۱۷:۵۷ - سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵

الیاس نادران:

دستور العمل فوق العاده خاص “نوبخت” و “طیب نیا” غیر قانونی است/ مسئولیت تعیین سقف برای حقوق و مزایا با هیئت وزیران است

عضو دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به دستور العمل فوق العاده خاص که از سوی طیب نیا و نوبخت ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: سقف حقوق و پاداش ها موضوعی است که هیچ کس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند یا دولت از وزرا یا مشاورانش بخواهد برای آن تصمیم گیری کند.

به گزارش شاهین پرس؛ الیاس نادران، عضو سابق کمیسیون بودجه و محاسبات و عضو دیده بان شفافیت و عدالت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص انتشار دستور العمل فوق العاده خاص برای مدیران که از سوی نوبخت و طیب نیا امضا شده، اظهار داشت: هفته گذشته اعضای شورای سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص فیش های حقوقی با یکدیگر مشورت کردند و در نهایت منجر به انتشار نامه ای از سوی این دیده بان شد.

وی در ادامه گفت: در این نامه مستنداتی ارائه شد که طی آن منحصراً هیئت وزیران اجازه دارند ضوابط و سقف پرداخت ها را مشخص کنند و به همین جهت تمام پرداخت های نامتعارف و خارج از این روند که با دستورات دیگر صادر شده است خلاف هستند.

عضو دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به دستور العمل فوق العاده خاص که از سوی طیب نیا و نوبخت ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: سقف حقوق و پاداش ها موضوعی است که هیچ کس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند یا دولت از وزرا یا مشاورانش بخواهد برای آن تصمیم گیری کند.

نادران افزود: هرکس بخواهد تغییری در میزان دریافتی ها بدهد بایستی در جلسه هیئت وزرا اعلام کرده و در نهایت به تصویب این هیئت برسد و این اقدام نوبخت و طیب نیا که در نهایت منجر به تصمیم گیری برای پاداش ها در هر شرکت و بانکی به صورت مجزا شد وجاهت قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه دیده بان شفافیت و عدالت بررسی دستور العمل فوق العاده خاص برای مدیران را در دستور کار خود قرار می دهد و نظرنهایی خود را به زودی در این باره اعلام می کند تأکید کرد: آنچه که مشخص است هرگونه دستوری خارج از هیئت وزیران برای پرداخت ها صورت گرفته است خلاف قانون بوده و باید مطابق با قوانین کشور با این اقدامات غیر قانونی برخورد شود.

دستور العمل فوق العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و شرکت های بیمه مرکزی و بیمه ایران

ماجرای فیش های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز در برگرفت تا مشخص شود منشاء اصلی حقوق های نجومی همین نامه ای بوده که امضای طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پای آن را امضا کرده اند.

دانا

One Response to “دستور العمل فوق العاده خاص “نوبخت” و “طیب نیا” غیر قانونی است/ مسئولیت تعیین سقف برای حقوق و مزایا با هیئت وزیران است”

  1. بهروز کمالی گفت:

    پیشنهاد بازیگری به وزیر اقتصاد
    سلام
    پس تو این مدت جناب آقای وزیر اقتصاد خودشان مصوبه افزایش حقوق رو ابلاغ کردند و موجب ظهور و صدور فیش های حقوقی نجومی شدند و بعد با اون فیش های کذایی و در نقش یک قهرمان ملی مبارزه با فساد، مدیران پاکدست مخالف رو برکنار کردند و مدیران مورد نظر خودشان را منصوب کردند. برخی از مدیران برکنار شده فوق العاده سالم و کارشناس و از سرمایه های ملی کشور بودند و ایشان با این کار علاوه بر آسیب زدن به اعتماد ملی و دولت، مدیران شایسته را که ثروت یک کشور محسوب می شوند را بدنام کردند. در پیشکاه ملت نه ولی در پیشگاه عدل الهی چگونه می توانند پاسخگوی حرمت و آبروی انسانها یی که حرمت آن از کعبه بالاتر است؛ باشند؟!
    ما تلاش آقای وزیر برای تعدیل حقوق مدیران ارشد را باور کنیم یا بخشنامه افزایش فوق العاده مدیران را؟!
    خدایی چه آرتیستی هستی وزیر جان! همه کارها رو انجام دادی و کشور رو ریختی به هم و برای رییس جمهور و دولت هزینه درست کردی و همه جا گفتی که من خبر ندارم و … و آخرش هم گفتی که کی بود؟! کی بود؟! من نبودم! تقصیر سایرین بود! جسارتا شغلتان را عوض کنید و بازیگر بشوید! حتما اسکار می گیرید و جهانی می شوید!

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.