«برخورد با نجومی‌ها» همچنان در هاله ای از سکوت

به گزارش شاهین پرس؛ 87 روز از زماني که افشاي فيش حقوقي برخي از مديران بيمه ايران، جنجالي بزرگ در کشور به وجود آورد مي‌گذرد. روزهايي که در طول آن فيش‌هاي حقوقي متعددي از مديران منتشر شد. برخي از آنها ناخواسته اسير افشاگري‌هاي گسترده فضاي مجازي در اين خصوص شدند و برخي ديگر براي اثبات اينکه جزو مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي کلان نيستند، خود به پويش انتشار فيش‌هاي حقوقي پيوستند. در اين مدت نه‌تنها مديران دريافت‌کننده اين حقوق‌هاي نجومي در بيمه ايران پيش از عزل توسط وزير اقتصاد و دارايي، خود استعفا دادند، بلکه مديران سه بانک مهم کشور نيز براي اينکه از غضب عمومي در اين خصوص در امان بمانند، همانند مديران بيمه ايران از سمت خود استعفا کردند. در ادامه اين روند، رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي هم با اين موج همراه شدند و پس از افشاي دريافت‌هاي کلانشان از سمت خود استعفا دادند؛ استعفايي که البته در ادامه به صحن علني مجلس کشيده شد و دختر رئيس اسبق صندوق توسعه ملي که اکنون بر کرسي‌هاي سبز بهارستان مي‌نشيند، در مقام دفاع از پدر برآمد و ضمن تهديد کساني که فيش حقوقي پدرش را منتشر کرده‌اند، حقوق 50ميليون توماني صفدر حسيني را برداشتن حق خود از سفره انقلاب ناميد. موضوعي که البته بعدها توسط وي تکذيب شد و اعلام کرد: آنچه در برخي رسانه‌هاي خاص در اين خصوص به اينجانب با تعابيري همچون «سهم از سفره انقلاب» نسبت داده شد، کذب محض بوده و آن را به شدت تکذيب مي‌كنم.

اما در حالي‌كه 87 روز از بروز اين چالش‌ها و تلاطم‌ها مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد که پرونده اين دريافت‌هاي نجومي مشمول مرور زمان شده و در حال سپرده شدن به ورطه فراموشي است. مديراني که به گفته داود محمدي، رئيس اصلاح‌طلب کميسيون اصل 90 مجلس تعدادشان حدود 950 نفر است، اگرچه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، تعداد مديراني را که حقوق نجومي گرفته‌اند حدود 40 نفر عنوان مي‌کند و رئيس‌جمهور نيز تعداد اين متخلفان را که باعث لطمه به اعتبار اکثريت مديران شده‌اند، «چندصد نفر» و «100 تا 300 نفر» عنوان کرد. اين در حالي است که تعداد مديراني که تاکنون به خاطر حقوق‌هاي نجومي با شيوه استعفا برکنار شده‌اند، کمتر از تعداد انگشتان دو دست است و هنوز تکليف باقي مديراني از اين دست که آمارهاي مختلفي از آن وجود دارد، همچنان نامعلوم است. واقعيتي که اين احتمال را به وجود مي‌آورد که دولت با سکوت در مقابل اين موضوع به دنبال خارج کردن پيگيري‌هاي رسانه‌‌اي از سرخط اخبار است.

