اقتصاد زیر پله ای با طعم مواد مخدر!

به گزارش پایگاه خبری”شاهین نا” به نقل از صاحب نیوز/ رحمانی فضلی معتقد است که در بحث ضربه زدن به پیکره اقتصادی قاچاقچیان ضعف قانونی وجود دارد به طوریکه قاضی نمی تواند تشخیص دهد که کسب مال توسط فرد از راه مجاز بوده است یا خیر؟

گفته میشود که در جهان دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه‌سازی، قاچاق مخدر به‌شمار می‌رود. طبق بررسی کارشناسان جهانی درآمد حاصل از موادمخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل‌سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است.

طبق آخرین آمار اعلام شده، قاچاق موادمخدر عددی معادل با ۴۰۰ میلیارد دلار را ایجاد می‌کند که با مقایسه این عدد با آنچه که وزیر کشور برای ایران اعلام کرده، گردش مالی موادمخدر در ایران به نسبت گردش مالی موادمخدر در جهان حدود هفت دهم درصد را به خود اختصاص داده است. سه میلیارد دلار یا به عبارتی ۱۰ هزار میلیارد تومان که با حساب و نگاه دیگر این عدد برابر است با یارانه ۲۹ ماه یا دو سال و سه ماه از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی کشور.

اما این رقم به تنهایی زیان وارد شده به اقتصاد کشور را نشان نمیدهد بلکه باید هزینه های پیشگیری، ترک، فوت معتادان، آسیبهای اجتماعی که با اعتیاد شکل میگیرد و خانواده هایی با اعتیاد از هم می پاشد به همراه هزینه های زندانیان مرتبط با مواد مخدر که بخش اعظم زندانیان کشور را تشکیل میدهند، را به آن افزود.

بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر ،در صورت اجرایی شدن طرح مبارزه با موادمخدر سالانه به ۱۰۵ میلیارد تومان بودجه نیاز است.

برنامه سند جامع پیشگیری عملی از اعتیاد که از سال ۹۰روی میز مذاکره آمد و قرار بود تا سال ۹۴ عرضه و تقاضای موادمخدر را کاهش دهد به علت کسری بودجه
به مرحله اجرا در ‌نیامد.

۲۰ درصد این بودجه سالانه را باید ستاد مبارزه با موادمخدر تامین می‌کرد و ۸۰ درصد آن را دستگاه‌های دیگر‌ که هیچ کدام آنچه باید تامین می‌کردند را نکردند.
مطابق اهلام مسوولان، سالیانه نشست‌هایی با حضور کارشناسان، روسا، مرزبانان و گمرکات ایران، افعانستان و پاکستان درخصوص مبادله اطلاعات برای شناسایی گلوگاه‌ها و مسیر انتقال موادمخدر و راه‌های کنترل و برخورد با قاچاقچیان برگزار می‌شود.

اما رشد کشت خشخاش در افغانستان، موید این نکته است که این معضل به درمانی به نام اتحاد دنیا نیاز دارد، اتحادی که به دلیل منافع شخصی بعضی از کشورها شکل نگرفته است.

متاسفانه مسوولان از ایجاد ۴۱۱ هزار شغل کاذب در بخش تجارت و کشت موادمخدر خبر میدهند، به نظر میرسد این رقم در استانهای مرزی شرق کشور نمود بیشتری دارد.
استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان سه استانی هستند که طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر کارتل‌های تجاری پخش موادمخدر در ایران محسوب می‌شوند.
این موضوع در حالی است که طبق گفته‌های محمد سراوانی، مدیرکل سازمان بهزیستی سیستان و بلوچستان به خبرگزاری مهر «متاسفانه تاکنون طرح مدون و جامعی در زاهدان یا استان در این رابطه که به صورت ریشه‌ای با موضوع برخورد کند، تهیه و تدوین نشده است.

با پایین آمدن سن مصرف‌کنندگان موادمخدر، افزایش شمار زنان معتاد و همچنین افزایش مصرف روانگردان در کشور، آسیب‌های اجتماعی دیگر از جمله افزایش شمار بیماری‌های عفونی، افزایش بیماری ایدز در میان معتادان به ویژه زنان، افزایش طلاق، شمار کودکان مبتلا به ایدز، فقر و بیکاری و هزاران آسیب اجتماعی دیگر در ک اتفاق می افتد که رفع این معضلات به هزینه گزافی نیازمند است.

با در کنار هم چیدن ارقام تجاری موادمخدر، آمارهای ارایه شده توسط مسوولان و آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های برطرف کردن این آسیب‌ها، مقابله با این مشکل مهم در کشور نیاز به برنامه مدون و پشتکاری جدی در عرصه نظری و عملی دارد.