وابسته کرده است.

این مطلب قصد پرداختن به علت های محبوبیت این پیام رسان در داخل کشور و چرایی عدم موفقیت آن در بازارهای جهانی ندارد چرا که دراین زمینه مطالب زیادی نوشته شده و از منظرهای مختلف به آن پرداخته شده است.

قصد ما در این گزارش بررسی بستر این شبکه پیام رسان در تسوعه یا عدم تسوعه جرم در سطح جامعه را دنبال می کند.

شبکه پیام رسان تلگرام با این دامنه از سطح مخاطبان در کشور، دارای سطح تاثیرگذاری در مسیر اهداف مختلفی می تواند باشد که اگر به درستی با آن برخورد نشود، ممکن است، مسائلی حتی در سطح امنیت ملی را به همراه داشته باشد.

پیام رسان تلگرام یک بستر ارتباطی رمزگذاری  شده برای مخاطبان خود ارائه می دهد که نفوذ در آن را بسیار سخت کرده و آزادی عمل بی هیچ قید و شرطی به مخاطبان خود می دهد.

سرگرد حمید کیانی، رییس اداره تشخیص جرایم سایبری در این رابطه عنوان کرده بود که جرایم مربوط به شبکه‌های اجتماعی و تلگرام نزدیک به ۴۳درصد جرایم مجازی است که شامل مزاحمت‌های آنلاین، هتک حیثیت و حرمت افراد و در اختیار قرار گرفتن حساب‌های اکانت‌های تلگرام است.

این سطح از جرایم تنها در فاصله اندکی از ایجاد این شبکه های مجازی و رونق آن ها در کشور ایجاد شده است که درصد آن نسبت به سایر جرایم مجازی که عمر برخی از آن ها به بیش از 25 سال می رسد، با اهمیت است.

اما این تمام ماجرا نیست و این بستر رمزنگاری شده که سرورهای آن نیز در خارج از کشور قرار دارد، خود بستر خوبی برای رشد خزنده نیروی های خرابکار و ضدامنیت ملی است.

این نیروها که به دلیل رصدهای سازمان های اطلاعاتی، انتظامی، نظامی و قضایی توان جولان در فضای حقیقی را ندارند، این فضای رمزنگاری شده غیرقابل دسترسی را فضای مناسبی برای ترویج افکار خود، عضوگیری، مهندسی افکار عمومی و حتی ارتباط با یکدیگر دیده اند.

چندی قبل خبری به نقل از عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در خصوص وضعیت فیلتر کانال‌های تلگرامی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

خبری که در آن به نقل از دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه عنوان شده بود که تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران  و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی برای فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

این حجم از فعالیت های و بیان گوشه ای از خرابکاری هایی که در بستر تلگرام انجام می شود از زبان این مسئول رده اول کشوری، حجم بالای هزینه تراشی های این شبکه پیام رسان را در کنار مزیت هایش برای کشور بیان می کند.

اما این صحبت های معاون دادستان به کام وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید خوش نیامد و با نوعی ادبیات فرافکانه سخنانی از قبیل این صحبت ها تصمیم کارگروه فیلترینگ نیست، دبیر کارگروه نظر شخصی‌اش را می‌گوید و ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود بر زبان آورد و سعی در انحراف صحبت های دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشت.

واکنش های خرم اّبادی به این فرافکنی های وزیر، خبر روز تمام رسانه های داخلی و خارجی شد و صحبت های او در مورد کانال های مجرمی مانند مجاهدین خلق و آمدنیوز و نیز اینکه تروریست های داعشی از طریق ارتباط با تلگرام در تهران هماهنگ می شدند، به نوعی فصل الخطاب لزوم برخورد فوری با این اسب تروای موجود در خاک کشور بود.

حال با این صحبت ها این سوال مطرح می شود که چرا دولت با وجود آگاهی به محتوای ضد امنیت ملی بسیاری از کانال ها نه تنها نسبت به مقابله با آن ها اقدام نمی کند، بلکه برای ادامه حیات این شبکه پیام رسان در ایران و در دنیا (با توجه به سهم 80 درصدی کاربران ایرانی) به جای تعیین شروط، شروط طرف مقابل را پذیرفته است.

تجربه  برخورد کشورهایی مانند اندونزی با تلگرام و کوتاه آمدن این شبکه پیام رسان در این کشور برخلاف ادعاهای مبدع این نرم افزار که به هیچ وجه اطلاعات کاربران خود را به دولت ها نمی دهد، نشان از حساسیت این شبکه پیام رسان به سود خود در بورس جهانی است.

حال ایران با در دست داشتن 80 درصد مخاطبان این شبکه به نوعی قلب تپنده این شبکه را در دست دارد، که هر فرمانی که دهد صاحبان تلگرام باید بدون هیچ چون و چرایی قبول کنند؛ انتقال سرورهای تلگرام به ایران، نه تنها سرورهای بین راهی، پشتیبانی از زبان فارسی، همکاری با دولت ایران در زمینه تروریست و گروه های خرابکار و البته مسدودسازی گروه های مخالف با منافع ملی، شاید کم ترین وظایف این شبکه در قبال ایران و ایرانیان است. حال این که از این بین تنها انتقال سرور بر سر زبان مسئولان وزارت ارتباطات ایران است و آن هم با اخبار ضدونقیض طرف های مذاکره کننده همراه است، این سوال را در ذهن متواتر می کند که یا وجود و ادامه حیات تلگرام به این سبک و فعالیت برخی گروه ها، به نفع برخی افراد حاضر در دولت است و یا منافع وزرات ارتباطات به عنوان تنها واردکننده انحصاری اینترنت به کشور از این شبکه پیام رسان که به گفته خود مسئولان 65 درصد مصرف نت کشور را به خود اختصاص داده است، مانع از کاهش حضور این شبکه در ایران می شود که هر دو نظر کارشناسان این نظر معاون دادستان را تصدیق می کنند که گفت: از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه به عمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

انتهای پیام/