انتظار از دستگاه قضايي
نکته مهم در خصوص اين پرونده آنجاست که به‌رغم اثبات تخلفات برخي از مديران دولتي براي دريافت‌ حقوق‌هاي کلان، قوه قضائيه تاکنون اقدام مؤثري براي پيگيري و به نتيجه رساندن اين پرونده انجام نداده است؛ پرونده‌اي که قطعاً تعدادشان بسيار بيشتر از کساني است که امروز استعفا کرده‌اند. بي‌شک مسئولان قوه قضائيه امروز به خوبي از اين موضوع باخبرند که برخورد قضايي با متخلفان پرونده حقوق‌هاي نجومي، مطالبه اصلي افکار عمومي است. کساني که مي‌خواهند برخورد بدون ملاحظه با متخلفان زمينه‌ساز حرکتي شود که ديگر در آينده شاهد بروز چنين رفتارهايي در ميان مديران کشور نباشيم.
اين نکته را نبايد فراموش کرد که در ديدگاه ناظران خارجي، دولت و نظام، عناصري يکپارچه هستند که بروز اين اتفاق تلخ، تنها به حساب دولت نوشته نمي‌شود و در نظر آنان موضوعي عام براي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
اين عدم برخورد با مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي از سوي قوه قضائيه در حالي اتفاق مي‌افتد که پيش از اين عباس جعفري‌دولت آبادي، دادستان تهران از آمادگي قوه قضائيه براي تعقيب کيفري نجومي‌ها خبر داده بود. وي چندي پيش گفته بود که در صورت وصول اينگونه گزارش‌ها، خارج از نوبت و به طور قاطع رسيدگي خواهد شد. جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به پرداخت‌هاي نجومي گفت: در اين زمينه بايد سه اقدام مورد توجه گيرد: اول، برکناري مسئولاني که در اين سمت‌ها تخلف کرده‌اند؛ دوم، استرداد وجوه بيت‌المال و همچنين تعقيب کيفري افرادي که اين وجوه را دريافت کرده‌اند‌. دادستان تهران همچنين گفته بود که دادسراي تهران در بحث مجازات و رسيدگي به اقدامات افرادي که اموال نامشروع را از اين طريق کسب کرده و اقدامات آنها منجر به وقوع جرم شده، قاطعانه رسيدگي خواهد کرد و دستگاه‌هاي نظارتي که به اين موضوع ورود کردند، گزارش خود را به دادستاني تهران ارسال کنند و ما وظيفه داريم با کساني که در اين زمينه مال نامشروع تحصيل کرده‌اند، برخورد کنيم چراکه اعتماد مردم به نظام بالاتر از حيثيت افراد است.

رئيس‌جمهور گزارش دهد
اما در حالي‌كه کمتر از يک سال به برگزاري انتخابات رياست جمهوري دور دوازدهم باقي مانده، مردم مشغول رصد تحرکات دولت در حوزه‌هاي مختلف هستند و بي‌شک امسال مي‌تواند سالي سرنوشت‌ساز براي حسن روحاني باشد تا نام رئيس‌جمهور يک دوره‌اي را به نام خود ثبت نکند. از اين‌رو يکي از اقداماتي که مي‌تواند در اين مسير به نفع روحاني باشد، ارائه گزارشي دقيق از تعداد مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي و اقدامات صورت گرفته براي برخورد با آنان توسط دولت و همچنين سرنوشت برنامه دولت براي ساماندهي حقوق و دستمزد مديران دولتي است. گزارشي که بهترين زمان براي ارائه آن گفت‌وگوي مستقيم روز سه‌شنبه رئيس‌جمهور با مردم است.

طرح کميسيون اصل 90 براي بازگرداندن حقوق‌هاي نجومي
رئيس کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس معتقد است ايجاد شعبه ويژه رسيدگي به حقوق‌هاي نامتعارف در ديوان محاسبات ضمن اعتمادسازي در جامعه مي‌تواند نظارت جامع و دقيقي بر وضعيت حقوقي مديران داشته باشد.
داود محمدي در گفت‌و‌گو با خبرگزاري خانه ملت در خصوص رسيدگي به پرداخت حقوق‌هاي نامتعارف گفت: کميسيون اصل 90 طرحي قانوني پيش‌بيني کرد تا ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور مأموريت پيدا کنند در اسرع وقت و با جديت تمام مبلغ حقوق‌هاي نامتعارف را به بيت‌المال بازگردانند. نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي بر همين اساس تصريح کرد: دريافت حقوق‌هاي نامتعارف مردم و مقام معظم رهبري را متألم کرده و قواي سه‌گانه در اين راستا موظف هستند هرچه سريع‌تر نسبت به بازپس‌گيري و انتقال اين ميزان به بيت‌المال اقدام کنند. وي در ادامه به ايجاد شعبه ويژه‌اي در ديوان محاسبات براي رسيدگي به حقوق‌هاي نامتعارف اشاره کرد و يادآور شد: ايجاد اين شعبه باعث تسريع در امور مربوط به رسيدگي و بررسي حقوق‌هاي مديران شده، نظارت دقيق مي‌شود و آثار مثبتي در جامعه دارد. رئيس کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان کرد: لازم است حقوق مديران با يک کار علمي و کارشناسي پرداخت شود که تعيين اين حقوق و دستمزد نيز نياز به اقدامات تلفيقي دولت و مجلس و همچنين همکاري‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس دارد.

جوان آنلاین