به گزارش پایگاه خبری“شاهین نا” مرتضی ماندنی دبیر شورای عالی کار با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 94 کارگران در پایان هفته برگزار می‌شود، اظهار داشت: در این نشست وزرای اقتصادی هم حاضر خواهند بود.

وی افزود: دستمزد سال آینده کارگران طوری تصویب خواهد شد که تا حدی رضایت ایجاد کند، اما به دلیل شرایط ویژه کشور باید تمام مسائل در نظر گرفته شود.

دبیر شورای عالی کار در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهاد دولت افزایش حداقل دستمزد بر مبنای تورم اعلام بانک مرکزی است و یا سبد معیشت کارگران گفت: این موضوع باید در نشست‌های شورای عالی کار بررسی شود و دولت تاکنون رقم خاصی را عنوان نکرده است.

 نمایندگان مجامع کارفرمایی در تعیین حداقل مزد سال 94 براساس نرخ تورم تأکید دارند و نمایندگان کارفرمایی هم خواستار جبران عقب‌ماندگی 366 هزار و 900 تومانی سال 93 هستند.

بر این اساس اختلاف 40 درصدی پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی مانده و پا در میانی وزیران اقتصادی در نشست قبلی شورای عالی کار تأثیری نداشت.

انتهای پیام/ب

منبع:فارس