ارسال لوایح از سوی قوه قضائیه به مجلس خارج از حیطه قانونی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد آن از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شدند.

سینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 30 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه، افزود: درست است اصل 185 قانون اساسی تهیه لوایح را از اختیارات رئیس قوه قضائیه دانسته است اما اصل 74 تنها طریق منحصر به فرد لوایح را برای ارسال به مجلس از سوی دولت دانسته است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اینکه در قانون اساسی به این نحو تبیین کرده که رئیس قوه قضائیه لوایحی را تهیه کند و دولت آن را تصویب کند بدون شک اهدافی پشت آن نهفته است.

وی یادآور شد: برخی لوایح قضایی بار مالی دارد و اگر در دولت تصویب نشود مشکل اصل 75 قانون اساسی به وجود می آید.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: بیشتر مشمولیت لوایح قضایی تنها به قضات و کارکنان قوه قضائیه یا مجریان بسنده نمی‌کند بلکه مسئولیت‌هایی را برای دیگر دستگاه‌ها به وجود می‌آورد که آن دستگاه‌ها از اجزای قوه مجریه هستند.

در ادامه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نیز در مخالفت با طرح مذکور، افزود: متأسفانه این تبصره 2 مغایرت با قانون اساسی و 3 مغایرت با برنامه توسعه دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لوایحی که به قوه قضائیه داده می شود تنها نگاه قضایی ندارد بلکه بحث های بودجه ای نیز پشت آن نهفته است و بر این اساس هر دولتی موظف است آن را با اعتبارات خود تطبیق دهد و منابع مالی آن را مشخص کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم به اصل 74 و 185 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در این دو اصل آمده است که لوایح قانونی بعد از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم شود.

وی در خصوص مغایرت طرح مذکور با قانون برنامه نیز گفت: بند الف ماده 211، جز 2 بند (و) و ماده 211 این برنامه به این مهم می پردازد تا لوایح از طریق دولت به مجلس تقدیم شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد کرد تا این طرح مجدد در کمیسیون قضایی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

علیرضا خسروی نیز مخالفت خود را نسبت به این طرح نشان داد و گفت: نمایندگان استحکاک این طرح را با قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه احساس کردند.

نماینده مردم سمنان در مجلس نهم، ادامه داد: قانونگذاری حق مردم است اما چون مردم مستقیم نمی‌توانند این حق را به دست آورند و آن را به نمایندگان خود واگذار می کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: رئیس قوه قضائیه منتخب مردم نیست و نقش آن در قوانین نباید پررنگ باشد وضع قانون از وجوه حق حاکمیت است و چون حاکمیت متعلق به مردم است لازم است نمایندگان مردم یا متخبان مردم باید در اعمال این حق نقشی اساسی را داشته باشند.

وی تصریح کرد: ما نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم و ارسال لایحه به مجلس را در اختیارات قوه قضائیه قرار دهیم.