بیکاری ۱۶۶ هزار صنعت کار در دولت تدبیر/ وعده‌های پسابرجامی دولت روحانی به کجا می‌رود؟

به گزارش  پایگاه خبری شاهین نا؛ دولت یازدهم از ابتدای کار تا امروز تحقق وعده های بی پایان اقتصادی اش را با دیپلماسی خارجی گره زد و این مساله هنوز هم با اجرایی شدن برجام ادامه دارد چرا که حتی لغو تحریم ها و توافق هسته ای نیز هنوز که هنوز است، نتوانسته رکود اقتصادی را اندکی کم کند و به تولید و صنعت و کسب و کار رونق ببخشد. این در حالی است که مردم هنوز امیدوارانه اخبار اقتصادی را رصد می کنند تا بر طبق وعده های حسن روحانی، چرخ سانترفیوزه در کنار چرخ زنگی مردم بچرخد اما به نظر می رسد عملا این روزها نه چرخ سانترفیوزها می چرخد نه چرخ معیشت مردم!  حالا آمارهای رسمی مرکز آمار، حاکی از این است که حاکی است طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند.

نشانه های این وضعیت هم مشخص است. در حال حاضر حتی با کاهش نرخ تورم نه تنها از فشار اقتصادی روی زندگی مردم کاسته نشده بلکه سفره ها روز به روز کوچکتر می شود. در واقع دولت یازدهم با پایین آوردن ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه رکود بازار توانسته نرخ تورم را پایین بیاورد چرا که از نشانه های رونق اقتصادی ، رونق تولید و صنعت است که در حال حاضر وضعیت مساعدی ندارد. در واقع می توان گفت بیماری تولید و صنعت کشور همچنان ادامه دار شده و وضعیت با ورشکستگی و تعطیلی کارخانه های تولید می رود بدتر و بدتر شود. این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ هرگز نتوانسته سرمایه های مردم را بهسمت بخش تولید هدایت کند و به نظر می رسد دولت یازدهم با چالش جدی در این مسیر مواجه است .

دولت روحانی اما هر چند  در۲ سال گذشته هر چه در چنته داشته رو کرده و بر دایره ریخته تا از تکانه‌هایی که بر  تولید وارد می شود جلو گیری کند اما موفق نبوده است و چرخ های تولید هنوز حتی با اجرایی شدن برجام لنگ می زند و حتی در حال انهدام است.

بی شک نوسان نرخ ارز، رشد پایه پولی، سیاست گذاری‌های انبساطی و انقباظی و افزایش نقدینگی در این سالها بر سر تولید آوار شده‌اند و سال ۹۴ هم ادامه داشتند تا تولید زیر بار مشکلات اقتصادی له شود. در حال حاضر هم شاید بتوان گفت، حالا سطح عمومی قیمت‌ها خود عامل تاثیر گذار بر روند ناکامی تولید است تا جایی که حتی با اجرایی شدن برجام و ثبات تقریبا نسبی نرخ ارز، هنوز هم کارخانه ها تعطیل می شوند، کارگران بیکار می شوند و اخبار وارداتی بیشتر از اخبار تولیدی است.
در سال ۹۴ اما غریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که فضای کسب و کار آنچنان ملتهببود و جادوهای اقتصاد چنان آن را به لحاظ روانی آشفته بود که تکانه‌های نرخ ارز و رشد پایه پولی سطح عمومی قیمت‌ها را در همان سکوی نخست نگه داشته و در واقع به جز کاهش نرخ تورم که منجچر به رکود اقتصادی شده است، اتفاق دیگری در سطح اقتصاد کشور نیافتاده است.

بیکاری حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار در دولت روحانی

در حال حاضر هم آمارها نشان از وضعیت بد تولید و صنعت در ماه های اخیر دارند. گزارش مرکز آمار ایران حاکی است طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ حداقل ۱۶۶ هزار صنعتکار بیکار شدند. به گزارش تسنیم، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از نرخ بیکاری در سال ۹۴ شمار شاغلان در بخش صنعت را ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر اعلام کرده است که ۵/۳۲ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر بوده که از کاهش ۱۶۶ هزار نفری خبر می‌دهد، به‌عبارتی خالص اشتغالزایی در بخش صنعت در دولت روحانی منفی ۱۶۶ هزار نفر بوده است.

به این ترتیب، با فرض اینکه طی ۲ سال گذشته بخش صنعت کشور اشتغال به کار جدیدی نداشته و افراد جدیدی در حوزه صنعت مشغول به کار نشده باشند، حداقل ۱۶۶ هزار نفر در حوزه صنعت طی ۲ سال گذشته بیکار شده‌اند. البته به نظر می‌رسد، فرض عدم ورود شاغلان جدید به بخش صنعت در ۲ سال گذشته چندان صحیح نباشد که در این صورت آمار افراد بیکار شده در بخش صنعت به‌مراتب بیش از ۱۶۶ هزار نفر خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شمار شاغلان در بخش صنعت در سال ۹۳ نیز ۷ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بوده است.

دولت برای اشتغالزایی  و تولید چه کرده است؟

این درحالی است که به گفته دکتر علی قنبری کارشناس اقتصادی، دولت یازدهم هنوز نتوانسته برای اشتغال زایی و تولید کار چندان عملی انجام دهد.

او در این خصوص به تسنیم گفته: بخش خصوصی این روزها نیز مانند روزهای پایان حیات دولت محمود احمدی نژاد حال و روز خوشی ندارد  و نیازمند کمک های دولتی است.درواقع تحریم ها، عهدفمندی یارانه ها و به محاق رفتن یارانه تولید انقدر بر تولید کننده گان خصوصی اثر گذار بوده که اکثر آنها هنوز هم نیمه ورشکسته سر پا مانده اند.

قنبری ادامه ادامه داده:از سوی دیگر وضعیت بیکاری نیز روز به روز بدتر می شود تا جاییکه مرکز پژو هش های مجلس نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده، محاسبات نشان می‌دهد که حتی با فرض تحقق رشد ۵ درصدی که در سال‌ های آتی، برای بازگشت سطح در‌آمد ملی سرانه ایران به سطح سال ۱۳۹۰ گذشت حدود ۵ سال زمان نیاز است.

قنبری تاکید کرده:برای بهبود فضای کسب و کار در کشور بی تردید باید به نقش متغیر های کلان اقتصادی کشور اشاره کرد.متغیرهایی مانند نرخ ارز ، وضعیت بازار بورس، وضعیت واردات و صادرات وضعیت نظام پولی و بانکی اشاره کرد و بی تردید نظام بانکی می تواند با اصلاح در قوانینی که مربوط به سیاست های انقباضی و عرضه و تقاضاست، به کسب و کار رونق و روح بدهد.

در هر حال، هم مشاهدات میدانی و هم بازارها نشان می دهند که تولید و صنعت روزهای خوبی را نمی گذراند. مردم  هنوز هم به بازارهای اقتصادی کشور اعتماد ندارند و سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت بسیار پایین است. حتی  کاهش نرخ سود بانکی نیز نتوانسته مردم را راضی کند تا سرمایه خود را در بخش تولید به کارگیرند. از سوی دیگر بیکاری بیداد می کند و امان پیر و جوان را بریده وهزینه های زندگی نیز روز به روز بالا تر می رود اما دولت هنوز برنامه ای برای بهبود وضعیت ارائه نکرده است و مردم همچنان منتظر کلید دولت برای گشودن قفل های اقتصادی هستند.

فردا