مسئول کمیته خدمات فنی اتاق بازرگانی اصفهان:
مسوولین از ارائه فرمول تعیین قیمت ارز امتناع می کنند
مسائلی شفاف نبودن فرمول محاسبه ارز در ایران را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: قیمت گذاری ارز در کشورهای مختلف بر اساس فرمول مشخص و شفافی است ولی در ایران این فرمول از سوی مسوولین ارایه نمی شود.
به گزارش شاهین پرس؛ مجتبی ملااحمدی صبح امروز در سومین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: نرخ ارز برای تولید کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ابعاد مختلفی دارد که بایستی مورد توجه قرار داد.
وی تاکید کرد: شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بررسی تعدیل نرخ ارز و تاثیر بر فعالیت های اقتصادی را به کمیسیون صنایع واگذار کرده است، این کمیسیون پس از بررسی های کارشناسی نظر خود را به شورا اعلام می کند.
ملااحمدی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اجرای قانون های حمایت از تولید شد و گفت: در قانون هدفمندی یارانه ها مصوب شد درصدی از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها به تولید اختصاص یابد ولی این بند از قانون اجرایی نشده اما آزاد سازی قیمت حامل های انرژی به خوبی اجرا شده است .
*دولت فرمول محاسبه نرخ ارز را اعلام کند
در ادامه جلسه مهدی مسائلی، مسئول کمیته خدمات فنی و مهندسی کمیسیون با بررسی نرخ ارز طی چند سال اخیر بیان کرد: در سال ۹۱ با تورم ۴۵ درصدی نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان بود ودر سال ۹۵ با تورم یک رقمی نرخ دلار ۳۵۰۰ است و بر اساس قانون تثبیت نرخ ارز چنانچه نرخ تورم یک رقمی و به زیر ۱۰ درصد برسد بایستی نرخ ارز کاهش پیدا کند.
وی پیش شرط تعیین نرخ ارز را مشخص شدن جامعه هدف ارز دانست و اذعان کرد: نرخ ارز را باید بر اساس مخاطب آن تعیین کرد، اگر مخاطب آن صادرکنندگان و تقویت صادرات کشور به نحوی و اگر واردات محور تصمیم گیری است به نحو دیگری قیمت گذاری می شود.
مسائلی شفاف نبودن فرمول محاسبه ارز در ایران را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: قیمت گذاری ارز در کشورهای مختلف بر اساس فرمول مشخص و شفافی است ولی در ایران این فرمول از سوی مسوولین ارایه نمی شود.
*پیمانکاران از تغییر پی در پی نرخ ارز متضرر شدند
رضا خیامیان، مسئول کمیته انرژی، نفت و گاز کمیسیون در این جلسه افزود: اگر نرخ ارز واقعی شود صادرات تقویت می شود و رونق به تولید باز می گردد.
وی با اشاره به افزایش یکباره قیمت ارز در سال های گذشته گفت: پیمانکاران از افزایش یکباره نرخ ارز متضرر شدند زیرا باید قراردادهای پیمانی خود را با نرخ ارز قبلی به انجام برسانند.
صاحب نیوز